مسقط - الرؤية
عقدت لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي لمُحافظة مسقط اجتماعها الخامس برئاسة مالك بن هلال اليحمدي وبحضور أعضاء اللجنة ومُمثلين من شرطة عُمان السلطانية وبلدية مسقط لمناقشة الاقتراحات والمرئيات التي خرجت بها اللجنة المعنية بدراسة طلبات إقامة كاسرات السرعة في ولاية العامرات، وذلك في سبيل تنظيم آلية طلبات لإقامة كاسرات السرعة، وفق الضوابط التي حددتها كل من شرطة عُمان السلطانية، وبلدية مسقط، حيث بات حجم الطلبات المقدمة إلى لجان الشؤون البلدية يشكل عبئًا على المستوى المادي والمظهر العام، إضافة إلى ما يسببه التصميم غير الصحيح لعدد منها من إشكاليات على مستخدمي الطريق، مع الاتفاق على أهميتها في الحد من السرعة في الأحياء السكنية ودورها في التقليل من الحوادث المرورية. وقد جاءت أبرز توصيات هذا الموضوع بتشكيل فريق من كافة الجهات المختصة لدراسة وضع تنظيم لمنح التصاريح لطلبات إقامة كاسرات السرعة الجديدة وبما يؤطر مشاركة المواطنين والجهات ذات العلاقة عند تنفيذ هذه الكاسرات على أن يتم البت في الطلبات التي تمت الموافقة عليها من قبل لجان الشؤون البلدية، إلى جانب التأكيد على أهمية وجود لوائح تشير إلى وجودها وضرورة إيجاد بدائل لهذه الكاسرات بحيث تضمن التقيد بالسرعة المحددة.
كما ناقشت اللجنة وبحضور المختصين من شرطة عمان السلطانية خطاب محمود بن عبد القادر الشهورزي عضو المجلس ممثل أهل المشورة والرأي بشأن ظاهرة دخول الدراجات والمركبات إلى الشواطئ العامة في مُحافظة مسقط، وذلك بناء على توصية المجلس في اجتماعه الرابع، والتي نصت على تكليف لجنة الشؤون العامة بذلك.
وأشار المجتمعون إلى وجود قوانين واضحة تمنع وتعاقب أصحاب الصلة بتلك الظاهرة إلا أنه من الضروري تفعيل دور الجهات المعنية لضمان ردعهم ومخالفتهم لما يتسببون به من أضرار تعود على مرتادي الشواطئ والحياة البحرية، كما أكد الاجتماع على أهمية تكثيف الحملات التوعوية في مواقع التواصل الاجتماعي وإمكانية إنشاء وحدة خاصة لأمن الشواطئ.
وفي السياق ذاته، تم ذكر مجموعة من الملاحظات حول الآليات المناسبة لتنظيم ارتياد الشواطئ وأهمية تخصيص مواقع يتم تحديدها لممارسة الأنشطة البحرية كقيادة الدراجات المرخص لها وغيرها بصورة لا تؤذي المرتادين.
