مسقط - الرؤية
أعلنت دائرة الإحصاء بوزارة التجارة والصناعة أنّ عدد طلبات العلامات التجارية وطلبات براءات الاختراع وطلبات النماذج الصناعية وطلبات حق المؤلف والتصاريح التجارية والاستيراد وتصاريح المعارض والوكالات التجارية بأنواعها وتراخيص بيع المنتجات النفطية بأنواعها والتراخيص المهنية، بلغت 3959 طلبا، وذلك خلال الربع الرابع من العام 2016، مقارنة مع الربع الثالث من نفس العام والتي بلغت 2563 طلبا.
وقالت وزارة التجارة والصناعة إن اجمالي التراخيص التجارية والتي تشمل التصاريح التجارية وتراخيص الاستيراد وتصاريح المعارض خلال الربع الرابع من العام 2016، بلغ 1589 ترخيصا، مقارنة مع الربع الثالث من نفس العام والتي بلغت 1064 ترخيصا، ويعزى ذلك لارتفاع معدل الطلبات من مختلف المنشآت للتخلص من السلع المتواجدة لاستبدالها بأخرى جديدة مع بداية العام الجديد سنويا. وبينت الوزارة أن عدد التصاريح التجارية خلال الربع الأخير من 2016، شهدت ارتفاعا لتصل إلى 859 ترخيصا مقارنة مع 614 ترخيصا خلال الربع الثالث من نفس العام، وهذه الزيادة نتيجة رغبة الشركات التخلص من السلع المتواجدة وعرض سلع جديدة مع بداية العام 2017، وهو ارتفاع يحدث سنويا مع نهاية السنة.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على تشجيع القطاع الخاص وتعزيز جهوده ليساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين، كما تحرص على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية، والتركيز على دور المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية.
وتولي السلطنة المعاهدات والاتفاقيات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية اهتماما وترسيخا لقواعد تلك الملكية وحتى يمكن نشر ثقافة الملكية الفكرية في السلطنة خاصة وفي المنطقة العربية عامة بالتعاون مع دول الأعضاء في المنظمة من خلال البرامج المشتركة وحتى يمكن للسلطنة حماية وتشجيع الإبداع الفكري الوطني وأصحاب الاختراعات والابتكارات في شتى المجالات لمسايرة التطور التكنولوجي الهائل في كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك فإن قوانين الملكية الفكرية تعد أداة من أدوات تنمية الأعمال التجارية، وتوسيع انتشار المشاريع التجارية محليا ودوليا عبر التراخيص أو الامتياز التجاري وتعمل على تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير بيئة استثمارية آمنة.
ويعد نشاط قطاع المعارض من القطاعات المهمة التي توليها وزارة التجارة والصناعة الاهتمام والرعاية إذ يشكل عنصرا مهما في النمو المستقبلي للاقتصاد العماني ويعتبر جزءا أساسيا في نقل المعلومات وانتشار المعرفة والممارسات المهنية ويقوي حجم التبادل التجاري بين الدول، كما أنّ هناك آثارا سياحية وثقافية ومعرفية واجتماعية وسياسية يحققها هذا القطاع. كما أن تحويل خدمتي تصاريح الاستيراد والتصدير إلكترونيا جاء بهدف التسهيل على المؤسسات والشركات في إنجاز معاملاتهم إلكترونيا واختصارا للوقت والجهد دون الحاجة للحضور إلى وزارة التجارة والصناعة. كما تبذل الوزارة جهودا كبيرة في حث شركات تسويق المنتجات النفطية نفط عمان ـ المها ـ شل وأصحاب تلك المحطات بتقديم أفضل الخدمات بالصورة اللائقة والمشرفة التي تعكس مكانة ووضع السلطنة السياحي مع أهمية الالتزام باللوائح الصادرة لإنشاء محطات تعبئة الوقود.
