◄ "الموارد البشرية" بالغرفة تسعى لتذليل تحديات العمل بالقطاع الخاص

◄ التوظيف الإيجابي لطاقات الكوادر الوطنية يعود بالنفع على النمو الاقتصادي

◄ محاربة "التجارة المستترة" تقضي على سلبيات العمل في القطاع الخاص

◄ القطاع الخاص شريك رئيس في التنمية .. وتيسير المعوقات يعظم النجاحات

◄ زيادة أعداد الشركات الأهلية يخفف الضغط على الحكومة في تنفيذ مشاريع التنمية

حوار- فايزة الكلبانية

أكَّد مُحمد بن حسن العنسي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بغُرفة تجارة وصناعة عُمان الحاجة الماسة لوضع خطة إستراتيجية تُحدد نسباً "عادلة" لتطبيق عملية التَّعمين في مُختلف الوظائف بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة معنية بصورة رئيسية بتذليل أية معوقات تحد من نمو عمل المؤسسات الخاصة فيما يتعلق بتوظيف الشباب العُماني، وإحلالهم محل الوافدين.

وقال العنسي- في حوار خاص مع "الرؤية"- إنَّ السلطنة تزخر بالعديد من الكوادر الوطنية المؤهلة لتولي المناصب الإشرافية العليا والمتوسطة في مؤسسات القطاع الخاص، لكن ينقصها فقط الدعم والتحفيز والثقة من قبل أرباب الأعمال. وأضاف أنَّ أكبر تحدٍ يواجه الباحثين عن عمل يتمثل في عدم مواءمة التخصص الدراسي الذي حصل عليه مع احتياجات سوق العمل، لذلك تسعى اللجنة من خلال التعاون مع مُختلف الجهات والمؤسسات بالدولة إلى تبني خطط وبرامج عمل تضمن التوفيق بين احتياجات سوق العمل والتخصصات الدراسية في مؤسسات التعليم بالسلطنة.

وأوضح رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بغُرفة تجارة وصناعة عمان أنَّ تمكين القطاع الخاص وتكاتف الجهود وتلاحمها مع القطاع الحكومي، يُعد الأساس لنجاح مسيرة العمل المشتركة بين القطاعين، لاسيما وأنَّ نجاح مُخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" يعتمد على تسهيل الإجراءات وتذليل التحديات بمُختلف القطاعات الاقتصادية.

** ما هي أهم أعمال لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة خلال المرحلة المُقبلة؟

نعمل في الوقت الحالي على تنظيم ندوة للتَّعريف بقانون العمل العماني وندوة الشباب وسوق العمل، وكنَّا في وقت سابق نظمنا ورشة عمل بعنوان "الموارد البشرية بين الواقع والطموح في ظل المتغيرات الحالية"، والتي أقيمت تحت رعاية معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني. ومن خلال الورشة خرجنا بعدة توصيات؛ أهمها التركيز على مخرجات التعليم، وعليه قمنا بتنسيق اجتماع يجمع المسؤولين في التعليم من الجانب الحكومي وكبار رجال الأعمال في القطاع الخاص لمُناقشة احتياجات سوق العمل، وكيفية رفده بالتخصصات التي يرون أنها تتواكب مع احتياجات السوق ومتطلباته. كما تضمنت التوصيات التركيز على كيفية بناء اقتصاد قوي يُساعد على فتح الفرص للشباب للحصول على وظائف وأيضاً مُساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعليه قررنا إقامة ندوة عن سوق العمل في ظل عدم استقرار النظام المالي والتغيرات الاقتصادية العالمية، بهدف دراسة الوضع الاقتصادي وكيفية الخروج بحلول تخدم الحكومة والقطاع الخاص لبناء قطاع قوي غير مُتأثر بالأزمات المالية. كما تمَّ تنظيم بعض الندوات التي تتحدث عن المشاريع الكبيرة في السلطنة، وكيفية حصول أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على عقود من هذه المشاريع، وهنا يجب أن نؤكد أنَّ الكثير من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استفادوا من هذه اللقاءات وتعرفوا على المشاريع الموجودة وكيفية المشاركة فيها.

