مسقط- الرؤية
شهد العام الماضي نجاحًا في مناشط العمل الجنائي، وبشكل خاص في مجال خفض معدلات العديد من الجرائم المهمة ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – جرائم السرقة والسلب والشروع فيهما؛ مما يدل دلالة واضحة على كفاءة وفاعلية تلك الجهود المبذولة التي تستهدف إرساء دعائم الأمن والأمان في ربوع البلاد بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته مع التطلع لتحقيق أفضل النتائج خلال الأعوام القادمة.
ورغم الزيادة السكانية نتيجة التوسع الاقتصادي واستخدام أعداد كبيرة من العمالة الوافدة؛ فقد ظلت معدلات الجريمة منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية؛ فمعظم الجرائم المرتكبة بالسلطنة هي عبارة عن سرقات ومفقودات كان للإهمال والنسيان دور كبير فيها إضافة إلى الاعتداءات البسيطة والمشاجرات، وإصدار شيكات بدون رصيد وجرائم النصب والاحتيال.
وعملت شرطة عمان السلطانية على توفير أفضل فرص التدريب العلمي والتقني والعملي للعاملين في مجال البحث والتحري، وتعليمهم وفق أحدث النظريات العلمية الأمنية، وتوسيع مداركهم لمواجهة التحديات والتفوق على كل أنماط التفكير الإجرامي.
ومن منطلق شعار كلنا شرطة ومن أجل زيادة التفاعل والتعاون مع الجمهور تواصل شرطة عمان السلطانية تنفيذ برامجها التوعوية، وقد لاقت هذه الحملات نجاحا وتعاونا من قبل الجميع لاسيما الرأي العام (الجماهير) التي أبدت تجاوبًا وتفاعلاً مع برنامجها.
ومن أجل مزيد من التفاعل والتنافس بين تشكيلات الشرطة المتمثلة في إدارات التحريات بمختلف القيادات؛ استحدثت شرطة عمان السلطانية مسابقة البحث الجنائي لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية وبذل جهود أكثر فاعلية في مجال مكافحة الجريمة.
وقد أثمرت تلك الجهود في الآونة الأخيرة عن انخفاض نسبة الجرائم بأنواعها المختلفة مقارنة بالعام الماضي.
وفي جانب، مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تبذل شرطة عمان السلطانية جهوداً كبيرة للتصدي لمشكلة المخدرات وضبط كل من يقوم بتهريبها أو ترويجها أو تعاطيها، ومحاولة تقليل ما تسببه من أضرار بشرية ومادية في المجتمع.
وفي سبيل ذلك أنشأت شرطة عمان السلطانية فروعاً للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في جميع محافظات السلطنة؛ لمتابعة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والمتورطين فيها من متاجرين ومتعاطين ومهربين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية مما زاد نسبة اكتشاف الجرائم المتعلقة بالمخدرات كالتهريب والترويج والتعاطي.
وتطبق شرطة عمان السلطانية إجراءات حازمة وصارمة لمنع دخول المخدرات إلى البلاد وملاحقة مروجيها ومتعاطيها نظراً لما تجره المخدرات من مآسٍ ومشاكل اجتماعية لا تقتصر فقط على متعاطيها بل تشمل المجتمع بأسره، ولا تعترف بحدود الزمان والمكان إنما هي مشكلة عالمية تهدد حياة الإنسان اجتماعياً واقتصادياً وصحياً وأمنياً.
وفي إطار الجهود التي تبذلها السلطنة للوقاية من المخدرات ومكافحتها فإن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أكد على سقوط الدعوى الجزائية على المدمنين من متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وعدم إقامتها في حالة تقدمهم للسلطات للعلاج في المصحة من تلقاء أنفسهم أو بطلب من الزوج أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية شريطة ألا تكون قد حركت عليه الدعوى الجزائية أو ضبط بهذه الجريمة.
