القاهرة- الوكالات

قضت دائرة التعويضات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، برفض استشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، وتأييد القرار الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في 8 يناير الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليونا و934 ألفا و173 جنيها.

كان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، قد اختصم فيالطعن كلا من وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، والنائب العام، المستشار نبيل صادق، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار إبراهيم صادق، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإدارى بالنيابة.

وأوضحت صحيفة الدعوى، أن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، أصدر قرارا في 8 يناير الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على مال المدين، الرئيس الاسبق مبارك ونجليه علاء وجمال، لدى الغير وهي شركة مصر للمقاصة في مبلغ تقدر والتي تقدر بنحو 61 مليونا و934 ألفا و173 جنيها، مضيفا أن إجراء الحجز المتبعة في القرار شابها البطلان ومخالفة القانون ما يقتضي معها عدم الاعتداد بهذا الحجز.