◄ مناقشة ضوابط تسوير الأراضي الزراعية عبر "إباحة بناء صغرى"

مسقط - الرُّؤية

عَقَد المجلسُ البلديُّ لمحافظة مسقط، أمس، اجتماعَه السادس لهذا العام، برئاسة مَعَالي المهندس مُحسن بن مُحمَّد الشيخ رئيس المجلس البلدي، وتضمَّن الاجتماعُ عدداً من التوصيات على بَيَان المديرية العامة لتقنية المعلومات ببلدية مسقط.

وأوْصَى المجلسُ بأهمية العمل على إنهاء إجراءات تسجيل وتجديد وإلغاء عقود الإيجار والتراخيص البلدية بشكل تقني، أفضل مما هو عليه في الوقت الراهن، إضافة إلى أهمية أن تقوم المديرية بزيادة الترويج الإعلامي للخدمات التي تقدمها للمستفيدين في محافظة مسقط؛ وذلك عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة إنشاء موقع إلكتروني أو تطبيق لسوق الموالح المركزي يتم به عرض جميع المواد المتوفرة بالسوق والقيمة المالية لكل منتج والبلد المنتجة له، وضرورة التنسيق مع الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" بشأن زيادة حجم بيانات الشبكة الخاصة ببلدية مسقط، ودراسة أنْ تقوم المديرية بالتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الفنية بإخطار صاحب المنشأة بأهم الملاحظات التي يرصدها المفتشون الفنيون عند زيارة المواقع؛ وذلك عن طريق الرسائل النصية. وأوْصَى المجلسُ كذلك بقيام بلدية مسقط بدراسة ربط جميع المديريات العامة للبلدية بولايات محافظة مسقط ببرنامج خاص بإنجاز المعاملات؛ بحيث يتمكَّن المراجع من إنجاز معاملته في أي ولاية من ولايات المحافظة.

وَجَاء إقرارُ هذه التوصيات بعد أنْ استمعَ المجلسُ إلى بَيَان المديرية العامة لتقنية المعلومات ببلدية مسقط، في اجتماعه الخامس، والمنعقد في شهر مايو الماضي، والذي تضمَّن شرحًا عن المنظومة العملية لقطاع تقنية المعلومات، والخطة التنموية الخمسية التاسعة (2016-2020) وخدمات قطاع تقنية المعلومات، وأبرز الإنجازات في مجال الخدمات الإلكترونية، والربط والتكامل الإلكتروني، وأبرز التحديات والصعوبات، إضافة إلى الجوائز المحلية والخارجية التي حققتها.

وتمَّ خلال الاجتماع اعتمادُ توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية الخاصة بموضوع متبقيات المبيدات الذي ناقشته اللجنة في إطار خطتها التي تشمل دراسة موضوع سلامة وجودة الغذاء، وقد استمعتْ اللجنة في حينه لتوضيحٍ من الجهات ذات العلاقة؛ حيث تضمَّنتْ التوصيات مُخاطبة الجهات المختصة للإسراع بإنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء، ودعمه بمختبرات مركزية تابعة له، ودعم مركز مختبرات الأغذية والمياه بالكوادر الوظيفية والمادية، وضرورة تفعيل دور دوائر التنمية الزراعية في الرقابة على المزارع، وسحب عينات لتحليلها والتأكد من مطابقتها للحدود المسموحة، وإلزام كافة الموردين لسوق الموالح المركزي بتوفير بطاقة بيان عن المنتج تحتوي على موقعه وكافة تفاصيله، وتنظيم عرض المنتجات الزراعية وفقا للمواصفات العالمية لأسواق الخضراوات والفواكه، من خلال توفير المظلات المزوَّدة بأجهزة التكييف المركزية ومنح التصريح لإقامة شركة لتغليف المنتجات.

وتضمَّن الاجتماعُ استعراضَ توصيات لجنة الشؤون العامة بشأن وضع ضوابط لتسوير الأراضي الزراعية، والتي تضمَّنتْ مُخاطبة المديريات العامة لبلدية مسقط بولايات المحافظة بالسماح بتسوير الأراضي الزراعية؛ وذلك من خلال إصدار إباحة بناء صغرى شريطة الحصول على الموافقة المبدئية من وزارة الزراعة والثروة السمكية وفق القرار الوزاري رقم (10/2017) الصادر عن وزارة الزراعة والثروة السمكية في مادتيه (53-54)، مع وجود سند تملك وَرَسْم مِسَاحي صادر عن وزارة الإسكان، وأهمية حصر المباني القائمة في المزرعة أثناء طلب الحصول على ترخيص من البلدية، والتأكد من مدى موافقتها لنصوص الأمر المحلي رقم (23/92) الخاص بتنظيم المباني. وتأتي أهمية تنظيم تسوير الأراضي الزراعية، بعد أن تم ضبط مجموعة من المخالفات والممارسات العشوائية داخل بعض المزارع، والتي وضعت السياج أو الجدار كستار لها لمزاولة تلك بعض الممارسات الخاطئة، علاوة على تشويه بعض الأسوار للمظهر العام.

واعتمدَ المجلسُ تغييرَ مُسمَّى حلة الرويضة بقرية ضباب بولاية قريات إلى حلة الروضة، بناء على الطلب المقدَّم من لجنة الشؤون البلدية بالولاية.

وفي شأن أخر، أحال المجلس مجموعة من المواضيع إلى اللجان المختصة؛ بهدف دراستها بشكل أوسع كان أبرزها إنشاء شبكات المياه الجديدة للمخططات السكنية بولاية السيب، وطلب إضافة شوارع جديدة لممارسة الأنشطة التجارية في المباني السكنية، ومقترح إنشاء القرية التراثية على مدار العام، وشكوى أهالي بلدة المسفاة الغربية من الصناعات الثقيلة.

وانتهَى الاجتماعُ بالاطلاع على مَحَاضر اجتماعات لجان الشؤون البلدية بالولايات، المتضمنة دراسة ومناقشة المواضيع الخاصة بتطوير النظم والخدمات البلدية.