المشاركون أبرزوا أهمية التوعية في التصدي لمخاطر حوادث السير

ندوة مجلس الدولة للسلامة المرورية تؤكد على دور تعديلات قانون المرور في الحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات

...
...
...
...
...
...
...
...

    نائب رئيس المجلس: الإسهام في جهود السلامة المرورية واجب وطني والتزام أخلاقي
    الأمين العام للمجلس: مشاركة فاعلة للمجلس في تعميق الثقافة المرورية لدى جميع الشرائح المجتمعية
    9 أوراق عمل تستعرض واقع الحوادث .. وتوصي بحزمة تدابير لتعزيز السلامة المرورية


مسقط - الرؤية

نظَّم مجلس الدولة أمس، ندوة "دور قانون المرور في الحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات" والمعرض المصاحب لها بمبنى المجلس بالبستان تحت رعاية المكرم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور عددٍ من المُكرمين أعضاء المجلس وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ووكلاء الوزارات وعدد من المسؤولين والمختصين من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك ضمن الفعاليات التي يُنفذها المجلس في إطار مشاركته بمسابقة السلامة المرورية لهذا العام.

وقال نائب رئيس المجلس خلال رعايته حفل افتتاح الندوة والمعرض المصاحب لها: إن الحفاظ على سلامة الإنسان وصون مقدرات الوطن من الأمور التي تأتي في صدارة اهتمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه -، وقد جسدت التوجيهات السامية بضرورة قيام الجميع بمسؤولياتهم للتصدي للحوادث المرورية منهاج عمل وطني، ومنطلقاً للتعاطي مع المشكلة في أبعادها التوعوية والتثقيفية والتشريعية وفق أُطر مؤسسية ومن خلال مبادرات مجتمعية كان لها أكبر الأثر في الحد من مخاطر حوادث الطرق، ولا تزال الحاجة ماسة إلى مزيد من الجهود لتعزيز جوانب السلامة في عناصرها الثلاثة المتمثّلة في السائق والمركبة والطريق.

وأضاف المكرم نائب رئيس مجلس الدولة: أن الإسهام في الحد من حوادث السير أضحى واجبا وطنيا والتزاما أخلاقيا في ظل ما ينجم عنها من خسائر وما تتسبب فيه من إهدار للموارد والثروات، خاصة الثروة البشرية والتي تعد أغلى الثروات وأقيم الموارد.


وأشار إلى أن مشاركة المجلس في مسابقة السلامة المرورية تأتي من منطلق حرصه على الإسهام في كل ما من شأنه خدمة القضايا المجتمعية وإيجاد الحلول الملائمة لها.

وأبرز المكرم نائب رئيس مجلس الدولة أهمية الوعي المروري ودوره المحوري في الحد من حوادث السير، مؤكداً في هذا الصدد ضرورة إيصال الرسالة التوعوية بالسلامة المرورية إلى كافة المستهدفين مع التركيز على الشباب، خاصة وأن معظم ضحايا الحوادث المرورية من هذه الفئة، مثمناً الدور الذي تقوم به شرطة عمان السلطانية في تعزيز السلامة المرورية من خلال البرامج والإجراءات الهادفة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.


مشاركة فاعلة


واستهل الحفل بكلمة لسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة رحَّب فيها بالحضور وبمشاركتهم المجلس في أعمال ندوة "دور قانون المرور في الحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات" والمعرض المصاحب لها.

وقال سعادته إن الندوة تأتي في إطار مشاركة مجلس الدولة في مسابقة السلامة المرورية تجسيداً لدوره كمساهم أصيل في دراسة وإيجاد الحلول للقضايا المجتمعية، وترجمة لحرصه على المشاركة الفاعلة في الجهود الرامية إلى تعزيز الثقافة المرورية وتعميقها لدى جميع شرائح المجتمع، امتثالاً للأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-في سيح المكارم والقاضي بأن يتحمل الجميع مسؤوليته والعمل معاً من أجل التَّصدي لحوادث المرور والحد منها حفاظا على ثروات الوطن وفي مقدمتها ثروته البشرية.


