تقرير دولي: الإجراءات الحكومية تعزز نمو قطاع العقارات في السلطنة

 

بكين- العُمانيَّة

أكَّد تقريرٌ لشركة "جلوب سيرفر" التي تقدم الخدمات الاستشارية في الاقتصاد حول العالم -وتتخذ من بكين مقرا لها- أنه من المتوقع أن تعزز الإجراءات التي تتخذها حكومة السلطنة بجانب الاتجاهات الديموغرافية من نمو قطاع العقارات في السلطنة.

وقال التقرير إنه في حين أن أرقام المعاملات العقارية في السلطنة لا تزال تعكس بيئة اقتصادية كلية حذرة، فإنَّ الإجراءات المتخذة يُمكن أن تُمهِّد الطريقَ أمام سوق العقارات في السلطنة لاستعادة بعض ديناميكية في المستقبل. وأوضح أن السلطنة تواصل إعادة تنظيم اقتصادها في ظل تدني أسعار النفط عالميا؛ وذلك من خلال التعديلات المالية والتدابير الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي. وأضاف التقرير بأنَّه ونظرا لكون نصف عدد السكان بالسلطنة يقع تحت سن 25 وفقا للمركز الوطني للإحصاء، فإنه ينبغي أن يساعد ذلك في الحفاظ على الطلب على العقارات، مع التركيز بشكل خاص على الشقق السكنية.

وقال سوداكار ريدي الرئيس التنفيذي لشركة الحبيب وشركاه: إن العقارات السكنية سوف تحتاج تلبية طلب هذه المجموعة السكانية الناشئة، والتي من المرجح أن تكون لها رغبة للإسكان الحديث في شكل شقق. وأشار إلى أنَّ التطورات الاقتصادية ساعدت في هبوط الضغط على الايجارات وارتفاع الطلب على السكن بأسعار معقولة.

وتحدث التقرير عن حزمة إجراءات تشريعية مرتقبة للقوانين المتعلقة بالمشتريات العقارية في السلطنة لمساعدة السوق على التكيف مع طلب غير العمانيين والأجانب، ففي الوقت الراهن لا يستطيع الرعايا الأجانب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي امتلاك الأراضي، إلا في مناطق مُحدَّدة تُعرف باسم المجمعات السياحية المتكاملة، وقد تمَّ ترخيص 6 منها اعتبارا من عام 2016.

تعليق عبر الفيس بوك