مسقط - الرُّؤية

تُنظِّم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية -بالتعاون مع منظمة العمل الدولية- خلال الفترة من 10-12 يناير الجاري، دورة تدريبية في مجال الدراسات الاكتوارية لموظفيها؛ وذلك حرصا منها على الاهتمام بالعنصر البشري وتنميته في مجالات العمل المختلفة والمتعددة.

وتهدفُ الدورة إلى تعزيز أداء الموظفين وتوعيتهم بما يدور من مصلحات ومعان خاصة بمجال الضمان الاجتماعي، وتكمن أهمية الدراسات الإكتوارية لصناديق التقاعد والأنظمة التأمينية في أنها تقف على تقييم الصندوق من عدة جوانب أساسية؛ تتمثل في: التقييم المالي، والاستثماري، والاقتصادي، والديموغرافي، وتعطي الدراسات قراءة لمستقبل الصندوق، وتبين حجم الالتزامات من دفع رواتب للمتقاعدين، وحجم الاستقطاعات والعوائد الاستثمارية اللازمة لتغطية الالتزامات المستقبلية. وعلى ضوء  هذه الدراسات، يقوم الصندوق بتغيير سياساته بما يتوافق مع التحديات المستقبلية؛ لهذا فإنَّ الدراسات الإكتوارية تمثل أداة لا بد منها في ظل التغيرات الاقتصادية، والديموغرافية لضمان سلامة وديمومة الصندوق الذي يترتب عليه عواقب اقتصادية واجتماعية وإنسانية في المقام الأول.

ويتَّسم التزام صناديق التقاعد بأنه طويل المدى؛ فصندوق التقاعد يلتزم بتغطية المؤمن عليه منذ اللحظة الأولى التي يبدأ فيها المؤمن عليه بدفع اشتراكه إلى الصندوق؛ وذلك من أخطار مختلفة تشمل الوفاة، وإصابات العمل بشكل مباشر، إضافة إلى تغطيته من مخاطر الشيخوخة بتأمين معاش شهري بعد إكمال مدة الخدمة، وضوابطها المقررة في نظام التقاعد. وعليه؛ فإنَّ سلامة الأوضاع المالية لصناديق التقاعد والأنظمة التأمينية هي أساس الحفاظ على حقوق المنضوين تحت مظلة تلك الأنظمة؛ وبالتالي مقدرة تلك الأنظمة الإيفاء بوعودها والتزاماتها اتجاههم، مع وجود وعود بمنافع معينة في ظل أوضاع مالية غير سليمة، يعني ذلك أنَّ تلك الوعود سيصعب الإيفاء بها؛ وبالتالي عدم الوثوق في تلك الأنظمة، حيث ستضطر تلك الأنظمة لاحقا إلى وضع معالجات قاسية تمس المستفيدين في المقام الأول من خلال زيادة الاشتراكات، أو تعديلات قاسية في المنافع، وشروط استحقاقها.

وتستهدفُ الدورة التدريبَ على أدوات التخطيط المستقبلي للتعديلات، وأن تكون المعالجات استباقية بحيث لا يتم الانتظار لحين تدهور الأوضاع المالية لاتخاذ إجراءات قاسية؛ وبالتالي سيؤدي ذلك لانهيار تلك الأنظمة، وضياع حقوق المنضوين تحت مظلتها.