مسقط - الرؤية

شهدت محاضرة معالي الدكتور تون مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق حضورا جماهيريا كبيرا من داخل جامعة السلطان قابوس وخارجها، وقد استضافته الجامعة ممثلة بمركز إعداد وتطوير العاملين لإلقاء محاضرة بعنوان "التخطيط الاستراتيجي من منظور التجربة الماليزية" وذلك بالقاعة الكبرى في مركز الجامعة الثقافي بحضور سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة وعدد من الأكاديميين والموظفين والطلبة والمهتمين.

في بداية المحاضرة قدم المكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو مجلس الدولة نبذة تعريفية عن المحاضر وهو رجل غني عن التعريف وصانع لنهضة ماليزيا الاقتصادية ووضعها على الخارطة من الناحية الاقتصادية والسياسية وربح 5 جولات انتخابية متتابعة وخدم بلاده لمدة 22 عاما وهناك العديد من الإنجازات التي تحققت في تلك المدة، إذا ساهم في بناء بيئة يتوفر فيها التعليم للجميع ومنذ عام 1980 فتح بلاده للاستثمار الأجنبي وتخفيض العوائق الاقتصادية وقام بالإشراف على نظام الخصخصة للشركات وخلق بنية دولية، كما ساهم في تقليل الهوة بين مختلف فئات المجتمع الماليزي وتخفيض نسبة الفقر وتحت قيادته قامت ماليزيا بتأسيس اقتصاد من أكثر الاقتصادات المتطورة في آسيا.

عّرف معالي الدكتور مهاتير محمّد في البداية التخطيط، وقال إنه يتضمّن تعريف وتحديد الأهداف، أي ما هي الأشياء التي نود أن نكونها في نهاية الخطة. وذكر معاليه أنّهم في ماليزيا بدأوا أولًا في التخطيط لمدّة خمس سنوات كمرحلة أولى، وبعد ذلك فكّروا في أن يصبحوا دولة متقدمة في غضون 30 عامًا وكان ذلك في عام 1990.

كذلك أوضح معاليه أنّ تحقُّق الاستقرار يجب أن يُربَط بفهم التحدّيات التي تُواجِه دولة مُتعدِّدة الأعراق، وبأنهم في ماليزيا لديهم اختلاف كبير في الأعراق ولتجاوز هذه العقبة كان يجب علينا أن نفهم كيف نعيش ونعمل مع بعضنا البعض، وبالتالي فإنّ هذا سيساعدنا على تشارك مفاهيم القوى السياسية. بالإضافة إلى ذلك أشار معاليه بأنّ الحكومة الماليزية هي دائمًا حكومة متعددة الأعراق، ولذلك ونحن نتبادل النمو الاقتصادي ونحاول تصحيح الفروقات الموجودة في الاختلافات العرقية، وهذا يتطلب تخطيطًا من خلال تحديد الأهداف أولًا لكي نعرف ماذا يجب علينا القيام به. وفي معرض حديثه عن الاستقرار والسلام للدولة نوّه إلى ضرورة البحث عن وسائل من شأنها أن تُحقِّق اقتِصادًا مستدامًا لأنّ هذا هو أحد أهم أسباب استقرار الدول. إلى جانب ذلك ذكر بأنّ ماليزيا لديها مجموعة من الأصول والمسؤوليات، فهم دولة لديها الكثير من الأمطار والغابات والتربة القابلة للزراعة.

 وأكّد أنّ استِفادَتِهم من هذهِ الزراعة كانت ترتبِط بشكل كبير بمدى إيمانهم بحجم الاستفادة الآتية من الأبحاث الزراعية وكانت لديهم مؤسسة بحثية وأبحاث وكانوا يقومون بها لأشجار النخيل، كما قاموا بعمل استنساخ لهذه الأشجار وكانت النتيجة ممتازة مقارنة مع الأشجار الأصلية التي تمّ جلبها.

وعن الإنتاج الزراعي قال إن ماليزيا المنتج الأكبر للمطاط في العالم والمصدّر الأول لزيت النخيل.

وأضاف أن قطاع الصناعة حقق تطوّرًا سريعًا وساعد في القضاء على نسبة البطالة بتشغيله للأشخاص الذين هم بلا عمل بعد، وأشار إلى أن الذهاب للصناعات المعقّدة كان خطة لاحقة لاحتكاك المواطنين بخبرات الصناعات الأجنبيّة، مما تمخّض عن ذلك صناعة الشرائح الإلكترونية التي تحتاج إلى بيئة خاصة جدًا. وأكّد أنّ ماليزيا لم تلجأ لسياسة الاقتراض الخارجي لكي تنهض باقتصادها بل كانت تنفق بحدود الموارد الموجودة. وحول رأيه في انفتاح أي بلد اقتصاديا أكّد على ضرورة أن يلحق ذلك تطوير في البنية التحتيّة وأنّ ماليزيا عملت على ذلك من خلال الاشتغال على تطوير محطات الكهرباء ليصبح لديها اكتفاء ذاتي. وحول كلامه عن تطوير الاقتصاد ذكر بأنّهم كانوا ينظرون إلى مناحٍ مختلفة وليس ناحية واحدة فقط وجميع هذه الأمور يجب أن تفهم بطريقة جيدة من قبل المخطّطين الذين يجب أن يكون منهم السياسيون والباحثين وأشخاص ممثلين للمجتمع وخبراء من دول أخرى حتّى يساعدونا في فهم أفضل لإمكانية الاستفادة من مواردنا.

وأكد أنّ الحكومة الماليزية رفضت تخفيض النفقات المخصصة لمشروعات البنية الأساسية، والتي هي سبيل الاقتصاد إلى نمو مستقر في السنوات المقبلة. لذا قد ارتفع ترتيب ماليزيا لتصبح ضمن دول الاقتصاد الخمس الأولى في العالم في مجال قوة الاقتصاد المحلي، وانتهجت ماليزيا استراتيجية تعتمد على الذات بدرجة كبيرة من خلال الاعتماد على سكان البلاد الأصليين الذين يمثلون الأغلبية المسلمة للسكان.