◄ جار العمل على تأسيس شركتين أهليتين في الدقم وصحار

◄ ريستوشي: "تنمية نفط عمان" ملتزمة بدعم شركات المجتمعات المحلية

◄ إبراز حوافز الاستثمار في المشروعات السياحية.. ومؤشرات نمو القطاع

الرؤية - نجلاء عبد العال

أكد معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز أن تسريع وتيرة عملية التنويع الاقتصادي بات الشغل الشاغل حاليا لجميع الوزارات بما فيها وزارة النفط والغاز، وذلك نظرا لأهمية وقف الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل والتركيز على رفع مساهمة المصادر غير النفطية للإيرادات، مشيرا- في تصريحات للصحفيين- إلى أن المسؤولين في القطاعات المعنية يعملون على تنفيذ خطط التنويع، فيما تستمر وزارة النفط والغاز بدورها في تنمية القطاع أيضاً كأحد القطاعات الاقتصادية.

جاء ذلك لدى رعاية معاليه لانطلاق حلقة العمل حول "الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات التنويع الاقتصادي"، والتي نظمتها شركة تنمية نفط عمان، بفندق جراند ملينيوم، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية المختصة. وعقب افتتاح الحلقة، تفقد راعي الحفل معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز المعرض المصاحب لحلقة العمل، والذي شاركت فيه 5 من شركات تنمية المجتمع المحلي، واستعرضت خلاله أهم الإنجازات التي حققتها، عبر إشراك السكان المحليين في العوائد الاقتصادية للمشاريع الكبرى التي تقام بالقرب منهم. واستعرضت الشركات ما حققته من نجاح في مجال الاعتماد على الكوادر الوطنية بشكل كبير، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحقيق عوائد حقيقية للاقتصاد الوطني عبر ما تمثله تلك الشركات من قيمة مضافة.

وفي تصريح خاص لـ"الرؤية" عقب المعرض، أكد الرمحي أن هناك محاولات جارية لتأسيس شركتين أهليتين في كل من الدقم وصحار، لتشجيع المساهمة المباشرة من قبل المواطنين في مختلف المناطق في العمل بالقطاع النفطي، وبما يحقق عوائد أكبر على المجتمعات المحلية، إضافة إلى رفع القيمة المحلية المضافة من العمليات الجارية في الاستكشاف والإنتاج. وأوضح معاليه أن وزارة النفط والغاز تشدد على أهمية تعاون الشركات العاملة في القطاع النفطي داخل السلطنة مع الشركات العمانية، لافتا الى أن إبرام عقود لأعمال بملايين الريالات سنويا، والتي يجري إسنادها للشركات المحلية سواء في مجال الأعمال المساندة أو الخدمية أوغيرها.

نقاشات وأوراق عمل

وشهدت حلقة العمل العديد من النقاشات وأوراق العمل، التي تطرقت إلى مجالات الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، والتسهيلات المتاحة للمستثمرين من داخل السلطنة وخارجها.  

وأكد راؤول ريستوشي مدير عام شركة تنمية نفط عمان خلال كلمته التي شارك بها في حلقة العمل، على التزام شركة تنمية نفط عمان بتنمية شركات المجتمعات المحلية، مشيرًا إلى أنها حققت نجاحات طيبة في العديد من المجالات اللوجستية والخدمية، حيث منحت الشركة عقودا للعديد من الشركات المحلية بقيمة تجاوزت 320 مليون ريال عماني، منذ إنشائها في العام 2013م في العديد من المجالات، كما أن الشركة  يساهم فيها أكثر من 9 آلاف مواطن من المجتمعات المحلية، عبر خمس شركات محلية كبرى، بالإضافة إلى توفير 900 فرصة عمل لأبناء مناطق الامتياز، ونتطلع أن تستمر هذه الشركات في النمو والتطور بما يعزز تنمية المجتمعات المحلية في مناطق الامتياز النفطية، والعمل في القطاعات الاقتصادية الأخرى لتنويع مصادر الدخل. 

فيما قدمت شركات المجتمع المحلي عروضا مرئية حول ما قدمته خلال الفترة الماضية؛ حيث أشارت شركة البركة إلى أن عدد المساهمين فيها بلغ 1340 مواطنا، وتم توظيف 54 خريجا من الكليات والجامعات. ‏أما شركة الشوامخ فبلغ عدد المساهمين من المواطنين فيها 1613 مساهما، ووزعت أرباحا للمساهمين اقتربت من 900 ألف ريال عماني، بمعدل 10 بالمائة من الأرباح العامة للشركة، وسجلت أرباح الشركة أكثر من 8 ملايين ريال عماني، ويبلغ عدد موظفي الشركة 280 موظفاً، 80% منهم من الكوادر الوطنية، وتركز الشركة على التنويع الاقتصادي في العديد من القطاعات والمجالات، وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووأكثر من 8 مليون ريال عماني. 

