مسقط - الرُّؤية

افتَتَحتْ وزارة البيئة والشؤون المناخية ورشة عمل حول تطوير إستراتيجية الحفاظ على البيئة البحرية، واجتماعَ فريق العمل الفني حول أدوات الاتصال المعني بالإستراتيجية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية؛ تحت رعاية سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية، بفندق كراون بلازا القرم، في الفترة 17-21 سبتمبر.

وألقت د. ثريا بنت سعيد السريرية المدير العام المساعد للمديرية العام لصون الطبيعة، كلمة الوزارة؛ أشارات فيها إلى العلاقة الوطيدة بين سلطنة عُمان واليابان في المجالات البيئية؛ حيث تمَّ تنفيذ العديد من المشاريع بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا؛ من أبرزها: مشروع إدارة وصون غابات أشجار القرم في السلطنة، كما يهدف مشروع تطوير الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة البحرية للوصول إلى استدامة البيئة؛ من حيث تنويع مصادر الدخل عبر تنفيذ عدد من المشاريع للاستفادة من الموارد الطبيعية، وتطوير برامج نموذجية لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة في المحميات الطبيعية؛ وذلك تماشيا مع الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني.

ويهدفُ هذا المشروع إلى تطوير إستراتيجية وخطط عمل لحماية البيئة البحرية من خلال تعاون مؤسسي وتشاركي بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وأيضاً المساهمة في التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية والاستخدام الأمثل لموارد بيئة عُمان البحرية كجزء من رؤية عُمان 2040، خاصة من خلال تطوير برامج نموذجية لقطاعي مصايد الأسماك والسياحة البيئية، ويقدم صياغة إستراتيجية وطنية وخطط عمل ملائمة لاستخدام الموارد البحرية على غرار الالتزام بأهداف "أيشي للتنوع الإحيائي" الصادرة عن اتفاقية التنوُّع الأحيائي والتي تلزم سلطنة عمان تحديد نسبة 10% من مياهها الإقليمية كمناطق بحرية محمية، وكذلك المواءمة بين النشاط البشري وحماية البيئة البحرية وأهمية التنمية الأقتصادية الشاملة للسلطنة.

وتتميَّز السلطنة بشواطئها الممتدة إلى ما يقارب 3165 كم، والتي تتباين طوبوغرافيتها من جرف صخري وخلجان وشواطئ رملية، وتشكل البيئة البحرية أهمية كبرى وفوائد كثيرة للمواطنين والسائحين؛ حيث إنَّ الكثير من المواطنين يعتمدون في معيشتهم على مهنة صيد الأسماك على طول الساحل الممتد من محافظة مسندم حتى محافظة ظفار. وتماشياً مع رؤية عُمان 2040، وبما أنَّ السلطنة واليابان لديهما علاقات تعاون وطيد في جميع المجالات وبما تتمتع اليابان من خبرات عالية في مجال تقنية علوم البحار، فستقوم الحكومة اليابانية بإعداد الشروط المرجعية لمشروع تطوير الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة البحرية لفترة 5 سنوات مع المختصين من الجهات الحكومية المعنية بالإستراتيجية؛ وهي: وزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة السياحة، وجامعة السلطان قابوس.

وتعدُّ الورشة المرحلة الأولي قبل بدء المسح التحضيري لجمع البيانات البيولوجية والإيكولوجية البحرية، ويشارك بهذه الورشة خبراء من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي المشرفة على إعداد الإستراتيجية من قبل الحكومة اليابانية وأعضاء دول المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، إضافة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وسوف يكون البرنامج لمدة 3 أيام، ويتخلل الورشة زيارة ميدانية إلى محمية القرم الطبيعية وخور السوادي بولاية بركاء أحد الأخوار الناجحة بمشروع استزراع شتلات أشجار القرم. وبعدها، سيُعقد اجتماع تنسيقي لمدة يومين لفريق العمل الفني حول أدوات الاتصال المعني بإلاستراتيجية لخبراء دول أعضاء المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.