يوسف البلوشي

يثير الدهشة عندما ترى في كثير من المواقع قيام أسوار وأحواش بشكل عشوائي وفجائي دون علم أو معرفة من أحد، وتقام هذه الأحواش في العادة بالمناطق البعيدة والمدن التي يصعب على رجال الضبطية التفتيش عليها، ويختار قائمو هذه الحيازات مواقع بعيدة عن أنظار ومرور جهات الاختصاص.

وتعتبر هذه الحيازات سواء في الأراضي البيضاء أو في مواقع مختلفة منها مخالفة للنظم والقوانين والتشريعات بل وتعتبر سرقه صارخة وواضحة في مكتسبات البلد وايضا لحق الأجيال مستقبلا. 

وتبعات هذه الحيازات خطيرة جدا، إذا ما سلمنا الأمر فيها أن تكون لغير أغراض السكن أو الاستفادة منها فعليا لخدمة المجتمع بل يقوم البعض بإقامتها وتركها عدة أعوام بلا رعاية أو زيارة وتكون مرتعًا للخارجين عن القانون لممارستهم المخدرات مثلا على سبيل المثال، وغير ذلك أيضًا من الممارسات الخارجة عن القانون.

والحق يقال؛ أن هناك مناشدات ومرونة عالية من الجهات الحكومية في عدم تغليظ العقوبات شريطة عدم تحويز الأراضي أو بناء الأسوار عليها، حيث إن الجهات المختصة قد ناشدت في كثير من الأحيان المواطنين الذين لديهم حيازات دون إثباتات قانونية الى إزالة ما أحدثوه من أعمال تجنبا للمساءلة القانونية وأخطرتهم أن الاستيلاء على الأراضي البيضاء دون مستندات تملك أو التوسع العشوائي أو حفر أبار للمياه دون موافقات من جهة الاختصاص هي حيازات غير قانونية وأن كل من يسعى الى حيازة أرض مستعينا بوسيلة غير مشروعة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ريال عماني ولا تزيد عن 10000 ريال عماني كما يسقط حقه فيما يسعى إليه.

وطبعا قبل الشروع في ذلك تقوم جهات الاختصاص بإخطار صاحب الحيازة بإزالته تقريبا تصل في بعض الأحيان إلى ثلاث مرات ومن ثم تتخذ هي الإجراء.

هذه الأساليب والانتهاكات على الأملاك والأموال وحقوق الأجيال مستقبلا تحتم ضرورة الوقوف ضد هذه التصرفات بحزم شديد، واتخاذ تدابير شديدة على من تسوّل له نفسه القيام بتسوير وتحويز أرض دون وجه حق، بل ويجب أن يسلك كل من له رغبه في الحصول على ممتلكات وأرض اللجوء لجهات الاختصاص التي بدورها تقوم بإعانة كل من له حاجة في ذلك.

ناهيكم أيضا عن أنّ عمل هذه الأسوار والأحواش مظهر غير حضاري حيث يوجد الكثير منها على السواحل والشواطئ تسيء للمنظر العام وتؤثر على السياحة وأيضا تترك انطباعا غير جيد للزوار والسياح.

في وقت طالب فيه مواطنون بإيقاف التعدي على المال العام كونه نوعا من الفساد والتعدي على أموال الوطن؛ فعلى بعض المواطنين التقيد بالقانون وضرورة مراعاة الجانب المستقبلي للأجيال، وأيضا واقع الحياة والمدن الذي يتطلب أن نكون إيجابيين في الحفاظ على ممتلكاتنا.

usf202@yahoo.com