مسقط - الرؤية
انطلقت صباح أمس الإثنين فعاليات "المؤتمر الوطني الثاني للأبحاث الزراعية والحيوانية والسمكية" الذي تنظمه جامعة السلطان قابوس ووزارة الزراعة والثروة السمكية بالشراكة مع صندوق التنمية الزراعية والسمكية، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، بقاعة المؤتمرات في الجامعة.
وفي هذا الصدد قال سعادة الدكتور المسروري: "إن المؤتمر يطرح الكثير من الأفكار من خلال البحوث العلمية التي تسعى إلى المحافظة على استدامة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي فهو متعلق بتطوير هذه القطاعات ولن يكون هناك تقدم وتطور فيها إن لم يكن هناك بحث علمي ومخرجات، مؤكداً أنّ هذه البحوث يجب أن تترجم إلى مشاريع، وهناك الكثير من البحوث القادمة من جامعة السلطان قابوس والجامعات الأخرى ومجلس البحث العلمي إلا أنّ القليل منها يترجم كمشاريع حقيقية وهذا هو التوجه الآن وهو العمل إلى ترجمة هذه البحوث العلمية والدراسات ونتائج المختبرات لتعود بالنفع على البلد وتحقق مبدأ الأمن الغذائي".
وأضاف سعادته أنّ مفهوم الأمن الغذائي يعتمد على عناصر معينة تتمثل في مدى توفر المادة الغذائية وسهولة الحصول عليها وأيضا جودتها، وعندما نأخذ كل ذلك في الاعتبار نستطيع أن نحدد مدى تحقق الأمن الغذائي في البلد، وبالتالي هذا ما حدث في السلطنة إذا تمّ تقييم الوضع الغذائي بتطبيق هذه العناصر وعناصر أخرى وهناك إنتاج محلي والدور الآن يتمثل في تحديد مدى أو كميّة الاستهلاك المحلي والكميات المستوردة مع مقارنتها بالإنتاج المحلي ومن خلال ذلك يتم تحديد حجم الفجوة في الإنتاج المحلي وفي السلع الغذائية الأساسية وهو الدور الذي تقوم به الشركة العمانية الغذائية للاستثمار القابضة والشركات الأخرى العاملة في مجال القطاع الغذائي لسد هذه الفجوة وللوصول إلى نسب عالية من الاكتفاء الذاتي والتقليل من الواردات، وهذا الأمر يأخذ وقتا طويلا نسبيا ويحتاج استثمارات وتوفر البنى الأساسية والخدمات والتمويل وهي كلها عناصر متكاملة ولكن هناك خطط وبرامج لدى وزارة الزراعة والثروة السمكية والجهات المعنية الأخرى للوصول إلى هذه النسب العالية من الاكتفاء الذاتي".
وقال الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثورة السمكية: "هذه الأبحاث بعد نشرها في مجلات علمية تأخذ مسارها إذ كانت لها تطبيقات تجارية والكثير من التجارب في السنوات العشر الماضية تم تطبيقها في مجال الاستزراع السمكي والشركات الزراعية الضخمة، وهناك مشاريع دواجن وألبان لم يتم تنفيذها إلا بعد إجراء تجارب على البيئة العمانية ومعرفة الجدوى الاقتصادية لها".
 وأكد سعادته على أهمية سد الفجوة بين مراكز الأبحاث والجامعات والكليات والقطاع الخاص، من خلال هذا النوع من المؤتمرات، إذ يشارك في المؤتمر باحثون من جميع التخصصات المرتبطة بالأمن الغذائي من الثروة السمكية والزراعة والثروة الحيوانية وقطاعات التقنية الحيوية وعدد كبير من الشركات الخاصة، والحوار يهدف إلى تبادل هذه الأفكار، كما أنّ القطاع الخاص يترقب فرصًا استثمارية - إذا كانت هناك فرصة استثمارية أو فكرة سيتم عرضها- فبالتأكيد شركات القطاع الخاص ستتبنى هذه الفكرة وتضع لها برنامجا معينا لتنفيذها ومجلس البحث العلمي يقوم بدور كبير في هذا الموضوع والعمل طويل ومستمر".
كما ألقى المكرم راشد بن عبدالله اليحيائي عميد كلية العلوم الزراعية والبحرية وعضو مجلس الدولة كلمة رحب فيها بالحضور وقال: يأتي المؤتمر هذا العام تحت شعار "البحث من أجل التنمية المستدامة" ليعكس أهمية دور البحث العلمي في خطط واستراتيجيات تنمية قطاعات الزراعة والثروات الحيوانية والسمكية التي قامت السلطنة بتبنيها لتحقيق أهداف مستقبلية من أهمها الأمن الغذائي وريادة الأعمال والتنويع الاقتصادي. وأوضح بأنّ هذا المؤتمر يهدف إلى عرض ما تم إنجازه من أبحاث ومشاريع.
 وأضاف: "يشارك في هذا المؤتمر أكثر من 200 باحث بأوراق بلغ مجموعها 137، منها 75 ورقة علمية و52 ملصقا علميا تعرضُ على مدار يومين في مختلف مجالات علوم النبات والحيوان والبيطرة والعلوم السمكية والبحرية وعلوم الغذاء والتغذية والبيئة والمياه والمناخ والموارد الطبيعية وتشارك فيه نخبة من الباحثين من السلطنة ومن عدة جهات حكومية وخاصة وأهلية".
واختتم المكرم الدكتور اليحيائي بالتأكيد على أنّ البحث العلمي سبيل الأمم للخروج بحلول تعينها على مواجهة التحديات ورسم الخطط وتنفيذ المشاريع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية عامة، وفي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية خاصة، من خلال دراسة إدخال تقنيات وأنظمة إنتاج وطرق تصنيع حديثة ترفع من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني وتزيد من وفرة الغذاء كمًّا ونوعًا وتعمل على استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المتعاقبة.
يناقش المؤتمر 3 محاور وهي: البحوث الزراعية والثروة الحيوانية، بحوث مصائد الأسماك، وعن المنطقة والتحديات التي تواجهها شاملة عدة قطاعات. ويسعى المشاركون إلى التعرف على أبرز المشاكل والتحديات المتعلقة بالأبحاث الزراعية والحيوانية والسمكية والغذائية وإيجاد الحلول المناسبة لها.
ويجمع هذا المؤتمر الوطني الثاني المشترك بين وزارة الزراعة والثروة السمكية وجامعة السلطان قابوس خبراء محليين من مختلف المؤسسات البحثية في سلطنة عمان لعرض أحدث الأبحاث العلمية والمعلومات في هذا الصدد، بالإضافة إلى ربط الكادر البحثي الوطني بإعطاء الأولوية واستكشاف مواضيع البحث ذات الأهمية بالنسبة إلى السلطنة، ويعد هذا المؤتمر منبرا لتبادل الأفكار حول الكيفية التي يمكن بها لقطاعي الزراعة والثروة السمكية أن يلعبا دورا في تنويع الاقتصاد الوطني في الصناعات التحويلية في قطاع الأغذية.