** كيف يُمكن إيجاد حل لتزايد أعداد الباحثين عن عمل في السلطنة؟

هناك فرص عمل مُتعددة للشباب في القطاع الخاص بحاجة إلى تذليل الحصول عليها أمام الشباب، لكن اليوم نحن بحاجة إلى مُراجعة مع القطاع الخاص لمعرفة المشكلة التي تمنع هذا القطاع من استيعاب أعداد جديدة من الباحثين عن عمل، والوقوف على هذه التحديات؛ سواء كانت تتعلق بالشروط أو القوانين أو الإمكانيات المتاحة أو نوعية الوظائف المعروضة، والعمل على إيجاد حلول مناسبة تساهم في استيعاب القطاع الخاص للشباب، من خلال تدريبهم وتوظيفهم للمساهمة في حل هذه الأزمة، وكذلك العمل على إزالة المعوقات والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص من خلال تسهيل وتبسيط بعض القوانين والتشريعات أمام العاملين في هذا القطاع، وإعطاء القطاع الخاص حرية اتخاذ القرارات في التعامل مع الموظفين وبيئة الأعمال بمؤسسته وفقًا لرؤى وخطط موضوعة بحكمة. ولذلك يتعين العمل على إزالة التحديات البيروقراطية لأنَّ الاقتصاد هو من يُعول عليه لإيجاد فرص التوظيف للشباب اليوم والقطاع الخاص بشكل أكبر.

لذلك فإننا بحاجة إلى خطة إستراتيجية جديدة تُحدد نسب التَّعمين المطلوبة من القطاع الخاص على أن تكون هذه النسب عادلة، وتُساعد على تنمية القطاع الخاص، ورفع كفاءته، وأيضًا تعطي المواطن الفرصة للتطور في العمل وتحمل المسؤولية. وهنا نشير إلى أنَّ السلطنة تزخر بالثروات المتنوعة، وإذا تم استغلالها بالشكل الجيد، سيكون لها مردود إيجابي، وستوفر فرص عمل كبيرة للمواطنين علاوة على الفرص الاستثمارية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن شأن ذلك كله أن يُسهم في بناء اقتصاد قوي.

** هناك عدد من القوانين المرتقبة التي سيكون لصدورها دور في تطوير قطاع الموارد البشرية.. أين وصلت هذه القوانين؟

في البداية لابد من مُحاربة التجارة المستترة بكل جدية ومصداقية، لما لها من أضرار على الوطن والمواطن، وآثار سلبية على سير العمل بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونقل الأرباح إلى خارج السلطنة، كما ينبغي تفعيل سياسات التعمين في القطاع الخاص بشكل مُكثف، مما  يُساعد على تنفيذ أدوار الشركات وبعد ذلك تحديد فترات زمنية، يتم من خلالها تطبيق الإحلال وبما يُساعد على خلق قطاع قادر على المنافسة.

ومن بين القوانين المرتقبة، قانون "التأمين ضد التعطل"، والذي يُعد أحد القوانين التي يتم دراستها حاليًا لضمان حق الموظف الذي يتم توقف عمله نتيجة لتعثر الشركة التي يعمل بها، وعدم التزامها باستمرارية العمل ودفع مستحقات العمال وبما فيها تأميناتهم، وفقاً لاشتراطات وأنظمة العمل. وهذا النوع من التأمين يُغطي استحقاقات العامل فترة التعطل ومن ثم يتم تعويضه، وغالباً ما يحدث هذا النوع من الأزمات لدى العاملين في الشركات الأجنبية التي تستثمر في السلطنة.

وهناك مشروع قانون العمل الجديد، وهو من أهم مُتطلبات المرحلة المقبلة، والجميع لا يزال يترقب صدوره من الجهات المعنية، ويحدونا الأمل في التعرف على ما سيطرأ عليه من تعديلات تخدم العامل ورب العمل، ومن أجل إنجاح أهداف استيعاب القطاع الخاص للشباب. وهناك أيضًا تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية، والعمل على مُراجعة شروط التعمين خلال العشر سنوات الماضية، ودراسة المشاكل والمعوقات أمام هذا البند، سواء تلك التي تشكل تحديًا أمام رب العمل أو العمال من العمانيين أو الوافدين.

** كيف يُمكن توظيف العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة، لاسيما في القطاعات الرئيسية؟

لابد من تفعيل آليات إحلال العمالة العُمانية عوضًا عن الوافدة وتطبيق التعمين بأولوياته، خاصة مع تزايد أعداد الخريجين عاماً تلو الآخر، لاسيما في القطاعات الأساسية التي يعمل فيها عدد كبير من العمالة الوافدة، والعمل على إحلالها بالعمالة العُمانية، لضمان استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين، وذلك من خلال مراجعة كل نشاط يعمل فيه وافدون بصورة تزيد عن حاجة السوق.

