الرؤية – نجلاء عبد العال

بلغت الميزانية العامة للبنك المركزي العُماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 8.4 مليار ريال، وهو أكثر مما كانت عليه ميزانية البنك بنهاية الربع الأول من 2016 بحوالي 886 مليون ريال، لكنه أقل مما كانت عليه ميزانية البنك قبل بداية العام الجاري؛ حيث بلغت ميزانية البنك المركزي العماني بنهاية العام المنصرم 8.87 مليار ريال تقريباً، وبذلك تكون الميزانية تراجعت بنحو 466 مليون ريال خلال الربع الأول من 2017.

وأظهرت النشرة الفصلية للربع الأول من العام الجاري، أن إجمالي الإيرادات العامة للسلطنة بلغ 1.66 مليار ريال بنهاية الربع الأول فيما وصلت قيمة الإنفاق إلى 3.22 مليار ريال وبذلك وصلت قيمة العجز إلى 1.55 مليار ريال، ومن جهة أخرى جاء بالنشرة أن نسبة الموجودات الأجنبية بلغت ما يقارب 92.5% من إجمالي موجودات البنك المركزي بما توازي قيمته نحو 7.78 مليار ريال، وكانت المكون الرئيسي في الموجودات من العملات الأجنبية في شكل أوراق مالية.

وذكرت النشرة الفصلية أنَّ معدل نمو الائتمان في البنوك التقليدية وصل إلى 3.5%، وهو أقل من معدل النمو في الربع السابق والذي وصل إلى 7.6%، بينما في المقابل زاد معدل نمو الودائع إلى 4.3% مقارنة مع نسبة نمو بلغت 2.1% في الربع السابق. وبلغت قيمة القروض الشخصية بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 8 مليارات ريال من إجمالي ائتمان بلغت قيمته 19.72 مليار ريال تقريبا، وبذلك تمثل القروض الشخصية نسبة 40.5% من إجمالي الائتمان الممنوح، وهي تعد النسبة الأكبر في أكثر من عامين كمقارنة فصلية، وحسب توزيع الائتمان قطاعياً جاء تاليا بعد القروض الشخصية قطاع الإنشاءات بما نسبته 11.2% وبقيمة 2.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول.

وفيما يتعلق بحركة ودائع القطاع الخاص، أظهرت النشرة ارتفاعا ملموسا في قيمة ودائع التوفير؛ حيث بلغت بنهاية الربع الأول من العام 4.47 مليار ريال من إجمالي ودائع بلغت قيمتها 12.57 مليار ريال وبذلك تمثل ودائع التوفير النسبة الأكبر من الودائع.

وبحسب النشرة فإنَّ سعر الصرف الفعلي الاسمي للريال العماني شهد تراجعا نسبيا مقارنة بنهاية الربع الأخير من 2016، لكنه مقارنة بالفترات السابقة خلال العام الماضي يُعد أعلى حيث شهد سعر الصرف الاسمي للريال ارتفاعا كبيرا خلال الربع الأخير من العام المنصرم ليصل المتوسط البسيط إلى 108.4 فيما وصل المتوسط المرجح بالواردات إلى 107.3 ، أما في الربع الأول من العام الجاري فوصل المتوسط البسيط إلى 105.4 ووصل المتوسط المرجح بالواردات إلى 103؛ ويقاس المتوسط المرجح لأسعار الصرف الفعلية للريال معبرًا عنه بوحدات عن عملات أكبر 18 شريكاً تجارياً من الدول التي تستورد منها السلطنة، ويشير ارتفاع الرقم القياسي إلى ارتفاع في قيمة الريال العماني، ويقاس على سنة الأساس 1999.