طالب المقبالي

تهافتْ مئات الآلاف من المواطنين العُمانيين على صناديق الاقتراع، في إحدى عشرة محافظة بالسلطنة؛ للإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار مُمثليهم في عضوية المجلس البلدي للفترة الثانية.

فقد بلغ عدد الناخبين المثبتين للنظام الإلكتروني في البطاقة الشخصية 549048 ناخبا وناخبة؛ منهم: 298286 ناخباً، في حين بلغ عدد الناخبات 250762 ناخبة، إلا أنَّ نسبة المصوِّتين أقل بكثير من هذه الأرقام؛ حيث بلغت نسبة التصويت 39.85%، شكَّل الناخبون الذكور نسبة 63.20% والناخبات الإناث 36.8%.

حيث أدلى الناخبون بأصواتهم يوم الأحد الماضي في 61 ولاية في 107 مراكز انتخابية بالسلطنة بين السابعتين صباحاً ومساءً؛ وذلك لاختيار مرشحيهم لعضوية المجلس البلدي للفترة الثانية من بين  731 مترشحاً على مستوى السلطنة.

ويتطلَّع الناخبون في أن يُحقِّق مرشحوهم ما تضمنته اختصاصات المجالس البلدية الثلاثون، التي حدَّدها المرسوم السلطاني رقم 116/‏‏2011؛ والتي من بينها:

اقتراح إنشاء الطرق وتحسينها، وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ، وإبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة، واقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث، واقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة، والمدارس والمساكن، ودور العبادة والمراكز الصحية والتجارية ومواقف السيارات...وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة ، واقتراح تطوير الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي...وغير ذلك من الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات، والنظم الخاصة بها، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة، والاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة وتقديم التوصيات بشأنها، وتنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، ودراسة الاقتراحات المقدمة للمجلس، وإصدار القرارات أو التوصيات بشأنها.

وقد شاركتْ المرأة بفاعلية وحضور لافت في الانتخابات جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، كما أنَّ المرأة حاضرة أيضاً في الترشح لعضوية المجلس من خلال 23 مترشحة للعضوية؛ وبالتالي حققت مقاعد لها في بعض الولايات.

وهنا.. أركز على سير العملية الانتخابية في ولاية الرستاق لقربي من الحدث، وتحديداً في مراكزها الانتخابية الأربعة التي شهدت تنظيماً متناهياً في الدقة في كل من مركز مدرسة سعد بن الربيع للتعليم الأساسي، ومدرسة عثمان بن مظعون للتعليم الأساسي، ومدرسة الرستاق للتعليم الأساسي، ومدرسة أسماء بنت يزيد للتعليم الأساسي، والتي شهدتْ إقبالاً كبيراً للتصويت منذ الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري.

كما شهد مركز مدرسة أسماء بنت يزيد للتعليم الأساسي الذي خصص للنساء إقبالاً كبيراً من قبل الناخبات في ذلك اليوم. وقد عبَّر الناخبون عن ارتياحهم لانسيابية عملية التصويت من خلال إدخال الأنظمة الإلكترونية الحديثة في عملية التصويت التي مكنت المواطن من الانتخاب في غضون دقائق، كما عبرت الناخبات عن ارتياحها لتخصيص مركز خاص بالنساء وذلك تفادياً للزحام والاختلاط بالرجال.

ومما يُشهد له أنَّ الاستعدادات بولاية الرستاق كانت مبكرة وتسير وفق المخطط له قبل انطلاق العملية الانتخابية التي جرت بسلاسة ويُسر؛ وذلك يتَّضح جليًّا من خلال تجهيز 20 قاعة للتصويت بهذه المراكز، وزُوِّدت بكل الوسائل التنظيمية والفنية والتقنية بما يكفل للناخب الإدلاء بصوته بسهولة ويسر.

وتكتسبُ مُشاركة المواطنين في هذه الاحتفالية الديمقراطية أهمية كبرى من واقع الدور المنوط بهذه المجالس في الدفع بعملية التنمية الوطنية، وكذلك من منطلق إيماننا جميعا بأنَّ نجاح هذه المجالس وتطورها لا يتحقق إلا من خلال الممارسة الانتخابية.

والمؤسف في ولاية الرستاق أنَّ عددَ الناخبين المثبَّتين في النظام الإلكتروني في البطاقة الشخصية 18208 ناخبين وناخبات، إلا أن نسبة المصوِّتين أقل بكثير من هذه الأرقام، والتي قُدِّرت بحوالي 28.4%؛ مما يعطي مؤشراً بعدم الرضا عن أداء المجالس البلدية والنتائج المعلنة، وعدم وضوح الرؤية لدى المواطن، وهذا ليس في الرستاق فحسب، وإنما في جميع الولايات، حيث النسب متقاربة في الإقبال على صناديق الاقتراع.

muqbali@hotmail.com