مسقط - العُمانيَّة

كَشَفَ مَعَالي مُحمَّد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي، أنَّ بلادَه تَرْغَب في إنشاء مدينة صناعية تركية في السلطنة، وأنَّ بلاده تستهدف السوقَ العُمانية، وتسعى لتسهيل الدخول في شراكات مع الجانب العُماني؛ اذ توجد هناك شركات تركية تعمل في المجال اللوجستي ولديها مشاريع قائمة في السلطنة.

وقال مَعَاليه -في حديثه للصحفيين، بعد ترؤسه الجانبَ التركيَّ في أعمال الدورة العاشرة للجنة العُمانية التركية المشتركة، التي اختْتَمَت أعمالها أمس- إنَّ هُناك فرصةً كبيرة لزيادة التبادل التجاري والاستثمار في كلا البلدين، مشيدًا بالعلاقات المتينة التي تربط جمهورية تركيا بالسلطنة. ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين السلطنة وجمهورية تركيا زاد بنسبة 10 بالمائة وبلغ أكثر من 300 مليون دولار امريكي بنهاية العام 2015.

وأعرب مَعَاليه عن أمله في أن تُحقِّق مَجَالات التعاون في القطاع السياحي بين البلدين نتائج إيجابية تشجِّع القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات السياحة والتعليم والرعاية الطبية والقطاعات الأخرى. داعيًا المستثمرين ورجال الأعمال العُمانيين إلى التعرف على الفرص الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها في جمهورية تركيا. مؤكدًا أنَّ الحكومة التركية ستعمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.

وفي السياق، وقَّعتْ حُكومة السلطنة وحكومة جمهورية تركيا، أمس، على تعديل اتفاقية النقل البري الدولية الموقعة بينهما في يناير من العام 2004، والتي من شأنها تسهيل نقل البضائع بين البلدين. ونص تعديل الاتفاقية على أن لا يخضع نقل البضائع بين البلدين لنظام تحديد الحصص واستخراج التصاريح. وقد اتفق الجانبان على تشجيع التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات البريدية والتعاون في عمليات القطارات ونقل الركاب والبضائع وصيانة وإصلاح السكك الحديدية وتقديم خدمات التعليم والاستشارات في هذه المجالات.