طالب المقبالي

ليست هذه المرة الأولى التي أكتب فيها عن تحديد السرعات في طرقات أعيد تشييدها وفق مواصفات عالمية.

فقد كتبت عن السرعة التي حددت بمائة كيلومتر في الساعة في طريق الملدة الحزم بعد إعادة تعبيده بمسارين مزدوجين ووفق مواصفات عالمية.

حيث استمرت السرعة على حالها 100 كيلو متر في الساعة، رغم المطالبات المتتابعة من قبل الأهالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي والتي قوبلت دوماً بالرفض، وكأنّ رفع السرعة في هذا الطريق من المستحيلات السبع.

وتزامناً مع افتتاح طريق الباطنة السريع تم رفع السرعة إلى 120 كيلومتراً، وهنا سقطت الأعذار وزالت الأخطار فلم يعد رفع السرعة يهدد السلامة العامة لمرتادي الطريق كما كان يُزعم سابقاً عندما رُفِضَت المطالبات بكل إصرار.

إلا أن رفع السرعة هنا جاء ضرورة ملحة باعتبار أن جميع مرتادي الطريق من أهالي ولايتي الرستاق والعوابي وولايات محافظة الظاهرة سوف يرتادون الطريق السريع باعتباره أقرب وأسهل دون المرور بولاية المصنعة التي ستتأثر اقتصادياً، ولم يعد الذهاب إليها إلا لغرض محدود كصلة الأرحام وحضور المناسبات وما شابه ذلك.

وقبل ذلك كتبت أيضاً عن تحديد السرعة بثمانين كيلو متراً في الطريق من جسر بركاء باتجاه ولايات وادي المعاول ونخل وذلك بعد حادثة وقعت لي في ذلك الطريق تحديداً في الرابع عشر من سبتمبر من عام 2015 والتي أفردت لها مقالا من جزءين بعنوان الرابع عشر من سبتمبر.

فبعد أشهر قليلة من ذلك المقال، وعلى ضوء مطالبات الأهالي في الولايات التي يخدمها ذلك الطريق تمّ رفع السرعة إلى 100 كيلو متر في الساعة، وهي السرعة الطبيعة في طريق ذي مسارين بمواصفات عالمية، ويحتوي على مداخل ومخارج صُممت بما يتوافق مع نوعية الطريق.

وقد تساءلت حينها عن أصحاب القرار الذي يقررون سرعات الطريق، وماهي الآليات التي يتبعونها والتي تسقط سريعاً بمجرد المطالبات، لأنها ليست مبنية على أسس علمية صحيحة.

ويعزو البعض أن الغاية لم تتعد كونها تصيداً لأخطاء الناس لجني الأرباح، من كونها حفاظاً على سلامتهم باعتبار أن مواصفات الشارع لم تكن كما كانت عليه عندما كان بمسارا واحدا وباتجاهين متعاكسين.

وبالعودة إلى موضوع السرعة في جسر وادي بن سوق والتي حددت بثمانين كيلومتراً في الساعة، فقد كان الوضع سابقا يقتضي أن تكون السرعة هكذا باعتبار أنّ الطريق السابق فيه انحناءات كبيرة بسبب وجود ثقاب الفلج، كذلك الطريق أسمنتي والسرعة الكبيرة فيه محسوسة، وربما الأسمنت يؤدي للانزلاقات بعكس الأسفلت.

الغريب في الأمر أنّ السرعة ما قبل الجسر هي 100 كيلومتر رغم مرور الطريق أمام مدرسة لا تبعد عن الطريق سوى بضعة أمتار والتي كان يجب أن تكون السرعة عكس ما هو عليه فوق الجسر، كما يمر الطريق بمناطق سكنية آهلة بالسكان على جانبي الطريق، بخلاف الجسر الذي لا توجد فيه خطورة ولا يمر بأحياء سكنية، وزيادة على ذلك فهو مرتفع نسبياً وشُيّد بمواصفات عالمية، وقد روعيت فيه كافة مستلزمات السلامة، فما الغاية من بقائه على السرعة السابقة؟

وهنا تحضرني واقعة ظريفة لا ضير من ذكرها على سبيل الطرافة لا أكثر.

ففي منتصف يونيو الماضي قام فريق تقييم أعمال مسابقة السلامة المرورية بمحافظة جنوب الباطنة والمنبثق من اللجنة الرئيسية بزيارة مشروع القرية المروية بقرية الوشيل لمعاينة أحد مشاريع لجنة السلامة المرورية بالولاية. وكان الفريق يضم مجموعة من ضباط الشرطة بقيادة الشرطة بالمحافظة، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين بالولاية، يرافقهم أعضاء لجنة السلامة المرورية، وكنت أحد أعضاء اللجنة، وقد مررنا على هذا الجسر، وقد تعمدت أن أكون خلفهم وكانت سرعة السيارة 110 كيلومترات، بينما السرعة المحددة 80!

فهل المهمة تقتضي الاستعجال في السير وتجاوز السرعة المحددة، أم أن الواقع يثبت عدم منطقية السير في هذا الجسر بسرعة 80 كيلو في الساعة؟ وهذا هو الأرجح.

وهنا أصبح القرار بيد من ساروا على هذا الطريق بسرعة 110 كيلومترات أن يعيدوا النظر في هذا الأمر، وأن يتم رفع السرعة إلى 100 كيلومتر في الساعة.

muqbali@hotmail.com