غرامات إدارية ضد مؤسسات تخالف "حماية المستهلك" في بركاء

 

 

بركاء – الرؤية

فرضت إدارة حماية المستهلك ببركاء مؤخراً غرامات إدارية بلغ إجماليها 1000 ريال عماني على عدد من المؤسسات التجارية، لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)،

وتتلخّص وقائع الغرامة الإدارية الأولى في ورود معلومات من شرطة بركاء بوجود عمالة وافدة تبيع مكانس كهربائية في منزل أحد المستهلكين، وعلى الفور قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بعد التأكد من صحتها، حيث فرضت غرامة إدارية بلغت (400) ريال عماني، لمخالفتها القرار رقم 258 /2015 الذي ينص على حظر تداول الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في غير المنشآت التجارية المرخص لها بذلك وكذلك تكرارها هذه المخالفة.

وتلخصت تفاصيل الغرامة الثانية في ضبط مأموري الضبط القضائي بالإدارة أثناء حملات تفتيشية لمراقبة الأسواق منشأة تجارية تبيع سجائر إلكترونية، وهو الأمر الذي يعد مخالفا للقرار 698/2015 الذي ينص على حظر تداول السيجارة والشيشة الالكترونية، وبناءً على ذلك تم فرض غرامة إدارية مقدارها (500) ريال عماني.

كما فرضت الإدارة غرامة إدارية بلغت (100) ريال عماني ضد منشأة تجارية لرفعها أسعار المشروبات الغازية من 150 بيسة إلى 200 بيسة وهو ما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك. وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ضمانا لحقوق المستهلكين.

 

تعليق عبر الفيس بوك