وأضاف الأمين العام لمجلس الدولة: كان من نتاج هذا الاهتمام السامي تخصيص الثامن عشر من أكتوبر كل عام يوما للسلامة المرورية بهدف تكريس الوعي المروري في جميع الأوساط المجتمعية باعتباره العامل الأهم في الحد من الحوادث وتقليص الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها.

وتابع سعادته: أصبحت الحوادث المرورية عبئا متزايد التكاليف يستنزف موارد الأوطان ويتهدد سلامة مواطنيها، والسلطنة ليست استثناء من ذلك، الأمر الذي يستلزم تعزيز الجهود وتكامل الأدوار لتحقيق غايات السلامة المرورية، ودرء المخاطر التي تتربص بمستخدمي الطريق جراء عدم التقيد بأنظمة وقواعد المرور.. مشيرا في هذا الصدد إلى الدور المهم الذي تضطلع به مسابقة السلامة المرورية، والغايات النبيلة التي تسعى إلى تحقيقها والمتمثلة في صون مُقدرات الوطن والحفاظ على سلامة أبنائه من خلال السعي إلى ترسيخ مبادئ السلامة المرورية عبر مكافأة الجهود المتميزة في هذا المجال، ومنوها سعادته إلى ما تقوم به شرطة عُمان السلطانية من جهود مقدرة ومشكورة أثمرت نجاحا مشهودا في خفض معدلات الحوادث وتقليل أعداد ضحاياها.

ومضى سعادته قائلاً: كما تعلمون، فإن للتشريعات القانونية والدراسات دور محوري في تعزيز السلامة المرورية، وفِي هذا الإطار كان لمجلس الدولة إسهامات مُقدرة تتجسد في العديد من الدراسات والمقترحات والتي توجت بمناقشة وإقرار تعديلات قانون المرور والذي تأتي هذه الندوة بهدف رصد آثاره الإيجابية في الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأردف سعادة الدكتور الأمين العام للمجلس: أن مشاركة المجلس في مسابقة السلامة المرورية لهذا العام تتضمن العديد من الفعاليات والبرامج التي تتنوع ما بين الإصدارات والأفلام والمسابقات والندوات والمحاضرات والإضاءات والرسائل التوعوية الموجهة من رئيس وأعضاء المجلس لكافة أطياف المجتمع والهادفة إلى تعميق الوعي بما يُسهم في تعزيز السلامة المرورية تحقيقاً لشعار"السياقة التزام ..والقرار بيدك" والذي يسعى لاستنهاض روح المسؤولية لدى السائقين ومستخدمي الطريق، والتأكيد على أنَّ الالتزام بالأنظمة والقوانين هو السبيل الأمثل للحد من الحوادث المرورية وتفادي إسقاطاتها السالبة على الفرد والمجتمع.


عقب ذلك تم تقديم عرض مرئي عن إسهامات المجلس في مجال تعزيز الوعي بالسلامة المرورية ونشر ثقافة الاستخدام الآمن لوسائل النقل والطرق، استهل بكلمة للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة - حفظه الله ورعاه – التي ألقاها في سيح المكارم في 18 أكتوبر 2009م.

ودشن المكرم راعي الحفل المبادرة الشبابية "خوذة الأمان" والتي تأتي في إطار اهتمام المجلس بالجهود الرامية إلى خدمة المجتمع.

ومن ثم جرى افتتاح معرض السلامة المرورية المصاحب للندوة، والذي تضمن مشاركات لعدد من الجهات العامة والخاصة حيث قام راعي الندوة والحضور بجولة فيه واطلعوا على ما يحتويه من معروضات تبرز الجهود المبذولة في سبيل تعميق الوعي المروري.


واقع الحوادث المرورية في السلطنة

عقب افتتاح المعرض بدأت أعمال الندوة حيث غطت الجلسة الأولى 3 محاور الأول حمل عنوان "واقع الحوادث المرورية في السلطنة مؤشرات وإحصاءات "وجاء المحور الثاني بعنوان "الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للحوادث المرورية "فيما حمل المحور الثالث عنوان" تعديلات قانون المرور وأثرها المتوقع في الحد من حوادث السير".