ويجب على الحكومة أن تُركز في خططها المُقبلة على التعليم المهني والفني لما يُمثله من حاجة لنمو مثل هذه التخصصات وأيضًا حاجة سوق العمل إلى شباب ذوي مهارات فنية، في ظل سيطرة العمالة الوافدة على مثل هذه الوظائف.. لذا نأمل أن يكون للجهات المختصة بتطوير وتنظيم الأعمال بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن تعطي جزءًا من الاهتمام لدعم أصحاب المهن الفنية وحمايتهم من التجارة المستترة وضغوط القوانين، في ظل أزمة تراجع أسعار النفط والتي تشكل عليهم عبئاً كبيرًا. كما يتعين رفع كفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتأكد من أن الإدارة الفعلية للمشروع بيد صاحب المؤسسة العُماني وليس الوافد فيما يكتفي العُماني بالحصول على نسبة من الأرباح.

** كيف يمكن التوسع في تطبيق التعمين دون أن يتخذ شكلا وأن يكون التطبيق جوهريا ومؤثرا؟

أدعو إلى ضرورة التشجيع على فتح شركات أهلية في المُحافظات لتخفيف الضغط والأعباء عن كاهل الحكومة في تأسيس المشاريع، وهو ما سيضمن توفير فرص عمل للشباب في المُحافظات، ويحد من تزايد أعداد الباحثين عن عمل. كما ينبغي على مؤسسات القطاع الخاص والحكومة تقديم فرص التدريب والتأهيل للشباب، إذ يمثل الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها ضرورة لا غنى عنها، وأيضًا العمل على توظيف العمانيين في الإدارات الوسطى والعليا، خاصة وأنَّ المواطن العُماني أثبت جدارة في تولي المناصب القيادية، وأنَّ الكثيرين يتوقون إلى ذلك حالما تتوافر لهم الفرصة لإثبات جدارتهم وأهليتهم لهذا المنصب. فالكثير من الشباب العُماني أكثر تأهيلاً من الوافد، لكنه فقط يحتاج إلى الثقة والدعم. وفي المُقابل، لا نسعى إلى التقليل من شأن الموظف الوافد، إذ إنِّهم حققوا الكثير من الإنجازات وتركوا بصمات مؤثرة في مسيرة التنمية. لكن نقول إنّ أبناء الوطن باتوا أولى بهذه الفرص المُتاحة. ولذا أؤكد على أنَّه لابد من وضع خطة طويلة المدى لإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة من خلال اشتراطات تتوافق مع احتياجات القطاع الخاص وكيفية تأهيل الكوادر الوطنية وجاهزيتها للإحلال.

** كيف يمكن تمكين القطاع الخاص لدعم مسيرة العمل الوطني؟

إنَّ تمكين القطاع الخاص وتكاتف الجهود وتلاحمها مع القطاع الحكومي هو أساس النجاح المُرتقب للمسيرة الاقتصادية، لاسيما وأنَّ نجاح مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" يعتمد على تسهيل الإجراءات وتذليل التحديات أمام القطاع الخاص ليقوم بأعماله وفقًا لما هو مطالب به، كون القطاع الخاص العنصر الرئيسي في نجاح مخرجات "تنفيذ"، وهنا لا بد من مُساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومختلف المؤسسات العاملة بالقطاع الخاص وتوفير العقود المُناسبة من خلال التنسيق مع المختصين.

كما ينبغي فصل ما يعنى بشؤون الموارد البشرية في القطاع الخاص عن اختصاصات وزارة القوى العاملة، وإنشاء جهة خاصة بالموارد البشرية وسوق العمل، أُولى اهتماماتها "التوظيف والتدريب" في القطاع الخاص، وتحويل معاهد التدريب المهني إلى كليات خاصة بهدف الارتقاء بأدائها، وإعطائها الاهتمام والقبول بصورة أكبر لتشجيع الشباب للاتجاه إليها، نظرا لقوة مركزها والتعليم والتدريب بها، وتدار من قبل القطاع الخاص بإشراف الوزارة أو الجهة المختصة الجديدة.

