• تخارج الأجانب ذوي الحساسية العالية يهبط بمؤشر سوق مسقط 1.48% على أساس أسبوعي

• القطاع المالي يشهد المزيد من إعلانات الاندماجات المحتملة رغم التحديات

• سوق التأمين في السلطنة تسجل نسبا معقولة للنمو

• "فيتش للتصنيف الائتماني" تؤكد الرؤية المستقرة لكافة البنوك العمانية على المدى الطويل

مسقط - الرؤية

نصح التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية باتباع سياسة الحيطة والحذر بشكل عام ومراقبة التطورات كي تتضح لهم العوامل المساعدة لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة. وقال التقرير إنّه مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الإقليمية وردة فعل المستثمرين خاصة الصناديق والاستثمار المؤسسي لمثل هذه الأحداث وبالتالي عدم إعطاء الاهتمام الكافي للإصدارات الأولية المرتقبة والاكتتابات الخاصة، نعتقد بعدم قدرة السوق على تحسين السيولة فيه ضمن الظروف الحالية، خاصة في وضعية الترقب، وإحجام المستثمرين عن اتخاذ المزيد من الخطوات إنتظارا لمزيد من الوضوح فيما يتعلق بالأحداث.

وتوقع التقرير أن يرفع الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل والذي بدوره سيؤثر على الشركات ذات المديونية المرتفعة كون أن غالبية دول الخليج سترفع أسعار الفائدة أيضا تقيدا بربط عملتها مع العملة الأمريكية.

وتأثر السوق المالي المحلي كغيره من أسواق المنطقة بالأحداث الجيوسياسية التي طرأت خلال الأسبوع السابق والتي أدت إلى ضغوط بيع وخروج من قبل المستثمرين الأجانب ذوي الحساسية العالية لمثل هذه الأحداث الأمر الذي أدى إلى تراجع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 1.48% على أساس أسبوعي إلى مستوى 5,354.77 نقطة. ولا تزال الإعلانات المتعلقة برغبة شركات للإندماج تؤثر على القرارات الاستثمارية، فضلا عن التذبذبات في أسعار النفط ومراقبة أداء الشركات والتوقعات بشأن نتائج الربع الثاني المالي (النصف الأول) هي عوامل إضافية في التأثير على حركة التداولات.

 وسجلت كافة المؤشرات الفرعية انخفاضات بقيادة مؤشر الصناعة الذي انخفض بنسبة 1.61% الى 7,204.54 تلاه المؤشر المالي بنسبة 1.32% ومن ثمّ مؤشر الخدمات بنسبة 1.3%. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعا بنسبة 1.35% عند مستوى 787.84 نقطة. 

وفي أخبار الشركات، لا يزال القطاع المالي يشهد إعلانات تتعلق باندماجات محتملة، فبعد إعلان مجلس إدارة الشركة الوطنية للتمويل عن دعوته الجمعية العامة غير العادية للشركة لعقد اجتماع بهدف الموافقة على اندماج شركة عمان أوريكس للتأجير وضمها إلى الشركة الوطنية للتمويل، شهد الأسبوع المنصرم إعلان الشركة المتحدة للتمويل عن استلامها خطابا من بنك العز الإسلامي يقترح فيها دراسة إمكانية إندماج إستراتيجي مع الشركة المتحدة للتمويل.

وعلى الرغم من احتواء عملية الاندماج هذه على تحديات عدة إلا أنّها في ذات الوقت توفر فرصاً للكيان الجديد. تساعد مثل هذه الاندماجات وغيرها بجعل السوق أكثر فاعلية حيث إن القطاع يحتوي بالفعل على العديد من الشركات التي تسجل عوائد هامشية مقارنة مع أسواق أخرى أكثر نضجا.  يوجد في السلطنة العديد من الممولين سواء بنوكا أو شركات تمويل غير بنكية أو مصارف إسلامية وعليه فإن حدوث أية عملية اندماج سيعمل على رفع فاعلية القطاع المالي وإنتاج قدرة مالية أعلى على التمويل. نعتقد أن هذا الاندماج سيتطلب الكثير من العناية الواجبة وتعديلات محاسبية الأمر الذي قد يستغرق وقتا. تجدر الإشارة الى أنه من حيث إجمالي الموجودات كما في الربع الأول لعام 2017، فإن بنك العز الإسلامي يعادل أربع مرات الشركة المتحدة للتمويل ومن حيث إجمالي حقوق المساهمين، فإن بنك العز الإسلامي يعادل ضعف الشركة.

