لأول مرة.. بنك التنمية العماني يفتح باب التمويل في مشاريع التعدين

 

مسقط - الرؤية

أعلن بنك التنمية العماني عن فتح باب التمويل لقطاع التعدين، وذلك للمرة الأولى، كونه أحد القطاعات الخمسة التي تسعى إلى تنميتها حسب الخطة الخمسية التاسعة، وما يسهم به في التنويع الاقتصادي المأمول، ونظرا لما يمثله القطاع من فرص استثمارية واعدة.

وفي هذا الإطار، نظم البنك ورشة عمل للتعريف بأنشطة التعدين، واستهدفت مديري الدوائر والأقاليم بالبنك؛ حيث تعرف المشاركون على الخصائص الجيولوجية في السلطنة وأهميتها في التنوع الخامات المعدنية، إضافة إلى المعادن والأنشطة التعدينية الموجودة بالسلطنة، والتعرف عن كثب عن أهم المسوحات الجيولوجية، والمشاريع التعدينية. وتأتي أهمية الورشة في إطار التعاون بين بنك التنمية العماني، والهيئة العامة للتعدين، حيث قام الخبرء والمختصون بالهيئة بتعريف الفئة المستهدفة ببنك التنمية العماني بقانون التعدين، والإطار القانوني الذي ينظم القطاع، إضافة إلى الاستراتيجية العام للتعدين وفرص الاستثمار، والاهمية الاقتصادية للقطاع.

من جهته، قال عيد بن خير البلوشي مساعد مدير عام الأعمال المصرفية التجارية بالبنك أن الورشة تأتي في وقت يسعى فيه بنك التنمية العماني لفتح تمويل المشاريع الاستثمارية في قطاع التعدين، لذا جاءت فرصة للتعرف على ما يمثله القطاع التعديني بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، والتعرف على مقدرة القطاع لجذب الاستثمارات، إضافة إلى طرق حساب الجدوى التجارية للمشاريع المطلوب تمويلها في القطاع. وأضاف أنّ المديرين تعرفوا على الأسس التي يتم عليها حساب الجدوى الاقتصادية للمشروع التعديني، مثل السعر العالمي وتكاليف الاستخراج، والكمية الموجودة من الخام في الموقع، بالإضافة إلى شرح واف حول الإطار القانوني للقطاع، والفرص الاستثمارية المتاحة به.

من ناحيته، ثمّن محمد بن سالم البطاشي مدير دائرة المسوحات الجيولوجية بالهيئة العامة للتعدين، التعاون مع بنك التنمية العماني، وتقديم الهيئة لشروح وافية حول وضع قطاع التعدين في السلطنة، نظرا لما يمثله بنك التنمية العماني، من مقدرة كبيرة في دفع عملية التمويل، التي يفتقدها القطاع التعديني بشكل كبير، مما سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، ويسهم في توجيه التنويع الاقتصادي. وأشار البطاشي إلى أنّ بنك التنمية العماني، وما يمثله من قدرات كبيرة، وقروض ميسرة سيفتح الباب واسعًا لمن يسعى لاستثمار حقيقي في هذا القطاع الواعد، بدون فوائد تثقل كاهل المستثمرين الوطنيين، وتبعدهم عن الاستثمار في القطاع التعديني.

 

تعليق عبر الفيس بوك