الرياض - رويترز
قالَ وزيرُ التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، إنَّ السعودية ستضع إطارا قانونيا جديدا لعمل الحكومة مع القطاع الخاص بنهاية العام، في حين باتت أجزاء أخرى من حزمة تحفيز اقتصادي جاهزة.
وحقَّقت الرياض -بعد ما يزيد على عام من تدشين إصلاحات اقتصادية طموح- تقدما ضئيلا فحسب في تعزيز نشاط الشركات الخاصة أو توفير فرص العمل. في الوقت ذاته يواجه القطاع الخاص صعوبات في ظل تدابير تقشفية تشتد الحاجة إليها لخفض عجز الموازنة الناتج عن انخفاض أسعار النفط. وقال القصبي للصحفيين -خلال مؤتمر للشركات- إنَّ الحكومة تخصص بالفعل وتوجه بعض الأموال إلى القطاع الخاص، لكن دون أن يذكر أرقاما. ويأمل المسؤولون في أن يقوم القطاع الخاص بالاستثمار إلى جانب الحكومة في مشاريع عديدة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكنَّ القواعد الخاصة بالعديد من المشاريع لم تتضح بعد. وقال الوزير حين سُئِل عن حزمة التحفيز؟ إنها دعمت صندوق التنمية الصناعية حيث زادت رأسماله إلى جانب صناديق أخرى، مضيفا بأنَّ هناك دعما لإستراتيجية التعدين في البلاد. وقال الوزير: إنَّ هناك خطوات فعلية في شتى الاتجاهات.
وكان محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، قال لرويترز هذا العام إنَّه من المقرر تدشين حزمة تحفيز للقطاع الصناعي في الربع الأخير من العام لتشجيع الاستثمار، وأنَّها ستركز على القطاعات التي تحظي فيها السعودية بميزة تنافسية مثل التعدين. وقال القصبي: إنَّ الجهود التي بذلتها الرياض هذا العام لتحسين العلاقات الدبلوماسية مع بغداد تهدف جزئيا لفتح السوق العراقية أمام المنتجات السعودية. ويحضر القصبي وثلاثة وزراء آخرون منتدى مدته أربعة أيام لتشجيع تطوير الشركات الصغيرة في المملكة. وفي مركز الرياض للمؤتمرات تستعرض وكالات حكومية ومصرفيون خدماتهم لجمهور من رواد الأعمال الشباب وملاك الشركات المحتملين. وأشاد الوزراء الذين ظهروا على المنصة، لكنهم لم يستقبلوا أسئلة من الجمهور بمنصة إلكترونية يطلق عليها "مراس" دشنتها الحكومة هذا العام كبوابة موحدة للمستثمرين الساعين للعمل في المملكة.
