برنامج "تنفيذ" بالخصوصية العُمانية

 

خلفان الطوقي

هذا مقالي السابع عن برنامج "تنفيذ"؛ ولمن لا يدري ما هو برنامج "تنفيذ" فهو برنامج حكومي مقتبس من التجربة الماليزية يستهدف التنويع الاقتصادي، وتسريع تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة بإزالة المعوِّقات واستحداث الممكِّنات؛ وتُشرف عليه وِحْدة المتابعة والتنفيذ، ورئيس وحدتها برتبة وزير ومُعيَّن بمرسوم سلطاني؛ وهذه الوحدة تتبع ديوان البلاط السلطاني، ويستهدف البرنامج خمسة قطاعات في مرحلته الأولى؛ وقطاعيْن في مرحلته الثانية؛ ويتكون من 8 خطوات؛ والان نحن في المرحلة الخامسة، وهي مرحلة وضع المؤشرات والتنفيذ.

يهدفُ البرنامج إلى تحقيق هدف رئيسي وهو تحقيق تنوع اقتصادي، وأهداف فرعية كثيرة من خلال عدد من المبادرات، نوقشت في نهاية 2016م، وتم التوافق عليها "إعلاميًّا" على الأقل؛ وبدأت بعض فرق العمل تنفيذ ما أنيط بها من مهام، وبعض الفرق ربما تعمل بصمت شديد لدرجة أن المتابع يتوقع أنهم غير موجودين على الساحة؛ متمنين لهم جميعا التوفيق والتنفيذ.

الأهداف المأمولة جميلة في صياغتها وكتابتها، وتبعث على الأمل لدى جميع المواطنين والوافدين وكافة قطاعات الأعمال؛ فجميعها أهداف سامية؛ وقد أسماها مهندس البرنامج الماليزي معالي الوزيرإدريس جالا "الأهداف الأولمبية"، وقد ألقى خطابا مُؤثرا في حفل نهاية المرحلة الثانية بعد نهاية مرحلة المختبرات.. قال فيه: لكي نُحقِّق الأرقام الأولمبية لابد أن نتدرب تدريبا يليق بالبطولات الأولمبية.

ولكي أكون واقعيا فيما أكتب؛ وقبل أن أكتب هذا المقال، التقيتُ 12 شخصية عمانية وغير عمانية، بعضهم أصحاب أعمال أو برتبة رئيس تنفيذي أو ممن شارك بـ"مختبرات تنفيذ"؛ وللأسف الشديد لم أجد الإيجابية الكافية لبرنامج وطني أولمبي طموح؛ ولديهم وجهات نظر أحترمها وهي ما كوَّنتْ المُبررات السلبية لديهم؛ وملخَّص تخوفهم من إخفاق البرنامج أو عدم تحقق ما تصبو إليه الحكومة، هو أنْ لا يتحوَّل برنامج "تنفيذ" بخصوصية أو نكهة عُمانية مع مرور الزمن؛ بحيث يطغى الاجتهاد الفردي وتشتت الجهود بين المؤسسات الحكومية ويغيب مبدأ المحاسبة عن الإخفاق في تحقيق "المؤشرات الرئيسية للأداء KPI's"، وتكون الإقرارات التي وقعها معالي الوزراء الموقرين مُجرَّد حدث إعلامي عابر ويُنسى مع الوقت، حاله حال كثير من المواضيع التي أُعْلِن عنها وانتهت بعد نهاية حفل الختام؛ فيحدث أنْ صار هناك إخفاق معين؛ سيكون المبرر جاهزا وهو أنَّ الخصوصية والأعراف العمانية لا يمكنها أن تتجاوز هذه العقبة أو تلك؛ فنعود إلى المربع الأول؛ ونعاود المحاولة في البحث عن مبادرة دولية أخرى؛ وبذلك لم ولن نستطيع تحقيق أي أرقام أولمبية، ونرضى بالوضع القائم والأحلام البسيطة والأرقام المحلية، بحجة الخصوصية العمانية التي لا تُقْهَر أو تتزعزع.