مسقط - العُمانيَّة
يَتَأثَّر النشاطُ الاقتصاديُّ في السلطنة نتيجة بقاءِ أسعار النفط عند مُستويات مُنخفضة، وتُشِير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5 بالمائة خلال عام 2016 مقارنة مع عام 2015.
وجاء التراجع انعكاساً لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 7ر23 بالمائة، بالتزامن مع تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 6ر0 بالمائة في الأنشطة غير النفطية.
ويُشِير التحليلُ القطاعيُّ للناتج المحلي الاجمالي إلى تحقيق نمو إيجابي في القيمة المضافة لقطاعات الإنشاءات و"الزراعة والثروة السمكية" والعقارات، في حين تراجعت نظيرتها المسجَّلة لقطاعي الصناعة التحويلية و"تجارة الجملة والتجزئة".
وفيما يتعلَّق بمُستويات الأسعار ونتيجة لارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل والتعليم ورسوم استخدام الخدمات العامة، وصل التضخم -مقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلك- إلى 19ر2 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2017م.
وعلى صَعِيد المالية العامة للبلاد، أدَّى التراجعُ الحادُّ في الإيرادات الحكومية خلال العام 2016م -الذي لم يكن ترشيدَ المصروفات الحكومية كافيا لتعويضه- إلى تفاقم عجز الميزانية العامة. ولتمويل هذه الفجوة، لجأت الحكومة بشكل رئيسي إلى الاقتراض الخارجي، وفي ظل الضغوط التي واجهت أيضا الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، حَرص البنك المركزي العُماني على إبقاء إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية عند مستويات ملائمة.
وحافظتْ البنوك العاملة في السلطنة على مركزٍ ماليٍّ متين من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال والربحية. وبلغ إجمالي القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي محفظة القروض والتسليف حوالي 1ر2 بالمائة في ديسمبر 2016. أما نسبة كفاية رأس المال -وفقا لتعليمات لجنة بازل- فقد بلغتْ في المتوسط 8ر16 بالمائة في نهاية عام 2016، مقارنة مع 1ر16 بالمائة في نهاية عام 2015.
وتُشير أحدثُ البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي إلى 4ر22 مليار ريال عماني مع نهاية أبريل 2017، أي بارتفاع نسبته 1ر6 بالمائة عن مستواه من عام مضى.
وَضِمن إجمالي الائتمان، شهدت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 7ر7 بالمائة لتبلغ 3ر20 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2017. وعند النظر إلى التوزيع القطاعي للائتمان، يتبين أن قطاع الأفراد -معظمه تحت بند القروض الشخصية- قد استحوذ على ما نسبته 2ر46 بالمائة، تلاه -وبفارق بسيط- قطاع الشركات غير المالية بنسبة 6ر45 بالمائة، أما النسبة المتبقية، فقد توزَّعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5 بالمائة، وقطاعات أخرى بنسبة 2ر3 بالمائة.
وسجَّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 8ر7 بالمائة ليصل إلى 6ر21 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2017. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص نموا بنسبة 4ر6 بالمائة لتصل إلى 8ر13 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2017.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص إلى أنَّ حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 9ر48 بالمائة، تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 9ر28 بالمائة و3ر19 بالمائة على التوالي. أما النسبة المتبقية 9ر2 بالمائة، فتوزعت على قطاعات أخرى.
ويُشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى نمو رصيد الائتمان الممنوح من قبلها بنسبة 3 بالمائة في نهاية أبريل 2017م، مقارنة مع عامٍ مَضَى. وقد استحوذ القطاع الخاص على مُعظم هذا الائتمان؛ حيث وصل رصيد الائتمان الممنوح له في نهاية أبريل 2017م إلى حوالي 8ر17 مليار ريال عماني، مُسجِّلا نموًّا بنسبة 3ر5 بالمائة على أساس سنوي.
وفيما يخصُّ بند الاستثمار، فقد وَصَل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 9ر2 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2017م. وضمن هذا البند، سجَّل الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة 13 بالمائة خلال الفترة ليبلغ حوالي مليار ريال عماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 7ر501 مليون ريال عماني وذلك في نهاية أبريل 2017. أمَّا استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية، فقد بلغتْ حوالي 1ر920 مليون ريال عماني في نهاية أبريل 2017.
