خصب – الرؤية

عقد فريق من المختصين بوزارة النقل والاتصالات برئاسة الدكتور راشد بن محمد بن حمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية وعضوية عبدالله بن سالم المجيني مدير دائرة تسجيل السفن وشؤون البحارة وعدد من المختصين اجتماعين في كل من ولايتي دبا وخصب بحضور مدير إدارة الثروة السمكية في الاجتماع المنعقد في ولاية دبا، ومدير مركز التنمية السمكية في الاجتماع المنعقد في ولاية خصب وبحضور ملاك السفن، وذلك لإطلاع ملاك السفن المختلفة على مضمون اللوائح التنظيمية في قطاع النقل البحري والتعرف على مرئياتهم وتعزيز الوعي باشتراطات السلامة البحرية في مختلف الوحدات والسفن البحرية.

وبدأ الدكتور مدير عام الشؤون البحرية الاجتماع بالتعريف بأهم اختصاصات المديرية العامة للشؤون البحرية وفق القانون البحري العماني وقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية العمانية والتعريف باللوائح والقرارات الصادرة مؤخراً من وزارة النقل والاتصالات بهدف تطوير وتنظيم قطاع الشؤون البحرية وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتسجيل السفن تحت العلم العماني وما يترتب عليه من التزامات باشتراطات السلامة البحرية.

وتمّ استعراض ملاحظات فرق تفتيش ومعاينة السفن التابعة لأقسام تسجيل السفن في مختلف المحافظات، كما شهد الاجتماع التعريف بلائحة تنظيم عمل وترخيص الوحدات البحرية السياحية واليخوت وقوارب النزهة  وقوارب الرياضات المائية وهي لائحة سيتم اعتمادها قريباً تهدف إلى تنظيم آلية ترخيص الوحدات والسفن السياحية وقوارب النزهة وذلك من خلال تعريف ملاك السفن السياحية وقوارب النزهة والرياضات المائية بكافة معدات ومعايير واشتراطات السلامة المطلوب توافرها على متن تلك السفن والوحدات البحرية والطرق الصحيحة لاستخدام معدات السلامة البحرية وتطبيقها بغرض السلامة العامة.

وفي إطار حرص المديرية العامة للشؤون البحرية لتعزيز السلامة ونشر الوعي لدى ملاك السفن بمتطلبات السلامة قامت المديرية بإعداد دليل إرشادات السلامة للوحدات البحرية. 

وقدّم عبد الحميد بن سويدان العلوي أخصائي شؤون بحارة عرضّ مرئي للتعريف بمتطلبات لائحة ترخيص وتأهيل وتدريب العاملين على متن السفن غير المبحرة في المياه الدولية وهي لائحة أصدرتها وزارة النقل والاتصالات مؤخراً وفق القرار الوزاري رقم (70/2017).

وتهدف اللائحة إلى تنظيم البحارة (العمانيين أو غير العمانيين) العاملين على متن السفن غير المبحرة والتي تعمل حصرياً في المياه الداخلية أو في المياه الواقعة ضمن مياه محمية أو مناطق محمية أو المناطق التي تطبق فيها لوائح الميناء في سلطنة عمان أو السفن التي تقدم الخدمة إلى المنشآت البحرية العمانية مثل سفن الركاب، سفن القطر، العبارات سفن الانزال، سفن الإرشاد، سفن الحفر، سفن التزود بالوقود.

وتمّ استعراض وتوضيح آلية تطبيق اللائحة والتزامات ملاك السفن بضرورة توظيف بحارة مؤهلين أو يتم تأهيلهم وتدريبهم قبل العمل وفقا لمتطلبات هذه اللائحة وذلك من أجل سلامة الركاب أو السياح على متن السفن.

وقدم وائل بن عبد الله الجهوري رئيس قسم الأنشطة والتراخيص البحرية عرضا مرئيا تطرّق من خلاله إلى متطلبات تطقيم السفن وفق المعايير الدولية حيث نصت اللائحة رقم (14) من الفصل الخامس من إتفاقية سلامة الأرواح في البحار يجب على جميع السفن الحصول على مستند التطقيم الآمن على أن يتم تحديد عدد مناسب من البحارة المؤهلين لتطقيم السفينة بحسب طبيعة عمل السفينة ومنطقة العمل وذلك لضمان السلامة والأمن وحماية البيئة البحرية. ومن بين أهم الفوائد التي ستعود على ملاك السفن عند بدء العمل وتطبيق اللائحة ضمان سلامة سفنهم وسلامة الركاب كما أنّ حصولهم على مستند التطقيم الآمن يعني إلتزامهم بالقوانين الدولية والمحلية مما يسهم في جذب وتشجيع الركاب لاستخدام هذه السفن.

واختتم الاجتماع بالاستماع لملاحظات ومقترحات ملاك السفن في محافظة مسندم حول آلية تطبيق اللوائح ومناقشة عدة جوانب تتعلق بتنظيم قطاع الشؤون البحرية وتسجيل ومعاينة السفن، وقد حث مدير عام الشؤون البحرية في نهاية الاجتماع ملاك السفن على أهمية التقيد باشتراطات السلامة وتطبيق اللوائح الجديدة والذي سوف يساهم في تطوير قطاع النقل البحري ونقل السياح بما يتلائم مع التطور الذي تشهده محافظة مسندم في النمو السياحي، كذلك شدد ملاك السفن بضرورة تعزيز الرقابة والتفتيش على السفن من قبل المديرية العامة للشؤون البحرية بهدف مخالفة ملاك السفن غير المسجلة أو المرخصة من قبل الوزارة. كما نوقشت الحاجة إلى اعتماد مركز طبي لإجراء فحص البحارة وإصدار الشهادات الطبية في ولاية خصب وبحث آلية تدريب وتأهيل البحارة العاملين على متن السفن حالياً في المعاهد أو الكليات البحرية.