مسقط – الرؤية

انتخبت السلطنة رئيسا للجنة منظمة التجارة العالمية لممارسات مكافحة الإغراق للدورة 2017 ـ 2018م، خلال الاجتماع الذي عقد في جنيف بحضور ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة. وقال فيصل بن سعود النبهاني مستشار بمكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف ورئيس اللجنة: ستعقد المنظمة اجتماعا في أكتوبر المقبل بمشاركة مسؤولي مكافحة الإغراق من مختلف الدول الأعضاء، مشيرا إلى انتخاب الرئيس من بين عدد من المترشحين كما أنّ على رؤساء المجالس واللجان التحلي بالحياد في القرارات التي يتخذونها.

وأضاف النبهاني أنّ لجنة ممارسات مكافحة الإغراق بالنظر إلى كافة المواضيع والمسائل والإجراءات المتعلقة بالإغراق، كما تنص اتفاقية مكافحة الإغراق على أنّه يتعين على الدول الأعضاء إبلاغ لجنة ممارسات مكافحة الإغراق بشأن جميع الإجراءات الأولية والنهائية لمكافحة الإغراق، على وجه السرعة وبالتفصيل. وعليهم أن يقدموا تقريرًا عن جميع التحقيقات مرتين في السنة، وعند نشوء أي خلافات يجب على الأعضاء التشاور ويمكنهم استخدام إجراءات تسوية المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.

وأوضح مستشار مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف أن اتفاق منظمة التجارة العالمية للحكومات يتيح التصرف ضد الإغراق كلما تسبب في ضرر حقيقي (مادي) على الصناعة المحلية المتنافسة. وحتى تتمكن الحكومة من القيام بذلك، يجب أن تكون قادرة على إثبات وجود ممارسات الإغراق، واحتساب هامش الإغراق أي الفارق بين سعر التصدير مقارنة بسعر المصدر في السوق المحلية، كما على الحكومة إثبات أنّ ممارسات الإغراق محل التحقيق تتسبب في ضرر على الصناعات المحلية.

وقال النبهاني أنّ الجات (المادة 6) تسمح للبلدان باتخاذ إجراءات ضد الإغراق والتصرف بطريقة من شأنها أن تخالف مبادئ الجات المتمثلة في ربط التعريفة وعدم التمييز بين الشركات التجارية وعادة ما يعني إجراء مكافحة الإغراق فرض رسوم استيراد إضافية على منتج معين من البلد المصدر المعني، وذلك من أجل تقريب السعر إلى "القيمة العادية" أو لإزالة الضرر الذي يلحق بالصناعة المحلية في البلد المستورد.

وأكد فيصل بن سعود النبهاني أنّ على الجهات المختصة تعزيز المبادرات لنشر الوعي لدى التجار وأصحاب الشركات حول ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عندما يتبين لهم أنّه ثمة سلع مستوردة تعرض للبيع بأسعار زهيدة يشتبه في أنّها مغرقة، حتى يتسنى للجهات المعنية إجراء التحقيقات اللازمة وفرض رسوم لمكافحة الإغراق إذا استدعى الأمر ذلك.

ويشار إلى أنّ وزارة التجارة والصناعة تعتزم تنظيم حلقة عمل عن الإغراق بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية خلال الفترة القريبة القادمة وذلك لنشر الوعي لدى فئات المجتمع.