"خدمات الشورى" تستعرض أوضاع النقل العام.. والنعيمي: مراجعة لائحة قانون النقل البري

 

 

مسقط - الرُّؤية

استضافتْ لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، صباح أمس الإثنين، سَعَادة المهندس سالم بن مُحمَّد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل، وعدد من المختصين بالوزارة؛ وذلك لمناقشة بعض الجوانب المتعلقة بقطاع النقل العام في السلطنة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2016-2017) للفترة الثامنة (2015-2019) للمجلس، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وقدَّم سعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل عرضًا مرئيا؛ أبْرَز فيه أوضاع قطاع النقل العام في السلطنة على ضوء ملامح سياسة النقل العام ولائحة تنظيم نقل سيارات الأجرة ضمن خطة الوزارة للعام 2016، إلى جانب حديثه عن مفهوم وصورة النقل العام لدى المواطنين في السلطنة. وأشار سعادته إلى أنَّ الوزارة تعمل من خلال خطتها على تنظيم أنشطة النقل البري في السلطنة لضمان توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الركاب والبضائع لتحقيق الأهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال وضع القواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة النقل العام بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوسيع الاستثمارات في أنشطة النقل البري بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ودخل المواطن العماني.

وأضافَ النعيمي بأنَّ العمل جارٍ على مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10/2016 مع المختصين بوزارة الشؤون القانونية؛ وذلك بعد أخذ وجهات النظر مع الجهات المعنية، على أنْ تتضمَّن الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص مزاولة أنشطة النقل البري، والإجراءات والتعليمات بشأن منح التراخيص لنقل الركاب والبضائع للأشخاص، والاشتراطات الخاصة بمزاولة نشاط الأجرة وتأجير السيارات، إلى جانب الرسوم والمخالفات المتعلقة في هذا الجانب.

وتطرَّق اللقاء إلى بعض الجوانب المتعلقة بشركة مواصلات من حيث أنشطتها ومجالات عملها، وأسعار الوقود وأسعار الخدمة المقدمة من الشركة، وحجم الدعم الحكومي والبدائل التمويلية لأنشطة الشركة، وموضوع التعمين لكل من الإدارة والسائقين، إلى جانب تناوله لموضوع العائد الاستثماري للشركة.

وناقشَ المجتمعون بعضَ مشاريع تنظيم قطاع النقل العام وتأثيرها على العاملين في القطاع من سائقي سيارات الأجرة، إضافة إلى الإطار المؤسسي والتنظيمي لمركبات الأجرة، وتفاصيل التراخيص الممنوحة لشركتي "الابتكار للتقنية المعلوماتية" و"مواصلات" في شأن إدارة سيارات الأجرة، وتقديم خدمات الأجرة تحت الطلب بمحافظة مسقط. وأوضح المختصون بوزارة النقل أن ترخيص شركة الابتكار للتقنية المعلوماتية يتضمن إدارة سيارات الأجرة التي تعمل بميناء السلطان قابوس والفنادق من الفئات 3 و4 و5 نجوم، إلى جانب تقديم خدمات الأجرة تحت الطلب في محافظة مسقط، بينما يتضمن ترخيص الشركة العمانية للنقل الوطنية (مواصلات) إدارة سيارات الأجرة التي تعمل بمطار مسقط الدولي والمراكز والمجمعات التجارية بمحافظة مسقط، إلى جانب تقديم خدمات الأجرة تحت الطلب على مستوى العاصمة.

مَنْ جانب آخر، قدَّم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم، خاصة فيما يتعلق بتأثير مواصلات على سائقي سيارات الأجرة؛ حيث أكَّدوا أهمية تنظيم وتطوير قطاع النقل العام مع الأخذ بعين الاعتبار وضع ضمانات لسائقي الأجرة والعاملين في هذا القطاع.

 

تعليق عبر الفيس بوك