الرؤية - خاص
قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن التجارة العالمية شهدت تحولاً في عام 2017 بالتزامن مع انتعاش الاقتصاد العالمي، وذلك بعد سلسلة من السنوات التي شهدت ضعفاً في نموها.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن بيانات التجارة العالمية تشير إلى انعكاس تأثيرات إيجابية عبر كثير من المناطق والاقتصادات، غير أن الفوائد تتركز في أكبر مناطق وبلدان التبادل التجاري؛ وهي الاقتصادات الناشئة الآسيوية والصين، التي تمثل مركز التصنيع العالمي، إضافة إلى الولايات المتحدة.
وبلغ تراجع التجارة العالمية منذ الأزمة المالية إلى أدنى مستوى له في منتصف عام 2016، ولكن الانتعاش الذي بدأ لاحقاً يتواصل الآن بقوة في 2017. وبلغ متوسط نمو التجارة العالمية 1.4 في المئة في عام 2016 ثم ارتفع إلى 4.1 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2017 مع وجود مؤشرات مبكرة على استمرار النمو القوي في الأشهر الأخيرة. وعند دراستنا لهذا التسارع في التجارة العالمية، يتبين أنه كان أكثر وضوحاً في الواردات إلى الأسواق الناشئة، وخاصة الاقتصادات الآسيوية الناشئة، بالرغم من أن نمو الواردات في الولايات المتحدة قد ارتفع أيضاً بشكل ملحوظ. أما من حيث الصادرات، فقد كان الارتفاع في التجارة العالمية أوسع نطاقاً ولكن كان متركزا أيضاً في الأسواق الناشئة الآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية.
وتراجع نمو التجارة العالمية إلى أدنى مستوياته في 2016 منذ الأزمة المالية بالتزامن مع عدد من التراجعات. وهي أولاً: تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية مع تباطؤ حاد في الاقتصادات المتقدمة بشكل أخص. ثانياً، كان النمو البطيء مصحوباً باستثمارات ضعيفة (خاصة في الولايات المتحدة والصين) والتي تميل إلى الاعتماد على نسبة أعلى من التجارة مقارنة بالأشكال الأخرى من النمو مثل الاستهلاك. وثالثاً، تباطأ تحرير التجارة مع الزيادة في التدابير الحمائية والتأخير في تنفيذ اتفاقيات كبرى جديدة حول التجارة. وأخيراً، أدى انخفاض أسعار السلع الأساسية إلى انخفاض الاستثمار وانخفاض الدخل في البلدان المصدرة للسلع الأساسية.
ولكن في عام 2017، تلاش العديد من عوامل إعاقة التجارة التي سادت خلال 2016. فقد تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتعافى الاستثمار في الولايات المتحدة والصين، وارتفعت أسعار السلع الأساسية. وتؤكد أحدث البيانات أن الانتعاش في التجارة العالمية استمر في النصف الأول من عام 2017 مع نمو حجم الواردات والصادرات بنسبة 4 في المئة أو أكثر، مقارنة مع 1.4 في المئة في عام 2016.
أولاً، بالنسبة لحجم الواردات العالمية، كان النمو يتركز في الأسواق الناشئة، التي تمثل ما يقرب من 40 في المئة من التجارة العالمية. وكان أكبر مساهم في التجارة هو الواردات إلى الأسواق الناشئة الآسيوية، مع هيمنة الصين عليها. وقد ارتفع النمو الحقيقي في الواردات الصينية من 3.6 في المئة في المتوسط في عام 2016 إلى 12.5 في المئة في النصف الأول من عام 2017. وربما يكون ذلك نتيجة لنمو أعلى بعض الشيء في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الصين، وارتفاع في الاستثمار، وكذلك توفير المدخلات للصادرات الصينية . كما كانت الولايات المتحدة مساهماً مهما في نمو الواردات العالمية؛ حيث سجل نمو الواردات الحقيقي 4.1 في المئة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة مع 0.7 في المئة في عام 2016. وقد أدى التحول في الاستثمار بالتضافر مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة الواردات إلى الولايات المتحدة. وكانت أمريكا اللاتينية من مناطق الأسواق الناشئة الأخرى التي كان أداؤها جيداً من حيث ارتفاع نمو الواردات في النصف الأول من عام 2017، خاصة مع خروج البرازيل من ركود عميق في عام 2016.
ثانياً، من حيث الصادرات، توزع النمو في التجارة العالمية على كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة. وكانت الأسواق الناشئة الآسيوية، خاصة الصين- مرة أخرى- مسؤولة عن معظم التسارع في نمو الصادرات العالمية. فالأسواق الناشئة الآسيوية تسهم بدور مركز التصنيع في العالم وقد أفاد النمو العالمي هذه المنطقة أكثر من غيرها، فنمت الصادرات الصينية بنسبة 9.0 في المئة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة مع نمو نسبته 2.6 في المئة في عام 2016. وكانت الصادرات من الولايات المتحدة أيضاً مساهماً هاماً في ارتفاع نمو الصادرات العالمية. فبعد التراجع بنسبة 0.2 في المئة في عام 2016، ارتفعت أحجام الصادرات بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2017. وقد تعززت الصادرات الأمريكية بعامل ضعف الدولار الأمريكي. فبعد أن حقق الدولار الأمريكي ارتفاعاً بنسبة 3.6 في المئة خلال عام 2016 على أساس مرجح بالتجارة، انخفض بنسبة 6.4 في المئة خلال النصف الأول من عام 2017. وكذلك جاء أداء قوي آخر في النصف الأول من عام 2017 من كل من اليابان- باقتصادها الموجه نحو التصدير- مع نمو بنسبة 6.5 في المئة، والأسواق الناشئة في أوروبا الوسطى والشرقية مع نمو بنسبة 10.2 في المئة.
