مسقط - العُمانيَّة

نظَّمتْ وزارة التجارة والصناعة، أمس، ندوة حول "ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية"، وتمَّ التطرُّق خلالها إلى أحدث التقنيات المستخدمة في توفير الطاقة والمواصفات القياسية الدولية الآيزو 50001، الخاصة بنظم إدارة الطاقة.

وناقشتْ الحلقة سبلَ مُعالجة كفاءة الاستهلاك للطاقة وإبراز الإشكالات والتحديات القائمة، التي تواجه القطاع الصناعي؛ للوصول إلى مُبادرات وحلول من المؤمل من خلالها تعديل الوضع الحالي إلى وضع أفضل. ورعى افتتاح الندوة -التي أقيمت بفندق شيراتون عمان- سعادة مُحسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة، الذي قال: إنَّ الندوة هدفت لإيجاد شراكة مع القطاع الخاص وتعزيز مصالحه واستثماراته. مبينا أنَّ توقيت الندوة يأتي في ظل توجه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات، والذي من الممكن أن تنعكس آثاره على أسعار المواد الاستهلاكية. وأضاف سعادته أنَّه في إطار السعي للحفاظ على هوامش العوائد الاستثمارية للقطاع الخاص، فإن الحل هو التشاور مع القطاع الخاص بخصوص آلية توفير وترشيد استهلاك الطاقة لاستيعاب الزيادة التي انعكست نتيجة التوجهات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في رفع الدعم عن المحروقات دونما تأثير على المنتج النهائي وبالتالي تأثر المستهلك.

وألقى المهندس علي بن سيف الهادي أمين السجل الصناعي بوزارة التجارة والصناعة، كلمة في بداية الندوة؛ أوضح خلالها أنَّ الندوة يأتي توقيتها في وقت أحوج ما تكون فيه الصناعة من أي وقت مضى للتقليل من الإنفاق، وخفض تكاليف الإنتاج نتيجة رفع الدعم الحكومي عن المحروقات وما صاحب ذلك من ارتفاع في تكلفة الإنتاج على المصانع لارتفاع سعر الغاز والكهرباء. وأضاف بأنَّ قيام مصانع ذات استخدام كثيف من الطاقة كمصانع الفيروكروم ومصانع الحديد ومصانع الأسمنت ومصانع البتروكيماويات والعبوات الزجاجية وبلاط السيراميك، والتي تدار على مدار الساعة وتستخدم الأفران الحرارية في الإنتاج، تتطلب كميات كبيرة من الوقود. وأشار الهادي إلى أنَّه توجد طلبات لتراخيص صناعية أخرى تتطلب كميات من الطاقة التي لا تتوافر في الوقت الحالي كطلبات لمصانع الأسمنت في مواقع الخامات التعدينية التي لا تتوافر بها المرافق الأساسية لإمدادات الطاقة، ولأجل الوصول إلى تلك المعايير وأفضل الممارسات والسبل، فإن المواضيع التي تطرقت إليها الندوة تناولت أهم النقاط في كيفية التعامل مع التحديات والظروف القائمة. مبينا أنَّ الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة في الشركات وموردي الطاقة لتقديم أوراق عمل، والتي من الممكن الاستفادة من خبراتها ولوائحها الداخلية وأنظمتها التشريعية لتفعيل أدوارها في آلية الإلزام للمصانع.

وبيَّن أن من بين الأدوار المطلوبة في المرحلة الأولية تقديم خطة عمل لكل مصنع، يوضح فيها كيفية رفع كفاءات استهلاك الطاقة وتزويد هذه الوزارة بمعلومات عن كفاءة الطاقة المطلوبة سنويا. موضحًا أن من بين الأنشطة الأخرى التي تُسهم في رفع كفاءة الطاقة هو وضع برنامج دعم لتطبيق معيار الآيزو 50001 في السلطنة وهو معيار يختص بإنشاء، وتنفيذ، وصيانة، وتحسين نظام إدارة الطاقة في جميع خطوط الإنتاج، بما في ذلك أمن الطاقة واستهلاكها؛ حيث سيقدم هذا البرنامج مجموعة من الأدوات الداعمة للشركات الصناعية.

وتضمنت الندوة العديد من أوراق العمل.