نواكشوط - رويترز

أَجْرَت موريتانيا استفتاء مُثيرا للجدل، أمس؛ لتعديل الدستور، وسط مزاعم المعارضة بأن التصويت ما هو إلا حيلة لزيادة سلطات الرئيس. واشتد التوتر قبيل الاستفتاء الذي يدعو لإلغاء مجلس الشيوخ ودمج مؤسسات رئيسية أخرى، غير أنَّ العاصمة نواكشوط كانت هادئة يوم التصويت.

وتقاطع المعارضة الاستفتاء لتخوفها من أن يؤدي إلى منح الرئيس محمد ولد عبدالعزيز سلطات أكثر مما ينبغي، ويمهد الطريق أمامه لإلغاء القيود على الفترات الرئاسية.

ولم تشهد موريتانيا مطلقا انتقالا سلميا للسلطة، وأثار كبار المسؤولين المخاوف بالمطالبة برفع القيود على الفترات الرئاسية المحددة حاليا بفترتين مدة كل منهما خمس سنوات. وفي العام الماضي، قال عبدالعزيز إنه ليست لديه نية تمديد تفويضه الرئاسي. ويقول عبد العزيز إنَّ هذه الخطوات ستحسن نظام الحكم في البلاد، لكنها ستمنحه تأثيرا أكبر على صُنع القرار. ووصف أمام حشود من الجماهير المهللة يوم الخميس مجلس الشيوخ بأنه بلا فائدة ومكلِّف للغاية.

واشتبكت الشرطة مع متظاهرين مناهضين للحكومة في سلسلة من الاحتجاجات في نواكشوط الأسبوع الماضي. واعتصم أعضاء بمجلس الشيوخ في مبنى المجلس احتجاجا.. وعبد العزيز حليف للغرب في الحرب ضد الإسلاميين المتشددين في منطقة الصحراء. ووصل إلى السلطة للمرة الأولى في انقلاب عام 2008، وفاز بفترة ثانية في 2014، لكن الدستور يمنعه من الترشح مجددا.

ومن شأن إلغاء القيود على الفترات الرئاسية أنْ يمكِّن عبدالعزيز من أن يحذو حذو أكثر من 12 رئيسا في دول إفريقية أخرى بينها أوغندا والكاميرون وغينيا الاستوائية ثم رواندا والكونغو الديمقراطية.

وقال شون سميث المحلل في فيريسك مابلكروفت في مذكرة: "الاستفتاء الدستوري اليوم (أمس) يُمثِّل تحولا شموليا سيزيد تهديد الاضطرابات الأهلية خلال العامين المقبلين". وأضاف: "بل إن الإصلاحات الدستورية المقترحة ستعطي عبدالعزيز مزيدا من السلطة في نظام يتمتع فيه الرئيس بسلطات هائلة بالفعل".