مسقط - الرؤية

اختتمت السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للكهرباء والمياه مشاركتها في أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) في القاهرة والتي بدأت أمس الأول بمشاركة الدكتور علي بن حمد الغافري مساعد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه للعلاقات الدولية والمؤتمرات.

وتضمن جدول أعمال الدورة انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي التي تتولى الدول الأعضاء رئاسة الهيئات الفرعية فيه بالتناوب وحسب الترتيب الأبجدي باللغة العربية المعمول به في الأمم المتحدة وفق النظام الداخلي للجنة كما يتضمن إقرار جدول الأعمال وما تم تنفيذه في مجال الطاقة بما في ذلك استعراض تقريرين الأول عن الأنشطة التي تمّ إنجازها في مجال الطاقة تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن لجنة الطاقة في الدورة الماضية والتقرير الآخر عن التقدم الذي تمّ إنجازه في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالطاقة في إطار برنامج عمل الأسكوا بعد تلك الدورة، وعرض أنشطة التعاون الفني مع الدول الأعضاء في مجال الطاقة ومناقشة عامة حول الطاقة المستدامة في المنطقة العربية من حيث أهدافها والتقدم المحرز في الدول الأعضاء في هذا المجال وأوجه الترابط بين الطاقة والمياه وأهمية وضع سياسات متكاملة لهذين القطاعين على المستويين المتوسط والطويل وعرض وثيقة تتحدث عن تأثير النفط والغاز الصخريين كموردين غير تقليديين من موارد الطاقة على المياه الجوفية ومناقشة أوجه التعاون العربي بشأن التعامل مع تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة في الدول الأعضاء، إلى جانب انتخاب فريق الخبراء في مجال الوقود الأحفوري وتغير المناخ. وشاركت السلطنة على هامش أعمال الدورة في اجتماع فريق الخبراء حول رصد التقدم في التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية والذي استمر لمدة يومين من 14 إلى 15 مايو الحالي حيث يندرج الاجتماع ضمن الإطار الاستراتيجي للأسكوا ويهدف إلى تعزيز قدرة حكومات الدول الأعضاء على تعميم أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالطاقة واتفاق باريس في خططها الإنمائية الوطنية ومساعدتها على إثبات التقدم المستمر ووضع وتنفيذ خطط عمل للطاقة المستدامة ومراقبة التنفيذ الفعلي لهذه الخطط.

ويشار إلى أن (الإسكوا) توفّر إطاراً لصياغة السياسات ومواءمتها، ومنبراً للالتقاء والتنسيق، وبيتاً للخبرة والمعرفة، ومرصداً للمعلومات. وهي تنسّق أنشطتها مع الإدارات والمكاتب الرئيسية في مقر الأمم المتحدة، ومع الوكالات المتخصصة، والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية على غرار جامعة الدول العربية وهيئاتها الفرعية، ومجلس التعاون الخليجي. وتضم 18 بلدا عربيا.