نزوى - الرؤية

قالت إدارة حماية المستهلك بالداخلية إنها غرمت شركة متخصصة في توزيع الدواجن المجمدة مبلغاً وقدره 1000 ريال عماني، بعد ضبطها تبيع دواجن منتهية الصلاحية مع اختلاف في الأوزان، وذلك لمخالفتها نص المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار 77/2017.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة بلاغاً من أحد المستهلكين أفاد فيه بشرائه كرتون دجاج من إحدى الشركات التي تقوم بتسويق الدواجن ومشتقاتها، وعند فتحه للكرتون وجد بداخله نوعاً آخر من الدجاج من غير العلامة التجارية المكتوبة على الكرتون، وهي منتهية الصلاحية مع اختلاف في الأوزان، وبناءً على ذلك قام المختصون بالإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث قاموا بزيارة مقر الشركة للتأكد من صحة البلاغ، وعند تفتيش المخزن تم العثور على 29 كرتونا منتهية الصلاحية تم التلاعب في تاريخ التعبئة، إضافة إلى وجود خلط في الأوزان بين 800غ -1200غ داخل الكرتون الواحد، ووجود اختلاف في بلد المنشأ. وعلى إثر ذلك تم التحرز على الكمية المضبوطة، كما قام المختصون بجمع الاستدلالات حول الضبطية مع العاملين بالمخزن والمسؤولين بالشركة. وبناءً على ذلك قامت الإدارة تغريمهم مبلغ 1000 ريال عماني استنادا إلى المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، كما تم حبس المتهمين على ذمة التحقيق وإحالة ملف القضية إلى إدارة الادعاء العام المختصة للتحقيق في القضية، ومن ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة.

من جانب آخر تم تغريم شركة تعمل في مجال تسويق منتجات الآيس كريم مبلغ (300) ريال عماني لقيامها برفع سعر أحد منتجاتها، كما تم تغريم أحد المقاهي مبلغاً وقدره (200) ريال عماني وذلك لرفعه أسعار المشروبات الغازية بدون أخذ الموافقة من الهيئة، وهو ما يعد مخالفاً لنص القرار رقم 12/2011 المعدل بالقرار رقم 388/2015.

وقال علي بن عبد الله العبري مدير الإدارة إن التجاوزات التي تقوم بها بعض المؤسسات التجارية هي محل رصد ومُتابعة من فرق التفتيش الميداني العاملة في السوق، مضيفاً أن البلاغات والشكاوي التي تتلقاها الهيئة من قبل المستهلكين عبر مختلف قنوات التواصل يتم أخذها بعين الاعتبار ويتم فحصها ودراستها، وعلى إثر ذلك يتم التعامل معها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وأكد العبري على التجار والمزودين  بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وتوعية العاملين لديهم وتثقيفهم بالقوانين واللوائح المعمول بها في السلطنة، واحترام المبادئ القانونية والأعراف تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية والجزائية.