الرؤية - مُحمد قنات
أكد سعادة حسين بن علي الهلالي المُدَّعي العام أن جريمة التَّعدي على سلامة وسرية البيانات والنظم المعلوماتية المؤثمة، تعد من الجرائم الأكثر انتشاراً، مشيرًا إلى أنَّ التَّطور المتسارع في الحياة أدى إلى تنامي مستوى وقوع جريمة تقنية المعلومات التي تختلف أشكالها وأساليبها.
وقال سعادته- في حوار خاص مع "الرؤية"- إنَّ القانون جرَّم العديد من الأفعال التي تُشكل تعدياً على مستخدمي الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات، مشيراً إلى أنَّ بعض المُجرمين التقنيين وجد في البيئة التقنية "مرتعاً لهم"، لاسميا وأنّ طبيعة هذه البيئة توفر لهم الكثير من التسهيلات التي تدعوهم إلى اعتقاد صعوبة الوصول إليهم. وذكر سعادته أن جرائم النصب والاحتيال للخمس سنوات الماضية بلغت 3151 جريمة؛ حيث سجلت في عام 2012 نحو 620 قضية، وفي عام 2013 زادت إلى 675 قضية، وفي عام 2014 تراجعت إلى 549 قضية، وفي عام 2015 ارتفعت مجدداً إلى 654 قضية، وفي عام 2016 بلغت 653 قضية.
وأوضح سعادته أنّ الادعاء العام بمثابة نائب قانوني عن المجتمع في الدعوى الجنائية، وليس هو المدعي ذاته؛ حيث لا يستطيع المجتمع كله تحريك الدعوى الجنائية باعتباره مدعياً فيها.