وفي سياق آخر، تستمر سوق التأمين في السلطنة بتسجيل نسب نمو معقولة. وتشير البيانات المالية غير المدققة للربع الأول إلى زيادة في إجمالي أقساط التأمين بنسبة 3% لتصل إلى 134.7 مليون ر.ع. مقابل 131 مليون ر.ع. لذات الفترة من العام السابق، وذلك وفقا لبيانات هيئة سوق المال. وكانت الزيادة في أقساط التأمين ناجمة عن الإقبال الإيجابي على منتجات التأمين على الحياة الفردية والصحة بالإضافة إلى المنتجات الأخرى. وتبلغ نسبة الاحتفاظ بالأقساط في القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 57%. وارتفعت قيمة الأقساط المكتسبة بنسبة 2% خلال العام الجاري لتصل إلى 68.11 مليون ر.ع. في حين انخفض إجمالي التعويضات إلى 47.43 مليون ر.ع.      

وفي القطاع المالي أيضا، أعلن بنك صحار عن تحويل الثلث الثاني الإلزامي من السندات القابلة للتحويل إلزامياً بمبلغ 2.383 مليون ر.ع. (صدرت في عام 2013 ضمن إجمالي قيمة سندات قابلة للتحويل إلزامياً بمبلغ 7.15 مليون ر.ع.) الى أسهم عادية وذلك بتاريخ 28 أبريل المنصرم. وبناء على شروط إصدار السندات، بلغ سعر التحويل 121 بيسة تم احتسابه بخصم 20% لمتوسط سعر إغلاق أسهم البنك المتداولة في السوق خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ 28 أبريل 2017م.  وعليه فقد نتج عن عملية تحويل الثلث الثاني الإلزامي أسهم إضافية بعدد 19.6 مليون سهم. وقال البنك بأن عملية تحويل السندات قد اكتملت وتم توزيعها عن طريق سوق مسقط للأوراق المالية بتاريخ 4 مايو 2017م. وبذلك يبلغ إجمالي عدد أسهم البنك بعد التحويل، 1.785 مليار سهم.

وفي سياق آخر، أشارت رويترز الى قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بالتأكيد على تصنيف كل من بنك أتش إس بي سي (عمان) وبنك مسقط على المدى الطويل عند "A-" و "BBB" على التوالي. كذلك تم التأكيد على تصنيف كل من البنك الوطني العماني والبنك الأهلي وبنك ظفار على المدى الطويل عند "BBB-" هذا يشير إلى رؤية مستقرة لجميع هذه البنوك على المدى الطويل.

وفي قطاع الخدمات، أعلن مجلس إدارة شركة أكوا باور بركاء عن موافقته على توزيع أرباح نقدية بنسبة %23 على ان يكون تاريخ الاستحقاق لتوزيع الارباح في 18 يونيو الجاري. تمثل هذه التوزيعات مبلغ 3.68 مليون ر.ع. استنادا إلى الأرباح المحتجزة وفقا للتقارير المالية  المدققة في 30 أبريل 2017. وطبقا لإعلان الشركة، بلغ صافي الربح للفترة من 01 يناير إلى 30 أبريل للعام الحالي 0.048 مليون ر.ع. مقارنة مع 3.3 مليون ر.ع. لذات الفترة من عام 2016.

ومحليا أشار مدير الإصدارات والإفصاح بالهيئة العامة لسوق المال في حديث صحفي الى توقعه بأن يشهد السوق المالي خلال العام الحالي عدة إصدارات أولية (بين خمسة وسبعة إصدارت) وبأن الاكتتابات قد تبدأ من شهر أغسطس المقبل مع إشارته أيضا إلى أن الاكتتاب الأولي الخاص بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء - شركة أوبار كابيتال الاستشاري المالي لعملية التخصيص - قد وصل إلى مرحلة متقدمة. وأضاف المسؤول بأن العمل على مسودة لائحة تنظيم صناديق الاستثمار العقاري "ريتس" أوشك على الانتهاء وهو خطوة هامة ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ".

وأظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تصدر الإمارات والسعودية مستوردي الصادرات العُمانية غير النفطية خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2016 بنسبة 35.4% من إجمالي الصادرات عند مبلغ 793.5 مليون ر.ع. وبشكل عام يلي هذه الدول كل من الهند والصين. وقد بلغت الصادرات العُمانية غير النفطية في المتوسط للأعوام 2012 – 2015 مبلغ 3.6 مليار ر.ع.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، قطع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية للأسفل المستوى الذي أشرنا إليه في تقريرنا السابق عند 5,410 نقطة. حالياً يتجه المؤشر لملامسة مستوى 5,345 نقطة. يقترب مؤشر القوى النسبية من قطع مستوى 30 نقطة وهو دليل على بقاء المؤشر عند المستويات الحالية في الفترة القادمة.

بشكل مخالف للأسابيع السابقة، سجل الاستثمار المؤسسي الأجنبي خروجا من السوق بصافي بيع 1.6 مليون ر.ع. متأثر بالأوضاع في المنطقة.

خليجياً، سجل سوق دبي المالي الأداء الأفضل مرتفعا بنسبة 1.44% على أساس أسبوعي إلى مستوى 3,400.1 نقطة في حين جاء أداء بورصة قطر الأسوأ منخفضا بنسبة 7.06% عند مستوى 9,237.7 نقطة.

وعلى خلفية التوترات بين قطر وعدد من جيرانها وأثر ذلك على اقتصادها، قامت وكالة ستاندر آند بورز بتخفيض تصنيفها الائتماني للديون القطرية وذلك بعد تراجع الريال القطري إلى أدنى مستوياته منذ 11 عاما مما يشير إلى أن صناديق الاستثمار بدأت بتقليل محافظها في البلاد. وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل درجة واحدة إلى AA- من AA ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية.

وفي سوق الإمارات، أعلنت شركة إعمار العقارية (ش.م.ع) عن عزمها إدراج أعمال التطوير العقاري التابعة للشركة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل خلق قيمة كبيرة لمساهميها. وطبقا لبيان صحفي، سيكون هذا الاكتتاب الأكبر منذ إدراج شركة إعمار مولز عام 2014. ورهنا بظروف السوق، ستقوم الشركة بطرح ما يصل إلى 30% من أعمال التطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة، من خلال طرح أسهمها في سوق دبي المالي. كما سيتم توزيع الجزء الأكبر من حصيلة بيع الأسهم على مساهمي شركة إعمار. وقد حققت شركة إعمار للتطوير العقاري نموًا ملحوظا على مدى السنوات الخمس الماضية. وارتفعت مبيعات العقارات من 4.2 مليار درهم (1.14 مليار دولار) في عام 2012 إلى 14.4 مليار درهم (3.92 مليار دولار) في عام 2016. وبلغ إجمالي المبيعات للمشروعات (تحت الإنشاء) حتى نهاية شهر مايو من العام الحالي 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار). تمثل هذه المبيعات قيمة العقارات التي تم بيعها بالفعل لكن لم يتم تسجيل الإيرادات الخاصة بها.

وأصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تقريره المعنون بـ "تقرير الاستثمار العالمي" الذي احتوى على بيانات وإحصاءات تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر حسب المناطق والدول. وطبقا للتقرير ارتفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى منطقة الخليج بنسبة 21% خلال عام 2016 في حين تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من المنطقة بنسبة 17% لذات الفترة، إلا أنه من حيث القيمة المطلقة بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من المنطقة مبلغا أعلى من الداخلة إليها مما نتج عنه في المحصلة صافي استثمارات أجنبية مباشرة سلبي (الداخلة أقل من الخارجة) بمبلغ 8.83 مليار دولار أمريكي. وشكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة (الداخلة والخارجة) من قبل السعودية والإمارات نسبة 92% و90% على التوالي خلال عام 2016 من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وعالميا، يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه المقبل في 14 يونيو. ويتوقع التقرير أن يقوم المجلس برفع أسعار الفائدة هذه المرة وطبقا لبورصة شيكاغو التجارية فإنّ احتمالية رفع نسبة الفائدة بين 100 و125 نقطة أساس هي بحدود 94.6%. إلا أنّ العامل الوحيد الذي قد يضعف رغبة المجلس عن رفع نسبة الفائدة يكمن في البيانات الصادرة مؤخرا بشأن حالة الوظائف في الولايات المتحدة. حيث أعلنت وزارة العمل في 2 يونيو الجاري عن زيادة متواضعة في عدد الوظائف بحوالي 138,000 وظيفة في الولايات المتحدة لشهر مايو. وهو عدد أقل بكثير من توقعات المحللين.