علي بن بدر البوسعيدي

ينظر الفلسطينيون والعرب لحديث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عن تفضيله حل " الدولة" على "الدولتين" بأنه تراجع عن دعم القضية الفلسطينية، وأنه انحياز فاضح للجانب الإسرائيلي لاسيما إذا قرئ الأمر من خلال عدة نقاط منها: تنديد ترامب بتدابير الأمم المتحدة تجاه إسرائيل، والتي وصفها بـ"الظالمة وأحادية الجانب"، في إشارة منه إلى القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، والذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وأن حل الدولتين ليس السبيل لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على الرغم من زعمه بأنه سيعمل على تحقيق السلام بين الجانبين، إضافة إلى تعهد ترامب في حملته الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس علما بأنّ القدس متنازع عليها حتى الآن بحكم أن بها بيت المقدس، كما أنّه أعلن أكثر من مرة أنه لا يعتقد أن الاستيطان يعرقل عملية السلام- وإن كان في مؤتمره الصحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- طلب منه التريث "قليلاً" في موضوع الاستيطان.

أيضا من الأدلة الواضحة على تحيز الجانب الأمريكي لإسرائيل أن ترامب جمّد حزمة مساعدات للسلطة الفلسطينية بقيمة 221 مليون دولار، كان الرئيس السابق باراك أوباما قد أقرها في الساعات الأخيرة من رئاسته، ومنذ تسلمه الرئاسة لم تُحوّل أي مستحقات مالية للسلطة في العام المالي 2016-2017.

بالطبع أحاديث ترامب تصادف هوى الجانب الإسرائيلي الذي صرح بعنجهية صارخة على لسان نتنياهو أنّ هناك شرطان مسبقان للسلام؛ الأول هو أنه يجب على الفلسطينيين الاعتراف بالدولة اليهودية، والثاني هو أنه يجب أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على المنطقة الكاملة الواقعة غربي نهر الأردن في إطار أي اتفاق للسلام.

مؤكّد أنّ العرب عامة والفلسطينيين خاصة لن يقبلوا أي تسوية لا تتضمن إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة، وإن لم يتسن ذلك فلن يكون أمامهم سوى تصعيد الانتفاضة وانتزاع حقهم.. ولكن قبل كل شيء يجب على الفلسطينيين أن يوحدوا صفوفهم وأن ينبذوا الاقتسام الذي جعل إسرائيل تتذرّع بأنه لا يوجد شريك حقيقي في التفاوض من أجل السلام..

وعلينا أن نعي جيدًا أنّ حلّ الدولة الواحدة يعني أنّها ستكون ثنائية القومية، مما يفتح الباب واسعا أمام مشكلات كثيرة من بينها المواطنة الكاملة، والمساواة التامة في الحقوق والواجبات وغيرها.