مسقط - الرُّؤية

تعمل هيئة تقنية المعلومات على توفير بنية أساسية في تقنية المعلومات لمساعدة المؤسسات الحكومية على توفير خدماتها بجودة عالية تُوَاكِب التطوُّر العالمي من خلال عدد من المشاريع والإنجازات؛ وذلك من أجل تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية. وتسعى الهيئة -منذ إنشائها عام 2006- إلى تطوير مشاريع عديدة كبنية أساسية؛ بحيث يسهل على المؤسسات الحكومية تدشين خدمات الكترونية تسهل الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.

وقد وفَّرتْ هيئة تقنية المعلومات تقنية الدفع الإلكتروني من خلال مشروع بوابة الدفع الإلكتروني، الذي يعمل على تمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص من تحصيل الرسوم والمدفوعات إلكترونيًّا، ومساعدة المواطنين على القيام بعمليات الدفع بسهولة وأمان، وتتميز بأنها خدمة آمنة وفاعلة وموثوقة للمواطنين وقطاع الأعمال؛ حيث يمكن من خلالها دفع رسوم الخدمات وقيمة المنتجات، وتعتبر البوابة بمثابة حلقة وصل للبنية الأساسية لنظام الدفع الإلكتروني العماني لمعالجة عملياته المتمثلة في كلٍّ من عمليات التحويل وأنظمة تخليص المعاملات وأنظمة التسويات...وغيرها، كما تتميز البوابة بأنها تتبنى أحدث تقنيات الأمان والسرية الالكترونية، وتساعد على التقليل من استخدام النقد خصوصا عند الدفع للوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الأخرى، وقد استفادت من البوابة حتى الآن 41 جهة حكومية.

ونفذت هيئة تقنية المعلومات مركز البيانات الوطني الذي يعمل على استضافة أنظمة تقنية المعلومات لجميع المؤسسات الحكومية وتوفير حلول التعافي من الكوارث، صمم مركز البيانات الوطني ليكون مركزاً متعدد الاستخدام بجاهزية عالية بحيث يكون متاحا لكافة المؤسسات الحكومية لاستضافة بياناتهم، إضافة لإيجاده لحلول عملية للحد من آثار الكوارث؛ بهدف تحقيق استمرارية عمل أفضل لأنظمة تقنية المعلومات المختلفة، كما يقوم المركز باستضافة مشروعات البنية الأساسية والأنظمة التابعة لهيئة تقنية المعلومات؛ حيث تعد إحدى الأولويات الرئيسية لدى المؤسسات للتغلب على آثار الكوارث وضمان استمرارية الأعمال، ومن الضروري توفير تجهيزات أساسية موثوق بها لعمليات تقنية المعلومات بغرض التخفيف من أخطار التوقف والتعطل المفاجئين، ولهذا السبب يوفر مركز البيانات الوطني بيئة آمنة تحد من الاختراقات الأمنية، كما يوفر مقاييس عالية للحفاظ على السلامة والفعالية الوظيفية للبيئة الحاسوبية، وقد استضاف المركز بيانات 37 جهة حكومية حتى الآن.

ومن أجل تأسيس بنية أساسية لتطوير الخدمات الالكترونية في السلطنة نفَّذت الهيئة شبكة عُمان الحكومية لتكون شبكة اتصالات وطنية تعزز التواصل بين المؤسسات الحكومية بصورة آمنة، وتعمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية من خلال تسهيل التواصل والتنسيق بينها، وتدعم الشبكة تبادل البيانات، والصور، والفيديو، مع الالتزام بشروط ومعايير اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) لتوفير الخدمات بسلاسة لمستخدميها، ويضمن تصميم الشبكة قدرتها على تغطية المتطلبات المستقبلية التي قد تطرأ لمختلف المستخدمين، وبما يضمن تقديم خدمات حكومية إلكترونية متكاملة، وقد تم ربط بيانات 80 جهة حكومية حتى الآن في شبكة عمان الحكومية.

ووفَّرت الهيئة خدمة التصديق الإلكتروني "تم" التي يقدمها المركز الوطني للتصديق الإلكتروني بهيئة تقنية المعلومات ويتيح للمواطنين والمقيمين إجراء معاملاتهم الالكترونية على مستوى عالٍ من السرية والمصداقية والموثوقية لحماية كافة المعلومات الشخصية وتفعيل الهوية الإلكترونية لمستخدمي الخدمة من خلال البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة التي تدعم الخدمة وكذلك شريحة الهاتف النقال، حيث يمكن للمستخدم إثبات هويته الالكترونية عند التقدم بطلب الحصول على الخدمات الإلكترونية دون الحاجة للحضور شخصيًّا إلى موقع توفير الخدمة وحتى اليوم تكاملت 24 مؤسسة حكومية مع خدمات التصديق الإلكتروني، وتم إصدار 38762 شهادة تصديق إلكترونية عبر الهاتف النقال، كما تم إصدار نحو 11 مليون شهادة تصديق إلكتروني عبر البطاقة الشخصية.

كما نفذت الهيئة مشروع السحابة الحكومية G-cloud بهدف توفير بنية أساسية مشتركة تشمل الخوادم والشبكات والتخزين والتطبيقات؛ بحيث يمكن من خلال هذه المنصة تلبية كافة احتياجات الجهات الحكومية، كما تساعد هذه السحابة الإلكترونية جميع الجهات الحكومية في التركيز على أنشطتها الأساسية بما يسهم في تطورها، وتحسين كفاءتها، وقد استفادت من هذا المشروع حتى الآن 15 جهة حكومية.

يُشار إلى أنَّ هيئة تقنية المعلومات قد استكملت معظم مشاريع البنى الأساسية التي تسهل للمؤسسات الحكومية تطوير وتقديم خدماتها إلكترونيًّا؛ حيث لم تعد المعاملات الورقية المتبعة في تقديم الخدمات الحكومية فاعلة في وقتنا الحالي، وكما جاء في توجيهات جلالته إلى الحكومة الرشيدة فقد أصبح التحول للحكومة الإلكترونية أمرًا ضروريًّا، وتعد الخدمات الإلكترونية مكملًا وبديلًا عن الطرق المتبعة في تقديم الخدمات الحكومية للأفراد؛ إذ تكفل لهم التفاعل مع الحكومة في كل وقت وفي أي مكان.