مسقط - الرؤية

بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنهاية 2015 في السلطنة 13 مليارا و709 ملايين و700 ألف ريال عماني، بنسبة انخفاض بلغت 7.7%، مقارنة بنهاية العام 2014 الذي بلغت فيه الاستثمارات الأجنبية 14 مليارا و854 مليونا و400 ألف ريال عماني، وفق ما أشار مسح الاستثمار الأجنبي الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر في العام2015 م ما نسبته %48.7 من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، بينما شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى -التي تتضمن الائتمانات التجارية والقروض والودائع- ما نسبته 43.6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.

وشكل الاستثمار الأجنبي في المحافظ ما نسبته 7.3%، وفي المشتقات المالية ما نسبته 0.5% فقط من إجمالي الاستثمارات الأجنبية. واستحوذ قطاع الوساطة المالية على 30.6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في العام 2015م بما قيمته 4 مليارات و190 مليونا و100 ألف ريال عماني، وبمنحى تصاعدي خلال العامين السابقين؛ حيث سجل 4 مليارات و53 مليونا و600 ألف ريال عماني في العام 2014م، و3 مليارات و900 مليون و300 ألف ريال عماني في العام 2013م، لكن التدفقات الاستثمارية انخفضت من 153 مليونا و300 ألف ريال عماني في 2014م لتبلغ 136 مليونا و500 ألف ريال عماني في 2015م.

وجاء قطاع استخراج النفط والغاز في المرتبة الثانية باستحواذه على 30.1% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في العام 2015م مسجلا 4 مليارات و124 مليون ريال عماني، انخفاضا من 5 مليارات و230 مليونا و200 ألف ريال عماني في العام 2014م، لكن التدفقات الاستثمارية في القطاع تضاعفت من 506 ملايين و200 ألف ريال عماني في 2014م، إلى مليار و106 ملايين و200 ألف ريال عماني في 2015م.

واستحوذت الصناعات التحويلية على ما نسبته 22.6% من الاستثمارات الأجنبية في عام 2015م لتبلغ 3 مليارات و98 مليون ريال عماني، وبتدفقات بلغت 63 مليونا و200 ألف ريال عماني انخفاضا من استثمارات أجنبية بـ3 مليارات و161 مليونا و200 ألف ريال عماني في العام 2014م، الذي بلغت التدفقات الاسثتمارية فيه 367 مليونا و200 ألف ريال عماني.

واستحوذ قطاع النقل والتخزين على ما نسبته 4.7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في العام 2015؛ لتبلغ 639 مليونا و400 ألف ريال عماني، وبتدفقات بلغت 36 مليونا و100 ألف ريال عماني، فيما بلغت النسبة في قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية 4.3%؛ حيث بلغت الاستثمارات في هذا القطاع 594 مليونا و500 ألف ريال عماني، وبتدفقات بلغت 25 مليونا و600 ألف ريال عماني.

وبلغ نصيب قطاع التجارة من الاستثمارات الأجنبية في العام 2015 ما نسبته 2.6%، بإجمالي استثمارات بلغ 359 مليونا و200 ألف ريال عماني، وبتدفقات بلغت 4 ملايين ريال عماني، فيما استحوذ قطاع الإنشاءات على ما نسبته 1.8%؛ حيث بلغ 253 مليونا و300 ألف ريال عماني، وبتدفقات بلغت 18 مليونا و900 ألف ريال عماني، في حين استحوذ قطاع الكهرباء والمياه على ما نسبته 1.3%؛ حيث بلغ 175 مليونا و500 ألف ريال عماني، وبتدفقات بلغت 98 مليونا و700 ألف ريال عماني.

واستحوذ قطاع الفنادق والمطاعم على ما نسبته 1.2% من الاستثمارات الأجنبية في العام 2015 بإجمالي استثمارات بلغت 169 مليونا و900 ألف ريال عماني، وبتدفقات بلغت 89 مليونا و900 الف ريال عماني، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الأخرى 105 ملايين و800 ألف ريال عماني بتدفقات بلغت 38 مليون ريال عماني.

وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2015م، فقد بلغت قيمته 6 مليارات و673 مليونا و700 ألف ريال عماني، مقارنة بـ7 مليارات و556 مليونا و700 ألف ريال عماني في العام 2014م، بنسبة انخفاض بلغت 11.7%.

وأسهم قطاع استخراج النفط والغاز بنسبة 44.7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2015م، وبقيمة بلغت مليارين و981 مليونا و700 ألف ريال عماني، يليه قطاعا الوساطة المالية والصناعات التحويلية بمساهمة بلغت 17.9% و15.6% على التوالي من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن بين 50 دولة استقطبت السلطنة استثمارات أجنبية مباشرة منها في العام 2015م أسهمت 9 دول بما نسبته 83.7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتعدُّ المملكة المتحدة المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر بما قيمته مليارين و571 مليونا و400 ألف ريال عماني، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة باستثمارات مباشرة بلغت قيمتها 846 مليون ريال عماني، فيما جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة باستثمارات مباشرة بلغت 387 مليونا و600 ألف ريال عماني، تليها كل من دولة قطر بـ365 مليونا و600 ألف ريال عماني، ومملكة البحرين بـ312 مليونا و100 ألف ريال عماني.

وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة الأمريكية 290 مليونا و600 ألف ريال عماني، ومن سويسرا 287 مليونا و600 ألف ريال عماني، ومن الهند 271 مليونا و800 ألف ريال عماني، ومن هولندا 253 مليونا و800 ألف ريال عماني، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول الأخرى مجتمعة مليارا و87 مليونا و200 ألف ريال عماني.

وانخفض معدل نمو الاستثمار العماني المباشر في الخارج بنسبة 3.5% في العام 2015م، مقارنة بالعام 2014م؛ حيث يعزى هذا الانخفاض إلى الانخفاض في نمو استثمارات قطاع استخراج النفط والغاز بنسبة 4% وقطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 12% خلال العام 2015م مقارنة بعام 2014م.

وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة أهم وجهات الاستثمارات العمانية المباشرة للخارج؛ حيث بلغت في العام 2015م ما قيمته 528 مليونا و400 ألف ريال عماني، مشكلة ما نسبته 25.2% من إجمالي الاستثمارات العمانية المباشرة، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 5.3%، وجمهورية الهند بنسبة 3.7%.

وبلغ إجمالي الدخل المستلم للاستثمارات العمانية في الخارج نحو 115 مليونا و300 ألف ريال عماني في العام 2015م، وبنسبة انخفاض قدرها 23.8% مقارنة بالعام 2014م؛ حيث انخفض الدخل المستلم للاستثمارات المباشرة بنسبة 1.8%، بينما انخفض الدخل المستلم للاستثمارات الأخرى بنسبة 44.2%. وشهد عدد الأيدي العاملة في مؤسسات الاستثمار الأجنبي في العام 2015م ارتفاعا قدره 7.7% ليبلغ 271 ألفا و934 عاملا؛ شكل العمانيون منهم 91 ألفا و125 عاملا، مقارنة بالعام 2014م الذي بلغ عدد العاملين فيه 252 ألفا و481 عاملا؛ العمانيون منهم 89 ألفا و700 عاملا. وجاء هذا الارتفاع نتيجة الارتفاع في عدد الأيدي العاملة في قطاع الإنشاءات بنسبة 11.1%.

وارتفع إجمالي الرواتب والأجور في مؤسسات الاستثمار الأجنبي في العام 2015م بنسبة 5.1%، لتبلغ مليارين و364 مليونا و500 ألف ريال عماني؛ حيث ارتفعت رواتب وأجور العمانيين بنسبة 5.1% لتبلغ مليارا و221 مليونا و800 ألف ريال عماني، بينما ارتفعت رواتب وأجور الوافدين بنسبة 5.2% لتبلغ مليارا و142 مليونا و700 ألف ريال عماني.