"الأعلى للتخطيط" يناقش بدائل التمويل المتاحة لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية.. ويستعرض أداء الاقتصاد الوطني ومؤشرات الناتج المحلي

◄ تقييم أداء العام الأول من "الخمسية التاسعة" في ظل المتغيرات والتوقعات المستقبلية

◄ الاطلاع على موقف الصرف الفعلي للبرنامج الإنمائي لـ"الخمسية التاسعة"

مسقط - الرُّؤية

عَقَدَ المجلسُ الأعلى للتخطيط، أمس، اجتماعَه الثالث لهذا العام، برئاسة مَعَالي الدُّكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط.

واستعرضَ المجلسُ تقريرَ أداء الاقتصاد العُماني ومُؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، ومُعدَّلات التضخم التي بقيت في حدود منخفضة جدًّا، كما استعرضَ المجلس أداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال الربع الثالث للعام الجاري. وناقشَ المجلس الخطوات والإجراءات التنفيذية التي تمَّ اتخاذها للمشاريع الإستراتيجية المعتمدة، وسبل مُعالجة التحديات التي تواجِه تنفيذ بعض هذه المشاريع وبدائل التمويل المتاحة.

وجرى أثناء الاجتماع استعراض موقف تنفيذ مبادرات ومشاريع خطة التنويع الاقتصادي، إضافة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، والقيمة المستهدفة لقطاعات التنويع الاقتصادي في الخطة. وبارك المجلس انطلاق أعمال مُختبرات الثروة السمكية التي من المؤمل أن تخرج بحزمة من المشاريع تستهدف زيادة مُساهمة هذا القطاع الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الثروة السمكية والقطاعات الاخرى المرتبطة به؛ باعتباره واحداً من القطاعات الخمسة التي ركزت عليها خطة التنمية الخمسية التاسعة.

واستعرضَ المجلسُ تقييم أداء العام الأول (2016) من خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020) في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية في أداء أسواق النفط العالمية، والتوقعات خلال السنوات الثلاث المقبلة المتبقية من الخطة؛ بهدف استدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واطَّلع المجلسُ على موقف الصرف الفعلي للبرنامج الإنمائي للخطة الخمسية التاسعة (2016-2020)، إضافة لمناقشة المشاريع الإنمائية الجديدة ذات الأولوية للوزارات والوحدات الحكومية المقترح تنفيذها خلال الأعوام المتبقية من الخطة. كما بَحَث المجلسُ جُملة من المواضيع الأخرى، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

تعليق عبر الفيس بوك