واستهلت الجلسة الأولى التي ترأسها المكرم عيسى بن سعيد الكيومي نائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة، بورقة عمل شرطة عمان السلطانية حول واقع الحوادث المرورية في السلطنة استعرض خلالها المقدم عبد الله بن حمد الحوسني العديد من المؤشرات والإحصاءات المرورية ومنها التقرير العالمي للإصابات الناجمة عن حوادث المرور الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية في نوفمبر 2016، والذي بيَّن أن عدد الوفيات بلغ ١,٣مليون حالة وفاة بواقع ثلاثة آلاف حالة يوميا، فيما

يتراوح عدد الإصابات بين ٢٠و٥٠ مليون إصابة سنوية، وأفاد التقرير أن ما نسبته ٩٠٪من حالات الوفاة والإصابة في الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل.

وأورد التقرير توقعات منظمة الصحة العالمية بزيادة أعداد ضحايا الحوادث المرورية بحلول عام ٢٠٢٠م بنسبة٦٠٪عن معدلاتها الحالية مالم تتخذ إجراءات فعَّالة للحد من حوادث الطرق.

واستعرضت الورقة الإحصاءات المرورية في السلطنة التي توضح الزيادة المضطردة في أعداد المركبات لتصل بنهاية ٢٠١٦م إلى نحو مليون وثلاثمائة وواحد وسبعين ألف مركبة، وواكب ذلك زيادة في أعداد رخص السياقة لتبلغ بنهاية العام الماضي (١٤٢٥٥٨١) رخصة.

وبينت الإحصاءات الانخفاض المتتالي في أعداد الحوادث المرورية حيث انخفض عددها من (٨٢٠٩) حوادث في عام ٢٠١٢م إلى (٤٧٢١) حادثا في العام الماضي وبنسبة انخفاض قدرها ٥١٪، كما انخفض تبعا لذلك عدد الإصابات بنسبة ٣١٪ وانخفض عدد حالات الوفاة ٤٥٪، وأفادت الورقة بأنَّ ١٤٪من حوادث الطرق كان سببها الإهمال.

وأجملت الورقة أسباب حوادث المرور المباشرة في الإنسان والمركبة والطريق، بينما تشمل الأسباب غير المباشرة نمط التخطيط العمراني، ونوعية النقل العام، والطبيعة الجغرافية، وتوزيع السكان، وتعد السرعة الزائدة من أكثر الأسباب شيوعاً للحوادث حيث شكلت ما نسبته (٥٥٪) من أسباب الوفيات العام الماضي.

ومن حيث الفئات العمرية، أوضحت الورقة أن سائقي المركبات ممن تتراوح أعمارهم بين ١٦و٢٥سنة يعتبرون الأكثر تسببا في وقوع الحوادث المرورية.

وخلصت الورقة إلى أن تأمين السلامة على الطرق يتطلب حزمة من الإجراءات لا تقتصر على جهة بعينها بل تشمل عدة جهات ومنها تحسين بيئة الطريق، وتوفير المركبة الآمنة، والخدمات الطبية الرائدة، والتوعية بمخاطر الحوادث والقوانين الرادعة.

الأعباء الاقتصادية

وناقش المحور الثاني من الجلسة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للحوادث المرورية، وتضمن ورقتين الأولى مقدمة من الهيئة العامة لسوق المال، والثانية مقدمة من وزارة الصحة.

وأوضحت الورقة الأولى، التي قدمها قيس بن سعيد السهي من الهيئة العامة لسوق المال، أنَّ الزيادة الكبيرة في عدد المركبات صاحبتها كثرة في الحوادث الناجمة عن استخدامها، كما تسببت في سقوط ضحايا احتلت نسبتهم المرتبة الثانية بعد ضحايا الحروب والمعارك من حيث الأسباب الرئيسيّة للوفاة بين سكان العالم.

وعرفت الورقة الأعباء (التكاليف) بأنها مجموع ما يتسبب فيه الحادث من أضرار مادية ومعنوية على مستوى الفرد والمجتمع، وتنقسم إلى تكاليف مباشرة ومنها كلفة الخدمات الطبية والأضرار التي تلحق بالممتلكات العامة، وتكاليف إدارة الحوادث والتكاليف التي تتحملها دوائر الشرطة وشركات التأمين.

