مسقط - الرؤية
استعرضت وزارة القوى العاملة في الاجتماع الأول للجنة إدارة مشروع تطوير منظومة تراخيص العمل صباح أمس الأربعاء، المشروع والخدمات الإلكترونية التي تقدمها والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية برئاسة سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل بمبنى عام الوزارة.
وبدأ العرض بنبذة تعريفية عن مشروع تطوير منظومة تراخيص العمل والذي يهدف إلى وضع إطار عام لإدارة القوى العاملة الوافدة بشكل أكثر فعالية من خلال الاعتماد على مجموعة من الأدوات والإجراءات التي من شأنها دعم تطوير احتياجات التنمية على المستوى الوطني وتلبية متطلبات التعمين للقوى العاملة الوطنية. وتقوم الوزارة بهذا المشروع بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات وتنفيذ شركة نورتل.
ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ورفع كافة الخدمات ولتحقيق أهداف التعمين والحد من أعداد الباحثين عن عمل ورفع مستوى المهارة للقوى العاملة الوطنية من خلال برامج التدريب ولزيادة مستوى رضا المستفيدين ورفع مستوى مؤشرات أداء السلطنة في كفاءة سوق العمل والقوى العاملة.
وأبرز العرض متطلبات التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية وارتباطها مباشرة مع الخدمات التي تقدمها الوزارة في تسهيل وتبسيط الإجراءات مثل شرطة عمان السلطانية، والبنك المركزي العماني، وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
ويأتي دور هذه الجهات من خلال تشكيل فريق فني لكل جهة وتحليل المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني بين فرق العمل بالجهات الحكوميّة ووزارة القوى العاملة وتحديد خطة للعمل على تنفيذ إجراءات الربط الإلكتروني.
