مسقط - الرؤية

وقعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية أمس اتفاقية مع بنك ظفار، البنك الرائد في السلطنة، للحصول على تسهيلات تمويلية بقيمة 50 مليون ريال عماني لتمويل واستكمال عدد من مشاريع البنى الأساسية التي تعكف المؤسسة على إقامتها خلال المرحلة الحالية في مختلف مناطقها الصناعية.

ووقع الاتفاقية من جانب المؤسسة العامة للمناطق الصناعية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، وكيل وزارة التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، ومن جانب بنك ظفار كمال بن حسن المرزع، المدير العام ورئيس مجموعة الأنشطة المصرفية التجارية ببنك ظفار. وأكّد سعادة المهندس أحمد الذيب أنّ توقيع هذه الاتفاقية مع بنك ظفار للحصول على قرض بقيمة 50 مليون ريال عماني يهدف لتغطية خدمات البنية الأساسيّة في عدد من المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة، مشيراً سعادته إلى أنّ هذه الاتفاقية تمثل بداية لعلاقة المؤسسة بالبنوك المحلية في السلطنة، معربا عن أمله من خلال هذه الاتفاقية وكذلك الاتفاقيات المقبلة في أن تستكمل كافة مشاريع البنى الأساسية في المناطق الصناعية.

وقال هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية إنّ هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي المؤسسة المستمر لتعزيز شراكتها القائمة مع مؤسسات القطاع الخاص في السلطنة؛ حيث سيتم استثمار هذا القرض في تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية مثل المنطقة اللوجستية بمنطقة الرسيل الصناعية، وتوسعة المرحلتين الثالثة والرابعة في منطقة نزوى الصناعية، وتطوير المرحلة الجديدة في منطقة ريسوت الصناعية إلى جانب مشروع تطوير واحة المعرفة مسقط، علاوة على استكمال تنفيذ عدد من المشاريع القائمة فعلياً مثل مشروع البنى الأساسية في المنطقة الحرة بالمزيونة، وكذلك البنية الأساسية لمنطقة سمائل الصناعية، إضافة إلى مشروع محطة الصرف الصحي في منطقة الرسيل الصناعية. وأضاف الحسني أنّ هذه الاتفاقية ستعمل على توفير حزمة من التسهيلات المتعلقة بمشاريع البنى الأساسية، والتي ستساهم بصورة كبيرة في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، كما أنّها تتزامن مع خطة التحول التي تستند على المرسوم السلطاني رقم (32/2015). وبيّن أنّ المؤسسة تهدف من خلال تطبيق الخطة إلى مواكبة التطورات والتغيرات وتوفير حزم وأطر قانونية مناسبة ومميزات استثمارية متنوعة تساهم بفاعلية في توطين الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تتماشى مع التوسع بنطاق تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتركز في مجملها على حرية انتقال الأشخاص والأموال فيما بينها وحرية الاستثمار، وذلك في ظل تحرير التجارة الخارجية فيما بين الدول والاستفادة من اتفاقيات التعاون الدولية. وأوضح أنّ المرسوم السلطاني والنظام الأساسي للمؤسسة يتضمنان الكثير من الجوانب القانونية التي انبثقت عنها لوائح استثمارية جديدة تعالج كافة مجالات ومتطلبات المؤسسة لتمكينها من جذب وتنمية الاستثمارات في كافة القطاعات، ويمنح المؤسسة حوافز ومزايا إضافية لبعض الأنشطة والمناطق فيما يخص فتح الباب للاستثمار الأجنبي الكامل مع حوافز ضريبية محددة لتعزيز القدرة على المنافسة الإقليميّة، وكذلك بموجبه سيتم إقامة نوافذ استثمارية متكاملة داخل المناطق الصناعية لتقديم كافة الخدمات الحكومية سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للأنشطة أو غيرها من الخدمات.

ومن جهته، قال كمال بن حسن المرزع المدير العام ورئيس مجموعة الأنشطة المصرفية التجارية ببنك ظفار: "فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية؛ إذ ستساهم هذه المشاريع في رفد الإقتصاد الوطني، حيث تعمل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية على تعزيز مكانة السلطنة في مجالات الصناعة وتقنية المعلومات والإتصالات وريادة الأعمال، ونحن في بنك ظفار نؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمختلف القطاعات للنهوض بالإقتصاد الوطني والمساهمة في تعزيز فرص الإستثمار". وبيّن أنّ هذه الاتفاقية تندرج ضمن خطط بنك ظفار الرامية إلى توفير الحلول التمويلية المناسبة لكافة زبائنه سواء كانوا من الجهات الحكومية أو الشركات التجارية أو الأفراد.

يشار إلى أنّ هذه الاتفاقية تأتي في سبيل عمل المؤسسة المستمر على تحقيق رؤيتها المتمثلة في تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، ورسالتها العامة التي تسعى من خلالها إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة، وذلك من خلال تجسيد أهدافها العامة على أرض الواقع والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.