مسقط - الرؤية

أجاز مَجلس الشورى صباح أمس الأحد مشروع نظام العلامات التجارية لدول مجلس التَّعاون لدول الخليج العربية، دون إجراء أية تعديلات، وإحالته إلى مجلس الدولة.

وتلا تقرير اللجنة الاقتصادية سعادة علي بن محمد العلوي عضو اللجنة ومقررها خلال الجلسة، الذي أشار إلى أنَّ المشروع تمت دراسته بشكل مستفيض للوقوف على كافة مواده وحيثياته، استرشاداً بأوراق العمل المُعدة من قبل دائرة شؤون اللجنة الاقتصادية والمالية ومرئيات اللجنة الاستشارية والقانونية بالمجلس، وبعد مناقشة اللجنة للعديد من ذوي الاختصاص في كل من وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عُمان.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2017-2016م) من الفترة الثامنة (2019-2015م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام بالمجلس.

كما أحال المجلس إلى مجلس الدولة تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول مشروع قانون تنظيم وصيانة مواقع الأفلاج المُدرجة في قائمة التراث العالمي وذلك بعد إقراره بالإجماع، حيث تلا تقرير اللجنة سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة ومقررها خلال الجلسة. وقد تدارست اللجنة مواد مشروع القانون الذي جاء في (20) مادة مصنفة -حسب طبيعتها وخصائصها-في 4  فصول شملت: تعريفات وأحكام عامة، إدارة وحماية الفلج وموقعه، العقوبات، وأحكام ختامية. وخلُصت اللجنة من خلال دراستها لمواد القانون إلى تعديل المادة (18) والمتعلقة بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القانون، والمادة (19) الخاصة باللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

وبدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس، الذي افتتح خلالها أعمال الجلسة الاعتيادية، قائلًا: إنَّ مِنْ أهمِّ البنودِ التي تتصدرُ جدولِ أعمالِ جلستَنا لهذا اليوم مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وَمُناقشة وإقرار تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول مشروع قانون تنظيم وصيانة مواقع الأفلاج المدرجة في قائمة التراث العالمي الذي يَهدف إلى تنظيمِ وإدارةِ وحمايةِ الأفلاجِ ومواقعها وفقاً للأعراف الموروثة، كذلك إقرار رؤية اللجنة الصحية والبيئية حول مشروع اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام البحري لعام 2007م، وهي جميعها مشاريع مُحالة من مجلس الوزراء الموقر.

وأضاف سعادته: يأتي ضمن بنود جدول الأعمال الإحاطة بمشاريع الاتفاقيات الاقتصادية، والاجتماعية، المحالة من مجلس الوزراء الموقر وهي جميعها معروضة على اللجان المختصة للدراسة وسوف يقف المجلس على رد مجلس الوزراء على تقرير مجلس الشورى حول تنظيم سير عمل المتاحف الخاصة في السلطنة الذي سبق للمجلس إقراره في دور الانعقاد السنوي الأوَّل.

كما أقرَّ المجلس خلال الجلسة رؤية اللجنة الصحية والبيئية حول مشروع اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام البحري لعام 2007، حيث تلا تقرير مشروع الاتفاقية سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي عضو اللجنة ومقررها.

الرأي القانوني حول خطاب مجلس الوزراء

واستعرض المجلس خلال جلسته الرأي القانوني للجنة التشريعية والقانونية بشأن خطاب مجلس الوزراء حول طلبات المُناقشة المُقدمة من أعضاء المجلس، وقد تلا الرأي القانوني سعادة خالد بن أحمد السعدي نائب رئيس اللجنة ومُقررها بالجلسة. وقد خلصت اللجنة في رأيها إلى أن أسلوب طرح موضوع عام للمناقشة من الأساليب الرقابية التي تهدف إلى إجراء حوار بين البرلمان والحكومة حول موضوع له أهمية مُعينة، بقصد الوصول إلى حل يتفق عليه الطرفان، كما أنَّ المناقشة العامة لا تحمل اتهامًا أو نقدًا للحكومة وليست على صيغة تحقيق أو استجواب لها، وإنما حوارا ونقاشا وتبادلا للرأي والأفكار حول مسألة معينة.

وأكد أعضاء المجلس على أن عمل مجلس الشورى ومجلس الوزراء مكمل لبعضه، وبعد العديد من المُناقشات والمُداولات أقر المجلس بالإجماع على إبقاء الإجراء في هذا الشأن حسبما ورد في المادة (152) من اللائحة الداخلية للمجلس.  

تقرير قطاع الاتصالات

كما أقرَّ المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول قطاع الاتصالات، تلا التقرير سعادة حمود بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة ومُقررها بالجلسة. وقد تضمن التقرير عددًا من النتائج التي توصلت إليها اللجنة منها: وجود فجوة تنظيمية في قطاع الاتصالات ووجود نقص في البنى التحتية في هذا القطاع، إلى جانب بعض النتائج المتعلقة بالأسعار، وإعلان هيئة تنظيم الاتصالات بشأن دخول المشغل الثالث.

ويأتي هذا التقرير تماشياً مع مطالبات المواطنين في وقت سابق من خلال حملتهم الإعلامية بمقاطعة شركات الاتصالات في السلطنة، احتجاجا على أسعار الخدمة العالية، وتدني جودة الخدمات، وضعف تغطية شبكة الاتصالات.

مشروعات الاتفاقيات

وخلال الجلسة الاعتيادية أحاط المجلس أصحاب السعادة بعددٍ من مشروعات الاتفاقيات المحالة من مجلس الوزراء منها: مشروع اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية سلوفاكيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل والتي تمت إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة، ومشروع اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية مالطا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والتي تمت إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة، بالإضافة إلى مشروع اتفاق باريس لتغيّر المناخ والذي تمت إحالته إلى اللجنة الصحية والبيئية للدراسة.

ردود وزارية

إلى جانب ذلك استمع أصحاب السعادة إلى مجموعة من ردود أصحاب المعالي الوزراء حول عدد من الأسئلة المُقدمة لهم من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها رد معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات على السؤال الموجه حول تكامل الخدمات اللوجستية لمطار وميناء صلالة، ورد معالي الدكتور وزير الصحة على السؤال الموجه حول الضوابط والاشتراطات المفروضة للراغبين في فتح محلات بيع التبغ وقيمة الضرائب المفروضة عليهم، وكذلك رد معاليه حول الشروط المفروضة في اختيار موقع إقامة المؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية.

إلى جانب الاستماع إلى رد الهيئة العامة لسوق المال حول أسباب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي، ورد الادعاء العام على السؤال الموجه حول استثمارات وهمية بالسلطنة من قبل رجل أعمال خليجي.