مسقط – الرؤية

شهدت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في قسم الرقابة على المنشآت التجارية تسجيل  51  شركة عمانية خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي وشركات عمانية مقفلة برأسمال بلغ 88 مليون و292 الف و700 ريال عماني ،  وذلك خلال العام الماضي 2016.

وأوضح خالد بن خميس المسروري رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة أن هذه الشركات تمثلت في  43  شركة عمانية مقفلة عمانية   بلغ رأسمالها 71 مليوناً و367 ألفا و 700 ريال عماني، وتسجيل 8  شركات خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي برأسمال بلغ 16 مليونا و925 ألف  ريال عماني. كما حصلت  27 شركة على ترخيص إداري.

وأضاف المسروري أن هناك  27 شركة حصلت على تراخيص إدارية خلال العام الماضي، وهي التراخيص التي تمنح من أجل تشجيع المستثمرين العمانيين والأجانب على تأسيس شركات مساهمة مقفلة لا يقل رأسمالها عن 500 ألف ريال عماني باستثناء الشركات القابضة التي لا يقل رأسمالها عن 2 مليون ريال عماني ولا يقل عدد المؤسسين عن 3 أشخاص سواء من الطبيعيين والمعنويين وذلك دعماً من الحكومة بتشجيع الأهالي نحو المضي لتسجيل هذه الشركات لما تعود إليهم بالمنفعة العامة.

وأوضح رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية أن تسجيل الشركات المساهمة المقفلة يتطلب خطاباً موجهاً لمدير عام التجارة للحصول على الترخيص الإداري موقعا من 3 مؤسسين على الأقل وكذلك إعداد عقد تأسيس ونظام أساسي للشركة موقعاً من جميع المؤسسين بما يتفق مع قوانين الشركات العمانية والقوانين الأخرى ذات الصلة بالإضافة إلى ذلك إثبات بيانات جميع المؤسسين (أشخاص معنويين وطبيعيين) وإثبات الشهادة المصرفية (بنكية) الدالة على سداد رأسمال الشركة.

إيفاد مراقب

وأضاف المسروري أنَّ الوزارة توفد مراقبا مختصا لتسجيل حضور الجمعيات العامة المختلفة للشركات المساهمة العمانية المقفلة سواء كانت جمعيات عامة تأسيسية أو سنوية وعادية وغير عادية وتسجيل حضور مراقب الدائرة أيضا لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركات المساهمة العمانية العامة قيد التصفية وذلك للإشراف على الإجراءات المتعلقة بالاجتماع والتحقق من اتفاق ما يتخذ من قرارات مع القانون استنادًا لنص المادة 116 من قانون الشركات التجارية.. مؤكدًا أنَّ المختصين من وزارة التجارة والصناعة ينفذون زيارات ميدانية للتحقق من مدى التزام هذه الكيانات القانونية بالقوانين واللوائح على أرض الواقع متى ما اقتضى الأمر لذلك.

ودعا رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية التجار والأفراد والمنشآت التجارية للتأكد والتحري عن أي طرف من أطراف العلاقة الأجانب قبل الدخول معهم في علاقات تعاقدية لتأسيس شركات بالسلطنة وذلك عن طريق أوراق أو مستندات قانونية ثبوتية لمنشآتهم التجارية والتحقق من صحة كيانهم القانوني والملاءة المالية توخيًا لعدم الدخول في علاقات استثمارية وهمية أو في تعاقدات لتعاملات مشبوهة.