برامج وطنية للارتقاء بقدرات ومهارات النساء وتمكين حواء من المشاركة الفاعلة بالأسرة والمجتمع

السلطنة تحتفل بيوم المرأة العالمي وسط إنجازات تبرز اهتمام الدولة بالعمانيات في مختلف قطاعات التنمية

مسقط – الرؤية

تشارك السلطنة اليوم الأربعاء دول العالم الاحتفال بيوم المرأة العالمي والذي يوافق 8 مارس، وسط إنجازات تحققت للمرأة العمانية على اعتبار أن لها دور حيوي كشريك في عملية التنمية الوطنية ليس فقط من خلال العمل والجهد في هذا المجال أو ذاك، ولكن أيضاً من خلال الدور التربوي والقيمي الذي تقوم به كأم في إعداد الأجيال وزرع القيم والتقاليد العمانية الأصيلة فيها، والإسهام كذلك كربة منزل في الادخار والاستغلال الأفضل للموارد المتاحة لها.

وتسعى السلطنة عبر برامجها ومؤسساتها المختلفة إلى تنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها ومهاراتها وإعطائها الفرص المناسبة للمشاركة في برامج التنمية وتمكينها من المشاركة الفاعلة في شؤون حياتها الأسرية ومجتمعها، وكذلك تخطيط وتنفيذ البرامج الموجهة لها وتوفير كافة أشكال الدعم والتدريب.

وتُعد النظم والقوانين التي تستمد أحكامها من النظام الأساسي للدولة هي المرجع الأهم في حقوق المرأة، فالنظام الأساسي لم يُميز بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات العامة وتولي الوظائف العامة، ونص على تحقيق العدل وتكافؤ الفرص بين العمانيين ذكورا وإناثا مما كان له دور كبير فيما وصلت إليه المرأة العمانية من تولّي المناصب والوظائف القيادية العليا.

إستراتيجية العمل الاجتماعي

وتأتي إستراتيجية العمل الاجتماعي تنفيذاً لرؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ­­­- حفظه الله ورعاه - بشأن تنمية دور المرأة وتمكينها في المجتمع العُماني، وذلك من خلال توفير البيئة الملائمة لتأكيد الدور الاقتصادي لها، ودورها المحوري في الأسرة والمجتمع، وكذلك مشاركتها في مراكز صنع القرار المُختلفة، وتضع الأسرة في قلب العمل الاجتماعي باعتبارها عماد المجتمع العُماني بقيمه وتراثه وتقاليده العريقة، وتركز على تنميتها وتمكينها.

وبالاطلاع على المؤشرات الواردة في خطة الأمم المُتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة نجد أنّها مضمنة وفق هذه الإستراتيجية بمحاورها الستة (الحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية، وتنمية الأسرة والمجتمع، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدعم المؤسسي).

وركز الفصل السابع من الإستراتيجية على الجوانب التنفيذية، والتي تتضمن إدراج النوع الاجتماعي باعتباره قضية تقاطعية بين مكونات وآليات العمل في محاور الإستراتيجية الستة من حيث فئات المجتمع التي تخدمها التدابير، والتوجهات المختلفة التي تطرحها المحاور، وأيضاً عرض لآليات التنسيق الوطني، والتي يتوافر من خلالها برامج وخدمات متكاملة وذات كفاءة وفاعلية لتلك الفئات، وشرح تفصيلي للإطار المبني على النتائج، بالإضافة إلى تفصيل المتطلبات المالية والبشرية وآليات التمويل المبتكر، وعوامل نجاح هذه الإستراتيجية.

القضاء على التمييز

وفي مجال تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والتوعية القانونية للمرأة فقد عملت السلطنة على رفع تقريرها الوطني الجامع للتقريرين الثاني والثالث للجنة الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية في يناير 2016، وعقدت لجنة متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية اجتماعاتها الدورية والتي تضم في عضويتها مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني حيث عقدت اللجنة 3 اجتماعات خلال العام الماضي، وناقشت عددا من المواضيع التي تخص المرأة منها: نتائج الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وعرض عن التقرير الوطني الجامع للتقريرين الثاني والثالث لاتفاقية سيداو، واستراتيجية العمل الاجتماعي وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية الصحة الإنجابية، والنظام القانوني لعاملات المنازل في سلطنة عُمان.

كما عملت السلطنة على تنفيذ حملات توعوية للتعريف بالاتفاقية خلال الأعوام (2011- 2016) وحلقات العمل لبعض القطاعات الحكومية والأهلية، حيث تم تنفيذ 43 حلقة عمل في العديد من مُحافظات السلطنة واستفاد منها عدد 2622 مشاركا ومشاركة، وأيضا تنفيذ حلقات عمل توعوية  حول "المرأة في التشريعات العمانية" منذ عام 2013، والتي تهدف إلى تكثيف الوعي القانوني في المجتمع بين الجنسين، ومضاعفة الجهود الرامية إلى محو الأمية القانونية للمرأة، حيث بلغ عدد حلقات العمل التي تم تنفيذها في هذا المجال 15 حلقة عمل استفاد منها عدد 1161 مشاركا ومشاركة حتى نهاية عام 2016، بجميع محافظات السلطنة، بالإضافة إلى تنفيذ 12 حلقة توعوية بالتعاون مع صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية استفاد منها 910 مشاركين ومشاركات خلال العام الماضي، إلى جانب المتابعة المستمرة مع اللجنة الدولية المتعلقة بمناقشة التقريرين المعنيين بالاتفاقية ولدى مندوبية السلطنة والمتوقع مناقشته في شهر أكتوبر من عام 2017 الجاري.