وشارك في حلقة العمل عدد من الشركات المحلية الأخرى التي استعرضت تجاربها مثل الشركة الحديثة، التي تعمل في مجال الهندسة، في فهود، والتي حققت إنجازات نوعية في مجال التعمين. والصحة والسلامة، بالإضافة إلى  شركة صحاري التي تعمل في مجال الآبار النفطية، وشاركت بورقة عمل استعرضت خلالها أهم توجهات الشركة كأحد شركات المجتمع المحلي، التي أتاحت لها شركة تنمية نفط عمان المشاركة بشكل واسع.

الواقع الاقتصادي

من جهته، قدم الدكتور سعيد الصقري رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية ‏ورقة عمل حول واقع  الاقتصاد العماني، تطرق فيها إلى هيكل الناتج المحلي الإجمالي، وتطور الاعتماد على الموارد النفطية، ومصادر النمو في الاقتصاد العماني، والخطة الخمسية التاسعة، كما تطرق إلى التحديات إلى تواجه الاقتصاد العماني مثل العجز في الميزانية العامة للدولة، واعتماد القطاع الخاص عل الإنفاق الحكومي، واعتماد القطاع الإنتاجي على الموارد الأولية والعمالة الأجنبية. وأشار الصقري إلى الفرص المتوفرة في خلق بيئة استثمارية جذابة وتحسين بيئة الأعمال.

وشاركت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بورقة عمل، قدمها غالب بن سعيد المعمري أشار فيها إلى أن الوحدة تعنى بتقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية وتنفيذ خططها وبرامجها ومتابعة تنفيذها وفق رؤية حكومية واضحة ومؤشرات أداء دقيقة لقياس الأداء. وعن المشاريع التابعة للوحدة أشار المعمري إلى أن الوحدة تعمل على عدد من المشاريع منه البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" والذي يتضمن 76 مبادرة، وفرق العمل للشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يتشكل من 16 فريق عمل لتعزيز بيئة الأعمال، بالإضافة إلى عدد اللجان والمشاريع الأخرى.  

بدوره قدم الشيخ هلال بن غالب الهنائي مستشار وزير السياحة ورقة عمل حول المؤشرات العاملة للنمو في قطاع السياحة، أشار فيها إلى أن هناك أكثر من 4.9 مليون من الزائرين المغادرين من السلطنة حتى شهر أكتوبر 2016 ، فيما بلغ عدد الزوار القادمين للسلطنة 2.5 مليون زائر خلال الفترة ذاتها، وبلغت إيرادات الفنادق فئة الـ(3 إلى 5) نجوم حوالي 141 مليون ريال عماني، بواقع 1.3 مليون نزيل حتى أكتوبر من عام 2016.

وتطرق الشيخ هلال الهنائي مستشار وزير السياحة إلى الحوافز العامة للاستثمار في المجال السياحي التي تقدمها وزارة السياحة، مثل حق الانتفاع بالأراضي السياحية لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، والإعفاء من القيمة الإيجارية لمدة 5 سنوات والإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 5 سنوات. 

وفي ختام الحلقة، قدمت نهلة بنت عبد الوهاب الحمدي مدير عام الصناعة ورقة عمل حول الرؤية المستقبلية لقطاع الصناعة التحويلية، حيث استعرضت أهم المبادرات والفرص الاستثمارية بمشاريع تنفيذ في قطاع الصناعة التحويلية أبرزها: مصنع الأمونيا ومصنع تصنيع الأنابيب البولي ومبادرة زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أوكتال، وفي مجال المعادن الفلزية هناك مبادرات لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع صحار للألمنيوم وصناعة السقالات، وتصنيع العجلات والصمامات وتصنيع حواف الكربون الصلب، وحول الفرص الاستثمارية في المعادن اللافلزية، أشارت إلى تعزيز الأسمنت المحلي بمصنعي أسمنت جديدين ومصنع أسمنت الأبيض ومنشآت لطحن الأسمنت، وفي مجال الصناعات الغذائية رصدت نهلة الحمدي أهم تلك المشاريع مثل مشروع منتجات التمور والألبان وتطوير منتجات الدواجن ومعالجة الخضروات والفواكه وتعليب الأسماك.