هناك عزوف من قبل بعض الشباب العُمانيين عن العمل في القطاع الخاص، وذلك لعدة أسباب؛ منها الفروق في المزايا بين القطاعين الحكومي والخاص سواء في الرواتب أو نظام التقاعد أو ساعات العمل أو الحوافز وغيرها، إضافة إلى ذلك فإنّ بعض العاملين في القطاع الخاص من العمانيين يشكون من قلة الثقة من أصحاب الأعمال ومسؤولي المؤسسات في العامل العُماني مهما بلغت قدراته من الإنتاجية والكفاءة، إذ يظل رب العمل يرى أنَّ الوافد أفضل وإن كان لا يملك نصف مهارات العُماني، كما أنَّ البعض من أصحاب الأعمال يولون الثقة للوافد، وهذه الثقافة لابد أن يعمل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص على تغييرها. كما أنَّه في بعض الأحيان يتحكم الوافد في إدارة الشركة ما قد يتسبب في عدم إعطاء المواطن الفرصة المُناسبة للاستفاده والتدريب والتطور. كما إن من أبرز تحديات العمل في القطاع الخاص للعُمانيين غياب التدرج الوظيفي رغم تعدد قدرات ومؤهلات العُماني في بيئة العمل الخاصة. وفي المُقابل نجد عدداً من أصحاب الأعمال يشجع العماني على التميز والتطور وكذلك الوافد الذي يُساعد العمانيين على التطور، ويكون هدفه الأوحد تعزيز الإنتاجية.

ولذلك لابد من تعمين الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص من خلال تأهيل وتدريب الشباب الذين هم على رأس العمل؛ ونتمنى من المركز الوطني للتدريب أن يُركز على تأهيل الشباب الذين هم على رأس عملهم لتطويرهم ورفع كفاءتهم من أجل تمكينهم للتدرج في الوظائف الوسطى والعليا.

** وماذا عن المخرجات التعليمية ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل؟

يجب التَّركيز على توظيف مخرجات التعليم العالي والدبلوم؛ إذ إنَّ أكثر نسبة باحثين عن عمل هم من فئة التعليم العالي والدبلوم، ولابد من سرعة إيجاد وظائف مُناسبة لهم؛ حيث ما زال القطاع الخاص يُعاني من عدم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ليس نتيجة الخلل في مُسميات التخصصات المُعتمدة، وإنِّما في تراجع المهارات والتدريب والتأهيل للخريج، كون أنظمة التعليم تركز على الجوانب النظرية، مع إغفال الجوانب التطبيقية والعملية التي تتمثل في تنظيم فرص تدريب للطلبة لتطبيق ما يتم درسته عبر المناهج النظرية، ولا سبيل نحو ذلك إلى من خلال التدريب الذي يصقل مهاراتهم لخوض غمار سوق العمل بنجاح.

ومن هنا فقد قامت لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بعقد اجتماع بين أصحاب الأعمال القطاع الخاص والمسؤولين من مجلس التعليم وأيضاً من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ومعاهد التدريب المهني بوزارة القوى العاملة، بهدف مناقشة احتياجات سوق العمل من تخصصات دقيقة تتواكب مع احتياجات السوق، كما تمَّ تشكيل فريق عمل لدراسة احتياجات سوق العمل من تخصصات ورفعها إلى أصحاب القرار خلال فترة 3 أشهر لإعادة النظر في إمكانية تعديل الوضع العام.

** ما هي السبل الكفيلة بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية؟

نناشد الحكومة بضرورة النظر إلى القطاع الخاص على أنّه شريك رئيسي في التنمية وتسهيل وتبسيط الأمور على العاملين فيه، كونه غير مُنافس للحكومة، ومن ثم إتاحة الفرص وتسهيل الإجراءات والخروج بمردود يخدم الجميع. إننا نمتلك الوظائف بمُختلف أنواعها لكننا بحاجة إلى الجدية أكثر في تذليل معوقات العمل، لكن يظل المؤكد في هذه القضية الحيوية غياب التدريب والتأهيل أو كيفية التَّعامل مع فرص العمل لتكون مُناسبة للشباب، وأكبر دليل على توافر فرص العمل في السلطنة، أنَّ هناك قرابة المليوني وافد يعملون تحت سماء هذا الوطن في وظائف عديدة، والتي يجب أن يعمل فيها الشباب العماني، لكن ذلك لن يتأتى إلا بعد إزالة التحديات من أمام شبابنا ومنحهم فرص التدريب والتأهيل.