وبينت الورقة أن الحوادث المرورية تتسبب في خسائر تبلغ نحو (٥١٨) مليار دولار ما يعادل (١٩٩) مليار ريال عماني على مستوى العالم.

أما التكاليف غير المباشرة فيتحملها العنصر البشري فقط وتتمثل في الإعاقة والضرر الواقع على الأسرة من الناحية المادية ومبالغ الإعانات المقدمة من الحكومة للمصابين والمعاقين جراء الحوادث المرورية.

وأوجزت الورقة آثار الحوادث المرورية في الخسائر البشرية والآثار الاقتصادية والصحية والاجتماعية والنفسية.

واستعرضت الورقة إحصاءات لتعويضات الحوادث المقدمة من شركات التأمين والتي ارتفعت من (١٠٨) ملايين ريال عُماني في عام ٢٠١٣م إلى أكثر من (١١٦) مليون ريال في عام ٢٠١٦م.

فيما زاد عدد وثائق التأمين خلال نفس الفترة من مليون و٦٠ ألف وثيقة إلى أكثر من مليون و٣٤٠ ألف وثيقة.

وفِي الورقة الثانية ضمن محور الأعباء الاقتصادية والاجتماعية استعرض د. أحمد بن محمد القاسمي مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة الصحة الأعباء الصحية المترتبة على الحوادث المرورية.

 مبيناً أنَّ الإصابات الناجمة عن حوادث السير تشكل السبب الرئيسي للوفيات في العالم وخاصة الفئة العمرية بين ١٥و29.

واشتملت الورقة على إحصاءات لضحايا الحوادث المرورية من الإصابات والوفيات للأربعة أعوام من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٥م، كما أوردت تفصيلا لهذه الحالات حسب المحافظات والأعمار، وبينت أن إصابات الطرق احتلت المرتبة الثانية من بين أهم مسببات الوفاة في سلطنة عمان للأعوام من ٢٠٠٥و٢٠١٥م.

وأشارت الورقة إلى أن الحوادث المرورية تتسبب في خسائر مادية فادحة حيث إنَّ دول مجلس التعاون الخليجي تفقد من ١٪ إلى ٢,٥٪ من دخلها القومي جرائها.

وأفادت الورقة أن مصابي الحوادث المرورية يشكلون ما بين ١٣٪ و٣١٪من إجمالي المصابين بالمستشفيات، كما أنهم يشغلون ١٠٪ من مجموع أسرة المستشفيات على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن من أهم الآثار الاجتماعية للحوادث المرورية ضعف القدرة على أداء العمل وإقامة العلاقات الاجتماعية، وضعف القدرة على تربية الأبناء وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والترمل وارتفاع العنوسة في المجتمع.

وأوصت الورقة بتكثيف الثقافة المرورية، وتحسين منظومة التدريب على السياقة، ومراجعة مواصفات الطرق والمركبات والاستمرار في تطوير وتفعيل التشريعات وتطوير منظومة الرقابة المرورية.


تعديلات قانون المرور

وتضمن المحور الثالث والأخير من الجلسة الأولى للندوة، ورقتي عمل حول تعديلات قانون المرور وأثرها المتوقع في الحد من الحوادث المرورية مقدمة من كل من اللجنة القانونية بمجلس الدولة، واللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .

 حيث استهل المكرم زاهر بن عبد الله العبري عضو اللجنة القانونية بمجلس الدولة حديثه بالإشارة إلى أن تعديلات القوانين تقتضيها ضرورات مواكبة المستجدات في مختلف جوانب الأنشطة الحيوية للمجتمع، إضافة الى الحاجة للارتقاء المستمر بجودة التشريع بما يتسق مع أنماط التطور المجتمعي في كافة مجالاته.

وبين المكرم العبري أنه وفي مجال المرور فإنَّ هناك العديد من التطورات التي تطرأ على العوامل التي تؤثر على السلامة المرورية فيما يتعلق بالمركبات والطريق ووعي مستخدميه، الأمر الذي يستلزم تعديل قانون المرور ليتواكب مع ذلك، موضحا في هذا الصدد أن قانون المرور ومنذ صدوره أول مرة باسم قانون السير في عام 1973م، شهد تعديلات متتالية بأوامر سلطانية سامية في الأعوام 1993 و1996 و2001م وصولاً إلى التعديل الأخير الصادر بالمرسوم السلطاني ( 38 /2016) .

