أنقرة – رويترز

مثل 29 شرطيا تركيا أمام المحكمة، في أحد السجون، أمس بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة على حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، في يوليو الماضي. وهذ أول محاكمة للمتهمين في القضية. وقد اعتقلت السلطات 40 ألف شخص وفصلت عددا أكبر من الموظفين، بعدما حاول الجيش وفصائل من الشرطة إسقاط حكم أردوغان.

ويتهم الداعية فتح الله غولن، المقيم في والولايات المتحدة، بالتخطيط لهذا الانقلاب. وينفي غولن التهمة، ولكن الرئيس التركي نبه إلى أن التيار الذي يتزعمه غولن لا يزال موجودا في تركيا.

وقد اتهم الشرطي، الذي قتل السفير الروسي في أنقرة، أندري كارلوف، بالانتماء إلى حركة غولن، وإن كان ردد شعارات عن مدينة حلب السورية، أثناء إطلاقه النار. وبدأت جلسات المحاكمة أمس وسط إجراءات أمنية مشددة في مجمع سجون سيليفري، في ضواحي اسطنبول، وستستمر أربعة أيام. ويواجه أفراد الشرطة السجن المؤبد إذا أدانتهم المحكمة بالضلوع في محاولة الانقلاب.

ويتهمون جميعا بأنهم من أتباع غولن، وبعدم تنفيذ الأوامر والإخلال بواجب حماية الرئيس. ويواجه 8 من المتهمين عقوبات أخف.

وجرت محاكمات أخرى أقل أهمية في مناطق أخرى من تركيا، ولكن هذه أهم محاكمة تجري بمدينة كبيرة بحجم اسطنبول، في قضية محاولة الانقلاب. وشرعت السلطات في ملاحقة أتباع حركة غولن في مؤسسات الدولة كلها، ويتهم المنتقدون الحكومة باستغلال محاولة الانقلاب لاستهداف المعارضين.