نزوى - الرُّؤية

أصْدَرتْ المحكمة الابتدائية بنزوى حكماً قَضَى بالإدانة والسجن والغرامة المالية لوافدين يعملان بمحطة وقود لمخالفتهما قانون حماية المستهلك رقم (66/2014). وتعود تفاصيل القضية إلى تلقِّي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى محطات تعبئة الوقود بولاية نزوى، تُفيد برفض المحطة تعبئة مركبته بالوقود عند ذهابه للمحطة في الفترة المسائية في اليوم الأخير من الشهر الميلادي للقيام بذلك؛ حيث أبلغه العامل بعدم توافر الوقود في المحطة، ولكنه حينما ذهب في صبيحة اليوم التالي الذي صادف بداية الشهر الميلادي الجديد وهو مَوْعِد تطبيق التسعيرة الجديدة للوقود تفاجأ بتوفُّر الوقود، وعزا ما حدث إلى رغبة العمَّال في الاستفادة من الفارق المالي بين التسعيرتين.

وزار المختصون في الإدارة المحطة للتأكد من توافر الوقود وأنواعه والكمية المتوفرة في الخزانات؛ حيث تلاحظ توافر كميات كبيرة من الوقود في المحطة، وأنَّ المحطة تم تزويدها بالوقود في صبيحة اليوم الذي امتنع فيه العاملون عن تزويد المستهلك بالوقود، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى إدارة الادعاء العام بنزوى لاتخاذ الإجراء اللازم من قبلهم للتحقيق وتحويل ملف القضية إلى المحكمة المختصة، وعليه صدر الحكم من المحكمة الابتدائية بنزوى بإدانة المتهمين بالامتناع عن تقديم الخدمة وسجن كل منهما سنة مع وقف التنفيذ، وتغريم كل منهما 2000 ريال عماني للحق العام ينفذ منها النصف ويوقف الباقي، وحمل المصروفات القانونية عليهما بالتساوي فيما بينهما.

وتناشد الهيئة العامة لحماية المستهلك أصحاب محطات الوقود في جميع محافظات السلطنة بالمتابعة المستمرة للعاملين، خاصة في نهاية كل شهر، مع بدء تطبيق التسعيرة الجديدة، والالتزام بالتسعيرة التي تحدِّدها الجهات المختصة، وتوفير الوقود بكميات كافية في كل الأيام.