واعتبر أن هذه التعديلات المتتالية لقانون المرور دليل على أهميته، ودوره البارز في تنظيم حركة المرور والحد من حوادث السير حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

ولفت إلى أنَّ التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون المرور تزيد فاعليته وكفاءته في التصدي للحوادث المرورية، بمعالجة مسبباتها وتغليظ العقوبة بحق مخالفي أنظمة السير، الأمر الذي من شأنه دعم الانخفاض في مُعدلات الحوادث المرورية الذي تحقق في السلطنة بفضل الله ثم للجهود المشكورة التي تبذلها شرطة عُمان السلطانية .

مختتماً بالتأكيد على أن أثر التعديلات في الحد من حوادث السير أمر مرتبط بالإيمان والدين وإحساس الإنسان بكرامته وأهمية حياته وشعوره بأنه مسؤول أمام الله .


عقب ذلك قدم سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ورقة حول تعديلات قانون المرور.

بين فيها أن السلطنة بذلت العديد من الجهود للحد من مشكلة الحوادث المرورية، وقد تمثل جزء من هذه الجهود في القوانين والأنظمة المرورية، حيث شهدت السلطنة أول تشريع للمرور بإصدار قانون السير (37/73) والذي ظل ساريا حتى عام ١٩٩٣م مع إصدار قانون المرور بالمرسوم السلطاني (28/1993) والذي تضمن سبعة أبواب في شأن تنظيم القطاع المروري بالسلطنة.

وقد أجريت عليه ثلاثة تعديلات أولها بالمرسوم السلطاني (6٦/1996) والتعديل الثاني بالمرسوم السلطاني(91/2001)

فيما صدر التعديل الأخير بالمرسوم السلطاني( 38/2016) وركزت التعديلات إجمالا على البابين السادس والسابع المعنيين بالأحكام العامة والختامية والتدابير والعقوبات علاوة على تعديل مجموعة من التعريفات في الباب الأول، وإضافة مواد ونصوص جديدة.

واستعرضت الورقة عددا من التجارب الدولية في التعديلات القانونية وأثرها في الحد من الحوادث المرورية.

وأوردت عدة ملاحظات حول التعديلات الأخيرة لقانون المرور منها: أنها جاءت لمعالجة أبعاد المنظومة المرورية بشكل عام، كما أنها تركز على معالجة أسباب الحوادث المرورية ولا تتوانى عن وضع الضوابط الرادعة لكل ما من شأنه التسبب في حادث مروري.

وتوقعت الورقة خمسة سيناريوهات لأثر التعديلات الأخيرة على قانون المرور في الحد من الحوادث المرورية وهي: التركيز على المواصفات الفنية للمركبات والدراجات، ومعالجة تداعيات سبب الإهمال، ومعالجة تداعيات سبب السرعة، ومعالجة تداعيات سبب التجاوز إضافة إلى معالجة تداعيات سبب تعاطي الخمور والمؤثرات العقلية.

وأوصت الورقة بأن تركز أية تعديلات قانونية تتعلق بالسلامة المرورية على المسببات الرئيسيّة للحوادث المرورية، والعمل على جعل قانون المرور من الثقافة الوطنية العامة عبر حملات التوعية والإعلام، كما أوصت بأن تسبق أية تعديلات قانونية دراسات واستطلاعات موسعة تستقصي أسباب الحوادث بالإضافة إلى تشجيع مؤسسات المجتمع المدني لتبني مبادرات وبرامج في السلامة المرورية.

الوعي المروري

واستهلت الجلسة الثانية والتي ترأسها المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الدولة بمناقشة محور "برامج وأساليب التوعية المرورية "واشتمل على ورقتي عمل الأولى مُقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون استعرض فيها صالح بن محفوظ القاسمي الخبير الإعلامي بالقطاع المرئي بالهيئة الأدوار التي تقوم بها الهيئة في مجال توعية المجتمع بالسلامة المرورية، من خلال البرامج السمعية والبصرية عبر جهازي الإذاعة والتلفزيون.

