مسقط- محمد الرواحي
عقدت وزارة التعليم اجتماعًا برئاسة معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم، وبحضور سعادة الدكتور عبدالله بن علي الشبلي وكيل الوزارة للتعليم العالي، وعدد من مسؤولي الوزارة، إلى جانب رئيس وأعضاء اللجنة التنسيقية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.
وهدف الاجتماع إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، ومناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي الخاص في سلطنة عُمان.
وأكدت معالي الدكتورة وزيرة التعليم خلال الاجتماع أهمية تعزيز قنوات التواصل المباشر والشراكة الفاعلة مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، بما يسهم في دعم استدامة القطاع ورفع جودة مخرجاته، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تبني نهج قائم على التكامل والانفتاح مع مختلف مؤسسات التعليم العالي.
واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة باللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي، وآليات تسريع إجراءات ترخيص البرامج الأكاديمية، إضافة إلى مناقشة الرسوم الدراسية، والاتفاقيات والشراكات الأكاديمية، وموضوع الطلبة الدوليين، فضلًا عن بحث عدد من التحديات التشغيلية والتنظيمية التي تواجه مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
وتناول الاجتماع مبادرة "التعليم المقرون بالتوظيف" وسبل تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب مناقشة مقترحات إنشاء رابطة أو مجلس تنسيقي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وفق الأطر التشريعية المنظمة.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لإيجاد حلول عملية تسهم في تطوير البيئة التعليمية، ورفع كفاءة البرامج الأكاديمية، وتعزيز تنافسية مؤسسات التعليم العالي الخاصة على المستويين المحلي والدولي.
واختُتم الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها دراسة الملاحظات المقدمة حول اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي، ومتابعة المقترحات المتعلقة بتسريع ترخيص البرامج الأكاديمية، وتعزيز الشراكات الأكاديمية، إلى جانب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن الطلبة الدوليين وتنظيم الجوانب المرتبطة بسوق العمل الأكاديمي.
