مسقط - الرُّؤية

تسعى وزارة التجارة والصناعة من خلال النظام الإلكتروني "بيان" الخاص بالإدارة العامة للجمارك بشُرطة عُمان السلطانية إلى التسهيل على المنشآت والشركات الصناعية من أجل جذب الاستثمارات الصناعية المختلفة وذلك من خلال الحوافز التي تقدمها للمستثمرين في القطاع الصناعي، حيث تمتلك السلطنة فرصًا استثمارية واعدة في قطاع الصناعة، كما أنها توفر المواد الخام المختلفة والموارد البشرية المؤهلة وغيرها من المقومات التي من شأنها أن تمنح هذا القطاع فرصة النمو المستمر والمطرد وهو الأمر الذي ينشده أصحاب الشركات والمصانع والمستثمرون.

وقال المهندس محمد بن سعيد المحروقي رئيس قسم الإعفاءات بالمُديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة إن إصدار القرارين الوزاريين رقمي (7 و8/2017) من وزارة المالية والخاصين بتعديل ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية من أبرز التسهيلات المُقدمة من الحكومة والتي تتلخص في إعفاء المنشآت الصناعية من الضريبة الجمركية على وارداتها من المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد النصف مصنعة الداخلة مُباشرة في الإنتاج طوال فترة قيام المنشأة على أن تجدد قوائم واردات هذه المنشآت كل خمس سنوات، كما تمت إضافة مادة في الضوابط بالتزام المنشآت الصناعية بتقديم إقرار سنوي معتمد من مراقب حسابات يتضمن تقيد المنشآت بأحكام وضوابط الإعفاءات الممنوحة لها.

وأكد المهندس محمد المحروقي أن الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة التجارة والصناعة يعد شرطاً أساسيًا للحصول على الإعفاء الجمركي وفقا لقانون "نظام" التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008 وإلى لائحته التنفيذية وإلى القرارين الوزاريين رقمي (56 و66/2009) الصادرين من وزارة المالية.

وأوضح المحروقي أن مراحل إجراءات وزارة التجارة والصناعة للتسجيل في "بيان" تتم من خلال ثلاث مراحل وهي: مرحلة فحص الإعفاء وتصديق الإعفاء والموافقة على الإعفاء وبعد ذلك تتم إحالة الطلب إلكترونياً إلى وزارة المالية "الأمانة العامة للضرائب"، مؤكداً أنَّ النظام ساعد في تسهيل الإجراءات واختصار وقت المعاملة حيث من الممكن بالنسبة للمنشآت الصناعية تقديم المعاملة من مكاتبها دون الحضور إلى الوزارة، كما يمكن للشركة متابعة طلبها ومسار المعاملة وأي ملاحظات عن طريق النظام، بالإضافة إلى ذلك فإنَّ النظام يتيح التأكد من صحة مسميات المواد والمعدات وأرقام النظام المنسق التابع لها والتي كانت في العادة تواجهها العديد من المشاكل.. مؤكدا أن هناك العديد من الفوائد والنتائج المتوقعة من استخدام نظام "بيان" والذي سيساعد في التخلص من المستندات الورقية، وسرعة إصدار التصاريح والتراخيص وعدم مراجعة الجهات الحكومية المعنية.

وأضاف رئيس قسم الإعفاءات أن عدد المعاملات الصناعية التي تم تخليصها عن طريق نظام "بيان" خلال الربع الأول من العام 2017م بلغ (916) تصريحا لدول مجلس التعاون الخليجي النموذج (ب) للحصول على إعفاء من واردات المنشآت الصناعية، كما تم دراسة (73) طلب إعفاء جمركي لواردات المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية. وأكد رئيس قسم الإعفاءات أن الهدف من النظام الإلكتروني "بيان" هو دعم المجتمع التجاري من خلال تسهيل وانسياب حركة السلع القادمة والمغادرة من وإلى السلطنة، والتقليل من تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وتعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختفة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تعزيز مكانة السلطنة عالميا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية وتوحيد الإجراءات والعدالة والمساواة في التعامل، وتوفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري، وزيادة الإيرادات الجمركية، والحد من عمليات التهريب والتهرب من الضرائب والرسوم والغش التجاري، وتوفير إحصائيات عن التجارة الدولية التي تدخل في وضع الخطط التنموية والاقتصادية واحتساب الميزان التجاري ودراسات الجدوى.

وأوضح المحروقي أن تقديم طلبات الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية عبر نظام "بيان" يمثل نقلة نوعية في تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة للمؤسسات الصناعية حيث تتميز خاصية تقديم طلبات الإعفاء الجمركي عبر "بيان" بالسهولة، ويمكن للشركات من دخول النظام عبر التسجيل في الموقع ومن ثم الدخول إلى إدارة الإعفاء بالنسبة لطلبات الإعفاء الجمركي وإلى إدارة التراخيص والتصاريح بالنسبة لاعتماد النموذج (ب) الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء الطلبات يتطلب البيانات الخاصة بالمنشأة وكذلك بيانات الترخيص الصناعي وبيانات الواردات المراد إعفاؤها وإرفاق المستندات بها ومن ثم تقديم الطلب وبعدها تتم دراسته من قبل الجهات المعنية بالإعفاء الجمركي وهي وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية والإدارة العامة بالجمارك بشرطة عمان السلطانية.