وتضمنت الورقة إحصائية بعدد البرامج والفقرات البرامجية ذات الصلة بالتوعية المرورية في كل من الإذاعة والتلفزيون.

وأوصت الورقة بالاستفادة من القنوات التلفزيونية الأربع وكذلك القنوات الإذاعية في تعزيز التوعية المرورية، والاستعانة بالخبرات المؤهلة في إعداد وتنفيذ الرسائل التوعوية مع مراعاة الابتعاد عن الأسلوب المباشر والتقليدي، وتوظيف البرامج الدرامية الإذاعية والتلفزيونية في تكثيف الجرعات التوعوية.


فيما تناولت الورقة الثانية العوامل المؤثرة في سلوكيات السياقة غير الآمنة بين السائقين الشباب قدمها د.حمد الريسي أكاديمي، أشار فيها إلى أن الإحصاءات توضح أن أكثر من (٪95) من الحوادث المرورية في سلطنة عمان تحدث بسبب سلوكيات السياقة غير الآمنة وخاصة بين السائقين الشباب، كما أن (٪40) من الحوادث حصلت للسائقين في الفئة العمرية 17-25 عاما، وفقا لتقرير إحصاءات المرور لعام 2011م، كما تشير هذه الإحصاءات إلى ارتفاع نسب الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير لفئة السائقين بين 17 -27 عاما .

وبين الريسي في ورقته أن من أبرز أنماط السلوكيات السلبية للسائقين: السرعة والإهمال وسوء التصرف والتجاوز الخطر وعدم مراعاة مسافة الأمان والتشتت (استخدام الهاتف) وعدم ربط حزام الأمان.

وأفاد أن هناك عدة عوامل تؤثر على سلوكيات السياقة غير الآمنة ومنها: السياقة بدون رخصة (في فترة التعليم ) وبدون إشراف، والاتجاهات السلبية نحو أنظمة وقواعد المرور، وإدراك عواقب سلوكيات السياقة غير الآمنة إضافة إلى عوامل التأثير السلبي من أفراد الأسرة والأصدقاء .

وأوصى د.حمد الريسي بأهمية وجود آلية للتدخل في ثلاث مراحل: السياقة قبل استخدام الرخصة، وفي فترة استخراج الرخصة، والفترات الأولى بعد استخراجها.

دور المجتمع في تعزيز الوعي

في المحور الثاني من الجلسة الثانية للندوة بعنوان "دور المجتمع في تعزيز السلامة على الطرق" تم استعراض جهود الجمعية العمانية للسلامة على الطرق في ورقة قدمها الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس علي بن أحمد البرواني، استعرض فيها أهداف الجمعية ورؤيتها لتعزيز الوعي المروري وغرس ثقافة مستديمة للسلامة المرورية وذلك من خلال البرامج التوعوية والتدريب والبحوث والدراسات في مجال السلامة على الطرق وصياغة المبادرات والمشاركة في المناسبات والفعاليات ذات الصلة .

واختتمت الندوة بمناقشة المحور الثالث والأخير من الجلسة الثانية والمعنون " المبادرات الشبابية ودورها في تخفيض نسب الحوادث المرورية"، تم فيها تناول مبادرة فريق "على هونك" المنضوي تحت مظلة اللجنة الوطنية للشباب، حيث قدم خلفان بن حمد الوائلي ورقة تطرق فيها لفكرة المبادرة وإعدادها وإستراتيجيتها وأهدافها والتحديات التي واجهتها.

كما أورد جانباً من الآثار الإيجابية للمُبادرة في دعم جهود الشرطة للحد من حوادث الطرق من خلال استقطاب عدد من الشباب كأعضاء متطوعين لتنفيذ العديد من البرامج وورش العمل في مجال السلامة المرورية.

واستدل على نجاح المبادرة بفوزها بعدد من الجوائز وفي مُقدمتها جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي في دورتها الثالثة، إضافة إلى فوزها بجائزة "مبادرون" في نسختها الأولى وجائزة الشارقة للعمل التطوعي على المستوى العربي.

وفي الختام قام سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة بتكريم المشاركين في الندوة والمعرض المصاحب لها.

تعليق عبر الفيس بوك