  المنظمات الدولية والإقليمية

تتعاون السلطنة من خلال الآليات المعنية بالمرأة في تنفيذ المؤتمرات والندوات وحلقات العمل ذات الصلة بالمرأة ومن ذلك استضافة السلطنة لأعمال الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" خلال الفترة من  20 - 21 يناير 2016،  وشارك في الدورة ممثلون وممثلات عن الحكومات والآليات المؤسسية الوطنية للنهوض بالمرأة والوزارات والمجالس والمنظمات الحكومية واللجان المعنية بالمرأة في الدول الأعضاء في "الإسكوا"، كما شارك بصفة مراقب ممثلون وممثلات عن الدول العربية غير الأعضاء في "الإسكوا"، وجامعة الدول العربية، وبرامج الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني المعنية التي لها صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

كما نظمت السلطنة مُمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية حلقة عمل حول"استخدام دليل تطوير سياسات الحماية الاجتماعية القائمة على المشاركة" خلال الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر 2016، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا شعبة وجمعية المرأة العُمانية بمسقط، حيث شارك في الحلقة (21) مشاركاً ومشاركة من السلطنة ومن وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، وأيضًا نفذت حلقة عمل تدريبية حول "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " بتاريخ 26 أكتوبر 2016،  للدارسين بالمعهد العالي للقضاة من مساعدي قضاة ومعاوني ادعاء عام والمختصين من المديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، وموظفين من دوائر التنمية الاجتماعية بمُحافظة الداخلية وجمعيات المرأة العمانية بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمعهد العالي للقضاء، بالإضافة إلى التَّعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" وجمعية الصحفيين العمانية في تنفيذ حلقة تدريبية لبناء قدرات الإعلاميين لدعم المترشحات في الانتخابات البلدية خلال الفترة من 14-17 نوفمبر 2016م، شارك فيها عدد من الإعلاميين والمختصين من الوزارة، كما ساهمت وزارة التنمية الاجتماعية في إعداد تقرير عن المرأة ضمن كتاب "عالم أفضل " وهو عبارة عن كتاب عالمي لأكثر من مؤلف كثفوا جهودهم لإيجاد أفضل السُبل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، إلى جانب الرد على عدد من الاستبيانات الدولية والمتعلقة بمجال عمل المرأة منها الاستبيان الخاص بإعداد تقرير حول مؤشرات خط الأساس الخاصة بإعلان القاهرة، واستبيان قرار مجلس حقوق الإنسان حول المُمارسات والتدابير الواعدة لمعالجة الأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات وكره الأجانب، والرد على الاستمارة الوطنية حول مُتابعة توصيات مؤتمر القاهرة حول السكان والتنمية (تمكين المرأة والنوع الاجتماعي)، وإعداد الرد حول "الممارسات والمرجعيات المتعلقة"  بتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

يوم المرأة العمانية

وتحتفل وزارة التنمية الاجتماعية سنوياً بيوم المرأة العمانية، والذي يصادف 17  أكتوبر من كل عام، وفي العام الماضي احتفل بهذا اليوم في مُحافظة الظاهرة بولاية ضنك وقد اشتمل الاحتفال على العديد من الفعاليات من ضمنها: تقديم عرض مرئي عن مؤشرات المرأة العُمانية كتيب "شراكة وتنمية" من قبل أحد المختصين بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وتم إصدار هذا الكتيب بالتعاون بين المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ووزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة، تدشين عدد 4 دراسات وهي: مشكلة تسرب الطلبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي المقبولين في البعثات والمنح الحكومية، وإدارة موازنة الأسرة: واقعها وتحدياتها من وجهة نظر المُجتمع العُماني، والأطفال العاملين في المجتمع العماني، والمرأة العمانية "شراكة تنمية"، كما تضمن الاحتفال بيوم المرأة العمانية تكريم الناجحات بإدارة مشاريع اقتصادية، حيث تم تكريم عدد من صاحبات المشاريع.

كما قامت الوزارة بتنظيم ندوة حول الدور" القيادي للمرأة" في 12 أكتوبر 2016  وذلك في إطار الاحتفال بيوم المرأة العمانية، بالتعاون مع شركة كروهوروث.

مؤشرات"شراكة وتنمية"

وتضمن كتاب المرأة العمانية شراكة وتنمية الصادر العام الماضي عددا من المؤشرات أبرزها:

  • يتناصف الذكور والإناث في السلطنة من حيث التركيبة السكانية حيث بلغت نسبة النوع 102 ذكراً لكل 100 أنثى.
  • انخفض معدل الأمية للإناث بمقدار 6.2% في الفترة (2011 -2015)، مقابل نسبة انخفاض بلغت 2.4% للذكور.
  • بشكل عام تتطابق نسب التحاق الطلبة بين الذكور والإناث في المدارس الحكومية بأنواعها (التعليم الأساسي، العام، وما بعد الأساسي)
  • بلغ عدد الطلبة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة (39%) ذكور و (61 %) إناث (وخارج السلطنة (59% ذكور و41% إناث (.لعام 2015م.
  • 99.7 % نسبة الولادات التي تجرى تحت إشراف أخصائيين صحيين مهرة.
  • 41% من الإناث موظفات في القطاع الحكومي مقابل 59% منهم ذكور.
  • 23% هي نسبة الإناث العاملات من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.
  • 58% هي نسبة النساء المسجلات والمستفيدات من الضمان الاجتماعي من إجمالي المستفيدين العمانيين لعام 2015م.
  • تشكل النساء نسبة (89 %) من العاملين في الصناعات الحرفية مقابل (11 %) من الذكور.
  • 58 جمعية للمرأة العمانية تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، موزعة على محافظات السلطنة وبلغ عدد عضواتها (10433) عضوة.

تعليق عبر الفيس بوك