الرؤية – أحمد الجهوري

استضافت كلية الدراسات المصرفية والمالية الاجتماع الرابع لمجلس الحوكمة والأخلاقيات لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية (أيوفي)، تحت رعاية سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور كهلان الخروصي مساعد المُفتي العام للسلطنة والدكتور حامد ميرة الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية (أيوفي).

وقال سعادة الزدجالي إنَّ الاجتماع الذي تشرف عليه منظمة (أيوفي) يُسهم في ضبط معايير المحاسبة في الصيرفة الإسلامية وخدمة القطاع المصرفي الإسلامي في كثيرٍ من الدول، وقد استفدنا في البنك المركزي من هذه المعايير والأنظمة التي خطتها المنظمة، مشيرًا إلى أنَّهم يعقدون اجتماعهم السنوي للتباحث حول المعايير السابقة والجديدة وكيفية تفعيل هذه المعايير وتطبيقها من قبل الوحدات المصرفية الإسلامية، كما نتشرف باختيار السلطنة لعقد هذا الاجتماع السنوي، وكذلك الاطلاع على تجارب السلطنة في مجال الصيرفة الإسلامية والتي تطورت بشكل سريع وأصبحت الوحدات الإسلامية تتمتع بنسبة تتعدى 10% في غضون فترة قصيرة لم تزد على 4 سنوات وهذه النسبة لم تبلغها المصارف الإسلامية في كثيرٍ من دول العالم حتى بعد مرور 20 سنة، وهو إنجاز نفتخر به في السلطنة ونهنئ الوحدات الإسلامية على تطورها وانتشارها في السلطنة.

وأضاف سعادته أنَّ العوامل التي ساعدت على تحقيق هذه النسبة من الإقبال على الاستفادة بخدمات الصيرفة الإسلامية في ظل جهود المؤسسات التي أنشئت لتقديم هذه الخدمة لمواصلة التطوير. ولدى السلطنة بنكين متخصصين للصيرفة الإسلامية هما بنك نزوى وبنك العز، كما توجد 6 نوافذ إسلامية تابعة لبنوك تجارية، لذلك فإنَّ توزيع الفروع في البنوك التجارية وتخصصها في الصيرفة الإسلامية إلى جانب وجود بنكين متخصصين ساعد في انتشار ذلك المفهوم بالسرعة التي لمسناها، وقرار البنك المركزي بالسماح للبنوك التجارية بفتح نوافذ إسلامية كان قرارا صائبا، ولو كان الاعتماد فقط على بنكين لم نكن لنحقق الانتشار الحالي.

وقال سعادة الزدجالي في رد على سؤال لـ"الرؤية" إنه مع مبادرات دمج البنوك، مؤكداً دعم البنك المركزي العماني لذلك التوجه، معتبرا أن الدمج هو قرار استراتيجي راجع إلى مجالس إدارات البنوك والمساهمين فيها، وأكد أنَّ القطاع المصرفي في السلطنة قطاع متين وصحي ويواصل النمو والتقدم.

ويهدف اجتماع هذا العام إلى مُناقشة "الإطار التنظيمي للمصارف الإسلامية في سلطنة عمان وآلية التحكيم الشرعي" ويتناول مجموعة من الموضوعات ومنها معيار المراجعة الشرعية الخارجية والدراسة الأولية والملاحظات حول مشروع الأخلاقيات ووظيفة الالتزام بالشريعة والتصنيفات الائتمانية للمؤسسات.

وفي كلمة فضيلة الشيخ مساعد المُفتي العام للسلطنة قال إنَّ التجربة العمانية في الصيرفة الإسلامية تعتبر تجربة حديثة إلا أنها استفادت كثيرا من تجارب دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية التي سبقتنا في هذا المجال، ولا شك أنّ الفضل يعود إلى القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة وإلى وعي مجلس المحافظين والرئاسة التنفيذية بالبنك المركزي العماني بأهمية الانتفاع من التجارب السابقة والإضافة إليها، ولذلك الهيئة العليا للرقابة الشرعية والتي يشرفني أن أمثلها تركز على رسالة ونرغب أن تصل هذه إلى اللجان الشرعية بالمصارف الإسلامية وإلى الإدارات التنفيذية وإلى القائمين بوضع المعايير مثل هيئة (أيوفي) وتبدأ هذه الرسالة بالتحديد بسؤالين مهمين وهما هل اللجان الشرعية تُلبي احتياجات المصارف الإسلامية في المرحلة الحالية والمستقبلية، وتستجيب لمتطلبات المجتمع والتنمية المستدامة في البلاد قبل الاستجابة للمتطلبات المالية للبنوك والمصارف الإسلامية؟ وهل لديها رؤية استراتيجية وخطط وبرامج للتنفيذ بواقعية تراعي التدرج وتؤدي إلى التنوع في الخدمات والمنتجات وتحقق مزيدا من الجودة والإتقان؟.

