≤ الشرطة: ضبط عصابة احتيال في السلطنة.. والعقوبة قد تصل إلى 15 عاما
الرُّؤية - نجلاء عبدالعال
شَهِد المؤتمرُ الصحفيُّ لتدشين الحملة الوطنية التوعوية للتصدي لظاهرة الاحتيال الالكتروني (#عن_يغروك)، أمس، استعراضَ أبرز أشكال الاحتيال الإلكتروني؛ ومنها: قيام الشخص المحتال بإيهام المغرر بهم بأنهم قد فازوا بجوائز مالية ضخمة، واستدراجهم للرد على هذه الرسائل للمطالبة بالجوائز المالية الوهمية وتقديم بياناتهم الشخصية، وكذلك تصيُّد المواطنين من خلال تشجيعهم على إرسال مبالغ مالية لكي يشتركوا في العروض الترويجية. وأكد المسؤولون أنَّ كل ثانية تشهد وقوع 14 ضحية للاحتيال الإلكتروني حول العالم، وهو ما جعل هذه الجريمة الأكثر انتشارا في السنوات الأخيرة، ولم تكن عُمان بعيدة عنها؛ حيث تراوحت حصيلة جرائم الاحتيال الإلكتروني العام الماضي بين 30 إلى 50 ألف ريال شهريًّا، ومع تزايد الاحتيال عبر التطبيقات النقدية البنكية خلال العام الجاري تراوحت حصيلة هذه الجريمة في 2017 ما بين 2000 و3000 ريال عماني، مع ارتفاع الوعي المجتمعي.
وكشف مسؤولو الحملة أن نسبة ارتكاب والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في 2016 زادت مقارنة بـ2015 في السلطنة، وكانت جريمة الاحتيال الإلكترونية الأكبر من بينها، كما تعرضت العديد من المؤسسات للاحتيال بنسبة بلغت 44% من إجمالي البلاغات المستلمة في 2016. وخلال العام المنصرم، بلغ معدل البلاغات المقدمة ضد عمليات احتيال الكتروني 600 إلى 800 شكوى أسبوعيا انخفض المعدل إلى ما بين 50 و100 شكوى في العام الجاري. وخلال العام 2013، تمَّ فصل الخدمة عن نحو 5 آلاف رقم تابع لشركات الاتصالات العمانية بسبب استخدام هذه الأرقام كوسيلة للاحتيال على المواطنين والمقيمين بالسلطنة، وخلال العام الماضي تم فصل الخدمة عن 1848 رقما. وخلال العام الجاري 2017، تم فصل الخدمة عن 1211 رقما، وتقدر المبالغ التي حصل عليها المحتالون في عام 2015 ما بين 50 و60 ألف ريال عماني، وكان من بينها ما نسبته 85% تم الحصول عليها عبر التحويل البنكي وتحويل أرصدة مسبقة الدفع.
وشهد مؤتمر تدشين الحملة عقد جلسة نقاشية شارك فيها كل من محمد بن حمود الكندي المدير التنفيذي لوحدة التنظيم والالتزام بالهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، والنقيب غسان بن بدر الزدجالي من شرطة عمان السلطانية، ونصر بن خميس الصواعي من الادعاء العام، وعلى بن حسن بن موسى الرئيس التنفيذي.
وأكَّد مُمثل شرطة عمان السلطانية -بالجلسة الحوارية- أنَّ الشبكة التي تم ضبطها مؤخرا تدل على ملاحقة هذه الأشكال من الجرائم. مؤكدا أنَّ هناك عمليات رصد دائم للعمليات من هذا النوع سواء داخل السلطنة أو خارجها عبر التعاون مع الإنتربول. موجها إلى أهمية الامتناع عن إعطاء البيانات البنكية لأي من كان، وبأي وسيلة؛ حيث إنَّه حتى البنوك ممنوع عليها طلب الرقم السري سواء برسائل أو اتصال. وعلى الرَّغم من عدم وجود نص صريح في القانون بخصوص الاحتيال الإلكتروني، إلا أنَّ التشريعات تغطي جميع أشكال الجرائم التي ينطبق عليها الاحتيال القانوني، وأنَّ بعض جرائم الاحتيال الإلكتروني تصل عقوبته إلى السجن 15 عاما وغرامة لا تقل على 50 ألف ريال، ومضاعفاتها حسب المبالغ المتحصَّل عليها.
وأكَّد مُمثل الادعاء العام أنَّ أكبر المشكلات التي تتسبب في نجاح المحتال في جرمه، بل وتخفف من عقوبته أحيانا، هو خطأ المحتال عليه عبر التعاون معه في مدِّه بالبيانات، وهو ما ينقل الجرمَ من الجناية إلى جنحة.
وأشار الرئيسُ التنفيذيُّ لجمعية المصارف العمانية إلى حملات تقوم بها المصارف على 3 مستويات؛ تشمل: التوعية العامة للمجتمع، والتوعية الداخيلية للعاملين في المصارف، إضافة إلى توعية للعاملين بالشركات، وأوْضَح مُمثل هيئة تنظيم الاتصالات أنَّ التعامل دائم مع شركات الاتصالات للتنبيه المستمر ضد أي شكل جديد من أشكال الاحتيال، إضافة لتيسير الوصول إلى الجهات التي يصدر عبرها الاحتيال؛ سواء رسائل نصية أو اتصالات هاتفية...وغيرها.
يُشار إلى أنَّ فعاليات حملة "عن يغروك" تجري بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة؛ منها: شرطة عمان السلطانية، وهيئة تنظيم الاتصالات، والادعاء العام، والبنك المركزي العماني، والهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، والشركة العمانية القطرية للاتصالات (أوريدو)، والشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)، برعاية كلٍّ من: الشركة العمانية القطرية للاتصالات وجمعية المصارف العمانية.
