مسقط – الرؤية

وقعَت مجموعة الخليلي، إحدى أبرز الشركات التجاريّة في عُمان، اتفاقية مع شركة ياماها موتور العالميّة، لتكون الموزّع المعتمد لمحرّكات ومولّدات ياماها المعروفة بتقنياتها المتطوّرة وكفاءتها العالية على مستوى العالم. وبموجب الاتفاقيّة، ستقوم المجموعة بتوريد تشكيلة واسعة من مضخّات المياه ومولّدات الكهرباء الضخمة والمخصّصة للاستخدامات الصناعيّة في السوق العُمانيّة.

وقد اشتهرت مضخّات ومولّدات ياماها بمتانتها وأدائها القويّ، فضلاً عن انخفاض تأثيراتها السلبيّة على البيئة. كما تمتاز بتقنياتها الحديثة وكفاءتها التشغيليّة العالية، الأمر الذي منحها شعبيّة واسعة لدى كافة عملائها في مختلف أنحاء العالم.  

وقال الشيخ قيس بن سالم الخليلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليلي: "تعكس الاتفاقيّة سعينا المتواصل لتلبية الاحتياجات المُتنامية من المنتجات الصناعيّة الرائدة في عُمان. ولا شكّ أنّ علامة ياماها تشاركنا في شغفنا بطرح أفضل التقنيات الحديثة لتعزيز أداء الشركات في مختلف القطاعات. وانطلاقاً من التزامنا بتقديم أفضل تجربةٍ ممكنة وتبنيّ أعلى معايير خدمة العملاء، فإننا نحرص على توفير تشكيلة متنوّعة من المنتجات ذات الكفاءة الاستثنائيّة في مختلف أرجاء البلاد.

وتعدّ ياماها موتور إحدى أكبر شركات صناعة المحرّكات على مستوى العالم، حيث تقوم بتصنيع الدرّاجات الناريّة، والمعدّات البحريّة، إضافة إلى باقةٍ واسعة من المحرّكات والمولّدات الكهربائية للأغراض الصناعية، وغيرها من المنتجات التي حظيت بسمعةٍ طيّبة في القطاع الصناعيّ. وتواصل الشركة توسّعها على نحوٍ مطّرد من خلال عقد الشراكات الاستراتيجيّة وإبرام العديد من الاتفاقيّات مع موزّعين معتمدين في مختلف أنحاء العالم، حيث تصل مبيعاتها السنويّة إلى حوالي 13 مليار دولار أمريكي. 

واستطرد الشيخ قيس: "تتطلّب التحدّيات اليوميّة التي يواجهها أصحاب المشاريع التجاريّة ومالكو المنازل والمزارعون حلولاً مبتكرة. ومن هنا، تمثّل المولّدات ومضخّات المياه من ياماها استثماراً مجدياً للارتقاء بأعمالهم وتحقيق أهدافهم المنشودة".

ويشار إلى أنّ مجموعة الخليلي تأسّست قبل أكثر من 40 عاماً، وتوسّعت منذ ذلك الحين بحيث أصبحت إحدى أكبر الشركات العُمانية الرائدة في عدّة قطاعات اقتصادية. وتضمّ المجموعة في محفظتها عدّة شركات تعمل في مجالات مواد البناء، والأدوات والمعدّات الصناعيّة، والمقاولات، والكهرباء، والتكنولوجيا، والنفط والغاز، والمشاريع المتخصّصة، وقطاع خدمات السيارات.