وأضاف فضيلته: لدينا في الهيئة العليا للرقابة الشرعية رؤية ونحاول أن نجيب على هذين السؤالين ونرفع من مستوى الأداء في اللجان الشرعية التي نحن على تواصل مباشر معها لتعتني بهاتين القضيتين، وهي جديرة بعناية الهيئات والمنظمات الدولية بصناعة الصيرفة الإسلامية والتنظيم الإسلامي. كما أنَّ تنفيذ هذه الرؤية يعتمد على خارطة طريق تشتمل على 3 عناصر وهي حوكمة أعمال اللجان الشرعية وربط نظام الفتوى في قضايا الصيرفة الإسلامية وتطوير عمل التدقيق الشرعي، ويقصد بحوكمة أعمال اللجان الشرعية وهو مُتصل اتصالا مباشراً بفحوى موضوع هذا الاجتماع ويقصد به وضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بجعل عمل هيئات اللجان الشرعية فاعلة وسليمة ومحققة للأهداف المرسومة والتي لها مبادئ، والمبدأ الأول هو الاستقلالية التامة ويقصد به الاختيار والتعليم والمكافآت وتجنب تضارب المصالح وغيرها، والمبدأ الثاني الأهلية ولا يقصد به الأهلية الشرعية وهذا أمر متفق عليه وإنما الأهلية الفنية والإدارية والتقنية والتنفيذية وحتى اللغوية اللازمة وهذه معايير لابد من إدخالها في الصناعة المالية للوصول إلى الأهداف التي نصبوا إليها، وأما المبدأ الثالث فهو مسألة المرجعية وإذا كانت لدينا قد حسمت بالهيئة العليا للرقابة الشرعية التابعة لمجلس المحافظين في البنك المركزي فأنا أعرف أنها في الكثير من البلدان لم تحسم بعد.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد بن مُحسن الغساني عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية إن اللقاء الذي تنظمه (أيوفي) وهي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أعطي عنوان لهذا العام وهو التمويل الإسلامي في سلطنة عمان والإطار التشريعي له والهدف الرئيسي هو مراجعة هذا الإطار التشريعي وتحسينه ومناقشة آليات تنفيذه، وسوف يتبع اللقاء الاجتماع السنوي والذي يستمر ليومين ونحن في الكلية سعيدين باختيار منظمة (أيوفي) تنظيم هذه الفعالية بالسلطنة، والمؤتمر شمل تقديم عدد من الأوراق المهمة وكانت أول الأوراق من نائب الأمين العام لمنظمة (أيوفي)، والورقة الثانية كانت لفضيلة الشيخ الدكتور كهلان الخروصي والتي قدم فيها مجموعة من الاقتراحات الاستشرافية عن آليات تطوير القطاع المصرفي الإسلامي في السلطنة والعالم، والكلمة الأخيرة كانت لسعادة حمود سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني والتي قدم فيها بعض الأرقام عن واقع النمو في القطاع الصيرفة الإسلامية حيث إن الأرقام مبشرة جدا بالرغم من أنَّ السلطنة جديدة في الصيرفة والتمويل الإسلامي.

وتعد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) مؤسسة معتمدة دولياً مقرها مملكة البحرين، وقد تأسست في عام ١٩٩١م وتعد المؤسسة المسؤولة عن تطوير وإصدار المعايير الشرعية لقطاع التمويل الإسلامي عالمياً. ومن أبرز إنجازاتها إصدار ٩٧ معياراً منها ٧ معايير في الحوكمة ومعياران في الأخلاقيات، ومن المرجح استبدال المعيارين في الأخلاقيات بمعايير أكثر تعمقاً وشمولية.