خلفان الطوقي
مرَّ زهاء سنتين وأحاديث النَّاس تتمركز حول الاقتصاد كزيادة النفقات وتقليل المصروفات وإيجاد موارد إنتاجية جديدة وزيادة الراتب والعلاوات وغيرها من المصطلحات التي نادراً ما كانت تذكر في السابق؛ وتجد هناك نغمة سلبية في أحاديث الكثيرين؛ وفي المقابل تجد نبرة إيجابية لدى البعض وإن كانوا قلة.
هؤلاء الإيجابيين يراهنون على أن الحكومة لم تستخدم كافة الأدوات وأنا أحدهم؛ وفي هذه المقالة سوف أُسلط الضوء على هذه الأداة التي اعتبرها مهمة جدًا وهي إيجاد "فرق تفاوضية عُمانية" في كل جهة حكومية وتأهيلها تأهيلاً جيدًا.
من المعروف أنَّ السلطنة لديها عشرات الاتفاقيات الإقليمية والدولية ومتأكد أنها أكثر الدول التزاماً بهذه الاتفاقات خاصة من ناحية دفعها للالتزامات المالية؛ لكني في ذات الوقت لا أتوقع أننا أكثر هذه الدول استفادة من مزايا هذه العضويات؛ فكما يعرف معظمنا أنّ هذه الاتفاقيات الدولية تتيح للدول الأعضاء الكثير من المزايا لمن يطالب ويتفاوض ويُبادر؛ وتسقط عن الدول الصامتة.
في هذا التوقيت الذي تمر به المنطقة ينبغي لجهاتنا الحكومية أن تستفيد وتفكر بطريقة عصرية تتناسب مع المُتغيرات والظروف الاقتصادية واستحداث "فرق تفاوضية" مهمتها المُبادرة وإيجاد واقتناص الفرص أينما وجدت والاستفادة القصوى من كل شيء؛ وتحويل المحن إلى فرص مفيدة لتطوير البلاد والعباد.
تطرقت إلى هذا الموضوع بسبب لأني لاحظت طغيان بعض الجنسيات وندرة وجود العُمانيين؛ لا أتحدث هنا فقط عن العضويات التي يسافر فيها المسؤول للمشاركة الدولية؛ إنما أقصد المزايا التي يُمكن أن نستفيد منها كدورات تدريبية أو الاستفادة من نقل بعض المشاريع الاستثمارية لتكون في السلطنة أو ما شابهها من مواضيع حسب الجهة الحكومية التي تمثلنا.
ولكي يكون موقف السلطنة في كل محفل قويًا ومشرفاً فلابد أن تكون هناك فرق تفاوضية مؤهلة ومطلعة على كل جديد وتضع عُمان في قلوبها وعقولها؛ وعليها طرح الخيارات المُتاحة وكيفية الاستفادة القصوى على ألا يكون القرار فرديًا أو سريًا من ممثل الحكومة فقط للسفر وتسجيل موقف فقط أو المُحافظة على عضويته كشخص.
علينا أن نتخلى عن المفاهيم السائدة السابقة في العضويات الدولية من أجل المشاركة لتكملة العدد والحصول على بعض المزايا الشخصية؛ بل علينا أن نعصر عقولنا لاقتناص الفرص وجعل عُمان حاضرة بقوة وحضورها لا يكون للمشاركة قدر ما يكون تفاوضيًا ومبادرًا ولحوحًا ومقتنصًا للفرص لأجل عمان وأهلها.
